نماینده مجلس نوشت: طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴ قرار است شیوه سوختگیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت ها، به جای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود.
نماینده مجلس نوشت: طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴ قرار است شیوه سوختگیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت ها، به جای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: گمانهزنیهای افزایش قیمت بنزین را قویا تکذیب میکنیم.
آرمان ملی– صدیقه بهزادپور: رفع ناترازی بنزین و مشکلات پیرامون آن که با وجود افزایش قیمت همه محصولات و خدمات هنوز عملیاتی نشده و باعث ایجاد ناترازی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات بخشی از بنزین مورد نیاز کشور گردیده، از جمله چالشها و دغدغههایی است که مدتهاست در صدر اخبار رسانهها و اظهارنظر مسئولین در سطوح مختلف، قرار گرفته است.
آرمان ملی– صدیقه بهزادپور: در شرایط کنونی، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به این موضوع پرداخته و نظرات متفاوتی را ارائه میدهند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید مجلس بر این است که نباید قیمت بنزین افزایش پیدا کند چراکه محدودیت واردات بنزین حذف شده و دولت میتواند در سال آینده به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند.
وزیر نفت گفت: در خصوص قیمت بنزین هنوز تصمیمی به صورت نهایی و قطعی اعلام نمیشود و امکانش نیست، بلکه فرآیند بهینه مصرف کردن بنزین در دست بررسی است و اولویت اول ماست.
آرمان ملی- سیاوش پورعلی: هرباری که بحث افزایش بنزین میشود با واکنشها متفاوتی روبهرو میشویم که باید بگویم قریب به اتفاق آنها نقدهای تندوتیزی است و همین مورد باعث شده تا دولتها برای تغییر در این حوزه کمی دست به عصاتر حرکت کنند ولی رئیس دولت چهادرهم در دومین برنامه تلویزیونی خود با صراحت اعلام کرد که سال آینده قیمت بنزین افزایش خواهد داشت.
باتوجه به آمارهای چهار سال گذشته میتوانیم بگوییم که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران چهار و نیم درصد بوده که براساس پیشبینیهای مرکز پژوهشهای مجلس در سال کنونی دو و نیم درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: اختیار تعیین قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی در دست دولت است و مجلس به این موضوع ورود نخواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی این اختیار به دولت داده شده است.