پایان دلالی یا کاسبی تازه؟/ عواقب طرح مالیات برعایدی؛ رکود تورمی تا افزایش خروج سرمایه از کشور

آرمان ملی آنلاین نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرایند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند، اما با وجود آنکه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این اطمینان را به مردم داد که اخذ مالیات در قالب این طرح به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند اما برخی از اقتصاددانان معتقدند در شرایط تورمی کشور این خود تورم است که در هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمت‌های مصرف‌کننده منعکس می‌شود و در حقیقت تورم روزافزون باعث می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه به خودی خود عاملی برای رشد قیمت‌ها شود و از سوی دیگر کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش دارایی‌شان به دست می‌آوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بی‌ارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی می‌آورند باعث می‌شود افراد به خرید دارایی به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج سازند این درحالی است که این طرح موافقانی نیز دارند و آنها براین باورند که این طرح مزایایی چون کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، درآمدزایی برای دولت و اثر توزیعی که مانع از ایجاد ثروت‌های بادآورده در جامعه خواهد داشت.

هدایت سرمایه‌های سرگردان یا درآمدزایی برای دولت

کامران ندری، کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: اخذ مالیات از کانال‌های مختلف در سراسر دنیا و کشورهای توسعه یافته یکی از روش‌های شناخته شده‌ای محسوب می‌شود که با روش‌های مختلف از مردم و صاحبان مشاغل اخذ می‌شود و تعیین مالیات بر بسیاری از کالاها یکی از روش‌های مقابله با سرمایه‌گذاری‌های کاذب در دنیا محسوب می‌شود این امر به ویژه در ایران با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی از جمله روش‌های مقابله با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد محسوب می‌شود و تقریباً اکثریت مردم به منظور حفظ ارزش پول ملی نقدینگی‌های خود را به در بازارهایی مانند مسکن، طلا، خودرو و ارز هدایت می‌کنند تا بتوانند در مسیر حفظ ارزش پول خود حرکت کنند. او افزود: این طرح مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله انواع طرح‌های مالیاتی تلقی می‌شود که از پایه‌های مالیاتی در سراسر جهان محسوب می‌شود و نقش مهمی نیز در اقتصاد هر کشوری ایفا می‌کند که تعیین مالیات بر این بخش‌ها نیز از سوی دولت به منظور عدالت اجتماعی و تلاش دولت برای هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها در مسیر مولد شکل می‌گیرد. ندری با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می‌آید افزود: در راستای عملیاتی شدن این طرح، فرصت توسعه عدالت اجتماعی نیز فراهم می‌آید و ممانعت از دلالی و سوداگری، توسعه عدالت اجتماعی از جمله کارکردهای این مالیات محسوب می‌شوند که نقش مهم‌تری در کسب درآمد برای دولت ایفا می‌کند. هرچند در این راستا مخالفانی نیز برای اجرای این طرح وجود دارد که با سودآوری آنها تداخل دارد همچنین جدا از درآمدزایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود و می‌تواند روند فعالیت بازار‌ها را تهی از دلالی و کارآمد‌تر کند، بنابراین نمایندگان مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید سه حسن اجرای این پایه مالیاتی را مد نظر قرار دهند که از جمله می‌توان به کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، درآمدزایی برای دولت و اثر توزیعی که مانع از ایجاد ثروت‌های بادآورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تأمین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. ندری اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. اما اخذ مالیات از فرد به جای خانواده یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که توسط مخالفان به آن وارد می‌شود، این گروه معتقد هستند بهتر است به جای اخذ مالیات از فرد مالیات بر عایدی سرمایه مالیات در قالب طرح مالیات ستانی بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود، چراکه به این صورت امکان دارد هر فرد در خانواده‌های ثروتمند مالک دارایی‌های قابل توجهی باشد اما چون به شخصه به نام فرد است مشمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده‌ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات شود در حالی که به خانواده ثروتمند که هر کدام به صورت شخصی ملک یا خودرویی دارند تعلق نگیرد، از این جهت در این طرح با شرایط عنوان شده عدالت محقق نمی‌شود.او بیان کرد: معمولا در کشور‌های دیگر واحدی که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد خانوار است نه فرد، یعنی مسئولان و سیاست‌گذاران کشور‌های توسعه یافته بر مجموع درآمد خانوار مالیات می‌بندند نه فرد، مجموع درآمد خانوار و اینکه آیا درآمد کسب شده کفاف زندگی را می‌دهد، یا خیر؟ لذا اگر درآمد از یک حداقل معینی کمتر باشد مالیات به آن خانوار تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بیشتر باشد به ازای میزان درآمد خانوار مالیات به صورت طبقه‌ای و تصاعدی افزایش می‌یابد. این کارشناس با بیان اینکه این طرح مشکلاتی در مسیر اجرا نیز دارد، گفت: در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود، چراکه همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند، بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مثل بازار سهام، لذا علی رغم اینکه در کل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است اما کار ساده و سهلی نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید. بر اساس تجارب موجود در عرصه اقتصادی، همیشه یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که برای تورم در نظر می‌گیرند تأثیر منفی است که تورم می‌تواند در بحث مالیات ستانی داشته باشد که منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود لذا بر این باورم قبل از اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود حتما لازم است که زمینه‌های اجرایی آن و ریزه کاری‌ها و اسباب و لوازم اجرای آن فراهم شود و از تجربه سایر کشور‌ها در اخذ چنین مالیات‌هایی استفاده شود. او در پایان تاکید کرد: مسئولان باید از کارشناسان متخصص کشور‌های دیگر که در امور مالیات ستانی موفق بوده‌اند مشاوره بگیرند این یکی از مهم‌ترین پیش زمینه‌های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است تا سازمان امور مالیاتی به اندازه کافی برای اخذ این پایه مالیاتی آماده شود که پیش زمینه دیگر کنترل تورم است به نحوی که کاهش تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور است، هر چند کاهش تورم در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد و دردسر‌های زیادی دارد، اما برای اجرای برنامه‌های درستی مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید تورم حل شود. یک بار برای همیشه باید هزینه‌های کاهش تورم را بپردازیم و مثل همه کشور‌های دنیا که موضوع تورم در آنها حل شده است این موضوع را در اقتصاد خود تمام کنیم چرا که بسیاری از مصائب اقتصادی کشور زیر سر تورم است. به نظر می‌رسد اگر پیش زمینه‌های اشاره شده برای اجرای برنامه اخذ مالیات از عایدی سرمایه مهیا شود، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نقش مثبتی در اقتصاد ایفا می‌کند هر چند که باید حواسمان باشد این پایه مالیاتی هم مثل مالیات بر خانه‌های خالی نشود که مشخص نیست به چه شکلی اجرا شده است!بنا به این گزارش، در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود: ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات
۴- انواع ارز
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی

