واقع‌بینی درباره در درآمدهای نفتی

تاکید کارشناسان بر تدوین بودجه واقعی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و... قطعاً می‌تواند کشور را از آسیب‌های تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و... دور کند. به گفته کارشناسان یکی از گزینه‌هایی که در دولت‌های مختلف بدون توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های صادرات نفت در تدوین بودجه، از نظر دور بود، میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت بود که اکثراً در میانه راه به دلیل تحریم و موانع صادراتی محقق نمی‌شد، حال آنکه قطعاً از همان ابتدا همگان بر آن اذعان داشتند اما سعی می‌شد که به گونه‌ای از این محل برای سازمان‌های غیر تاثیرگذار و ناکارآمد بودجه‌ای تعریف کنند، رویکردی که به نظر می‌رسد امسال در تعریف بودجه سال آتی به صورت واقع بینانه‌تر به آن پردادخته شده است و در این راستا کاهش درآمدهای نفتی از 604 هزار میلیارد تومان در سال قبل به 263 هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است که خود از واقع‌بینی در این امر و کاهش درصد کسری بودجه در ادامه راه را نوید می‌دهد.

کاهش درآمدهای نفتی

به گزارش «آرمان ملی»، محمد صالحی کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر به دلیل تحریم و موانع پیش رو برای انتقال درآمدهای ناشی از فروش نفت حتی با تخفیف‌های فراوان از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که مدیریت منابع و درآمدهای مالی را به مشکلات زیادی روبرو کرده است. در این سال‌ها، افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، دولت را مجبور کرده تا سیاست‌های انقباضی و مدیریت دقیق منابع را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که، بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت به عنوان دو محور اصلی درآمدی، نقشی تعیین‌کننده در بودجه سال جاری دارند. او ادامه داد: دولت امسال در بودجه سال آتی به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد نگاه واقع بینانه تری را داشته است. این امر در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و ارقام واقعی‌تر نسبت به سال قبل از جمله مصادیق عینی این امر است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای تطبیق پیش‌بینی‌ها با شرایط اقتصادی فعلی و جلوگیری از تحمیل کسری‌های غیرضروری است. او توضیح داد: میزان فروش نفت که در سال قبل حدود 604 هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال جاری به 263 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش 50 درصدی، تاثیر تحریم‌ها و مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد و دولت آگاهانه با درک صحیح این مطلب در تدوین بودجه سال آینده درآمدهای ناشی از صادرات نفت را واقع بینانه کمتر از سال گذشته تدوین کرده است که به این ترتیب می‌توان از احتمال کسری بودجه و چالش‌های ناشی از آن تا حدی پرهیز کرد، هرچند قطعاً کاهش درآمدهای نفتی، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده که نیازمند تدابیر دقیق و سیاست‌گذاری هوشمندانه است.

تهاتر با درآمدهای نفتی

این کارشناس توضیح داد: البته نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، رشد بخش تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی است. در حالی که درآمد حاصل از فروش مستقیم نفت کاهش چشمگیری داشته است، دولت‌ها تاکنون توانسته‌اند با استفاده از سازوکار تهاتر، بخشی از نیازهای داخلی را تامین کرده و فشار ناشی از محدودیت‌های مالی را کاهش دهد این روند نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاران و استفاده از ابزارهای جایگزین برای مدیریت منابع مالی است. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در تدوین بودجه سال جاری، کاهش هزینه‌های جاری و مدیریت دقیق منابع است. در این راستا، سیاست انقباضی در بخش هزینه‌ها، به ویژه در حوزه‌های غیرضروری و سرمایه‌ای، از یکسو فشار مالی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر زمینه را برای تمرکز بر اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور فراهم می‌کند، بر این اساس، دولت تلاش کرده است تا با برنامه‌ریزی دقیق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مسیر ثبات اقتصادی را دنبال کند. او اضافه کرد: البته کاهش شدید پیش‌بینی درآمدهای نفتی، هرچند با چالش‌های جدی همراه است، اما فرصت‌هایی نیز ایجاد می‌کند. نخستین فرصت، ضرورت مدیریت مصرف و تخصیص منابع به پروژه‌های اولویت‌دار است، چراکه کاهش منابع نفتی دولت را وادار کرده تا به جای اتکا به درآمدهای بادآورده، به کارایی و بهره‌وری در هزینه‌ها توجه بیشتری کند، قطعاً این رویکرد می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه و ایجاد نظم مالی کمک کند و به تدریج وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد. از طرف دیگر، سیاست تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی، علاوه بر جبران بخشی از کسری درآمدی، راهکار مناسبی برای تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از فشار بر مصرف‌کنندگان است و هرچند این سیاست، محدودیت‌های خاص خود را دارد، اما نمونه‌ای از مدیریت جایگزین منابع است که می‌تواند در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی بالایی داشته باشد.

تمرکز بر درآمد نفتی

او با بیان اینکه این رویکرد با وجود مزایایی، چالش‌هایی نیز به دنبال دارد گفت: قطعاً این فرصت‌ها، مشکلاتی را نیز به همراه دارد، که از جمله می‌توان به این اشاره کرد که کاهش بیش از ۵۰ درصدی پیش‌بینی فروش نفت، می‌تواند فشار بر سایر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد و نیاز به استفاده از ذخایر یا استقراض‌های داخلی یا حتی خارجی را بیشتر کند. همچنین، تهاتر نفت، هرچند در کوتاه‌مدت مفید است، اما ممکن است در بلندمدت محدودیت‌هایی در تامین منابع نقدی ایجاد کند و مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شود. صالحی اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه، تاثیر سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصادی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است، چراکه کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و مدیریت محتاطانه منابع، اگرچه در کوتاه‌مدت به ثبات مالی کمک می‌کند، اما ممکن است فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی را محدود کند. بنابراین، دولت نیازمند تعادلی میان کاهش هزینه‌ها و حمایت از پروژه‌های مهم توسعه‌ای است تا رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی همزمان تامین شود. این کارشناس تاکید کرد: بدیهی است، در حوزه نفت و انرژی، تحریم‌ها همچنان یکی از عوامل اصلی محدودکننده به شمار می‌آیند. قطعاً کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و محدودیت فروش نفت، دولت را مجبور کرده است تا سیاست‌های جایگزین را در دستور کار قرار دهد. این سیاست‌ها شامل تهاتر، استفاده از ذخایر و مدیریت دقیق تولید و صادرات است. به همین دلیل، بودجه سال جاری نه تنها بازتاب‌دهنده محدودیت‌های اقتصادی است، بلکه نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ ثبات مالی و کنترل کسری‌ها در شرایط سخت تحریم است.

کاهش اتکا به درآمد نفتی

او درباره سیاست جدید مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی گفت: دولت‌ها همواره به اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نوسانات قیمت نفت و فشارهای خارجی می‌تواند آسیب جدی به بودجه و اقتصاد کشور وارد کند. بنابراین، توجه به منابع جایگزین درآمدی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و اصلاح ساختار هزینه‌ها از ضرورت‌های اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. صالحی افزود: از جمله مهمترین ابزارهای دولت در این مسیر، مدیریت واقع‌بینانه درآمدها و هزینه‌ها است. به عبارتی پیش‌بینی دقیق فروش نفت، ارزیابی واقع‌بینانه منابع داخلی و خارجی، و تعیین سقف‌های منطقی برای هزینه‌ها، می‌تواند فشار ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد، چراکه، همزمان با استفاده از سیاست‌های جایگزین مانند تهاتر نفت با فرآورده‌ها، زمینه را برای ثبات مالی فراهم می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ترکیب سیاست‌های انقباضی با حمایت از بخش‌های مولد و درآمدزا در این راستا بسیار مهم هستند، چون کاهش هزینه‌ها به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را پایدار کند، بلکه همراهی آن با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و افزایش بهره‌وری، می‌تواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد، از این رو، دولت باید همزمان با کنترل هزینه‌ها، زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها را نیز فراهم کند.

واکنش هوشمندانه دولت

او معتقد است: سیاست‌های مالی دولت، به ویژه کاهش پیش‌بینی فروش نفت و استفاده از تهاتر، بیانگر واکنش هوشمندانه در شرایط تحریم و محدودیت منابع است، چراکه این سیاست‌ها نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت واقع‌بینانه منابع، کاهش فشارهای مالی و حفظ ثبات اقتصادی است. با این وجود، استمرار این رویکرد نیازمند توجه دقیق به چالش‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاح ساختارهای اقتصادی است تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور هموار باقی بماند. این کارشناس ادامه داد: سیاست‌های انقباضی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات مثبت مالی داشته باشد، اما در بلندمدت باید با اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت همراه باشد. تنها در این صورت، اقتصاد کشور می‌تواند با ثبات بیشتری مواجه شود و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کاهش یابد. به این ترتیب، بودجه سال جاری نه تنها بازتاب‌دهنده محدودیت‌های اقتصادی است، بلکه نمونه‌ای از تلاش دولت برای پیشگیری از بحران‌های مالی و حفظ ثبات در شرایط دشوار محسوب می‌شود. صالحی تاکید کرد: بودجه سال جاری با کاهش پیش‌بینی فروش نفت و تمرکز بر سیاست‌های انقباضی، تصویری واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی کشور ارائه می‌دهد، چون این سیاست‌ها، ضمن ایجاد فرصت برای مدیریت بهتر منابع، با چالش‌هایی نیز همراه هستند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح ساختار و استفاده هوشمندانه از منابع جایگزین است. آینده اقتصاد کشور در گرو ترکیب هوشمندانه سیاست‌های انقباضی، مدیریت درآمدهای نفتی و توجه به توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد بود.