اظهارنظر عجیب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به طرح موضوعاتی مبنی بر اینکه با تصویب این طرح خیلی از مردم دیگر قادر به خرید طلا، ارز و مسکن نخواهند بود گفت: هدف طرح مالیات بر سوداگری اساسا معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری و سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند. وی بیان کرد: اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در قالب این طرح گفته‌ایم هر فردی و یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. پور ابراهیمی تصریح کرد: همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلا شامل طرح فوق نمی‌شود.

شرط معافیت مالیاتی دارندگان طلا و ارز چیست؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در خصوص موضوع خرید ارز در این طرح گفته‌ایم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشه باشد ضمن اینکه در ارتباط با ارز گفته‌ایم که اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به طور کل مستثنی و جدا کرده‌ایم بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است که موضوع این طرح به هیچ وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.

بسترسازی برای خروج سرمایه‌ها از کشور؟
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی در کشورهایی با تورم پایین وجود چنین قانونی منجر به کسب درآمد از فعالیت‌ سفته‌بازی می‌شود و با کسر درآمد اسمی افراد از تورم تورم از سفته‌بازان اخذ می‌شود حال دو نکته در خصوص اقتصاد تورمی کشور ما جای تأمل و بررسی دارد یکی افزایش اسمی دارایی‌ها به واسطه تورم افسارگسیخته و دیگری ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در ایجاد بازدهی برابر با بازارهای سفته‌بازانه برای سرمایه‌گذار است. اقتصاددانان معتقدند: کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش دارایی‌شان به دست می‌آوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بی‌ارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی می‌آورند بسیار موضوع حساسی است، چراکه چنین موضوعی باعث می‌شود افراد به خرید دارایی نیز به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و به کل سرمایه‌های خود را از کشور خارج سازند اما یکی دیگر از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیرمولد و معاملات غیرشفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف مواردی است که از مضرات اجرایی کردن این طرح بدون در نظر گرفتن عواقب و ایجاد بستر لازم است.