ارز تک‌نرخی ضد فساد است

 از سوی دیگر چند‌نرخی بودن ارز وضعیت بسیار نامطلوبی را برای اقتصاد ایران پدیدآورده است، به طوری که وارد کنندگان خاص ارز دولتی و نیمایی دریافت می‌کنند اما اگرکالاهای اساسی با نرخ دلار آزاد وارد شود تفاوتی بین قیمت تمام شده آنها وجود ندارد و تنها در این میان وارد کنندگان خاص هستند که سود می‌برند و دولت است که باید این ارز را در شرایط تحریم اقتصادی تامین کند. اما ظاهرا تصمیم گرفته شده که به نظام چند‌نرخی پایان داده شود و یک نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود داشته باشد. بدون شک این تصمیم دولت موجب جهش قیمت کالاهای اساسی در بازارخواهد شد و دود آن به چشم مردم می‌رود. خصوصا طبقه آسیب دیده و فقیر و زیر خط فقر که به صورت روزانه افزایش نرخ‌ها را در سفره‌های خود لمس می‌کنند و سبد کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها هر روز کوچکتر از گذشته می‌شود. «آرمان ملی» به بهانه انتشار خبرهایی در مورد تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز با هادی حق‌شناس اقتصاددان و استاندارکنونی گیلان گفت‌وگو کرده است. او ضمن حمایت از این طرح اقدام به بررسی نکات مثبت و منفی آن کرد که در ادامه می‌خوانید.

*جناب حق‌شناس، از قرار معلوم دولت همت کرده تا نظام چند‌نرخی ارز را بردارد و آن را تک‌نرخی کند. در شرایط کنونی که تورم طناب پاره کرده و تقریبا نرخ ارز از ابتدای این دولت 2 برابر شده، آیا زمان را برای تک‌نرخی کردن ارز مناسب می‌دانید؟

 یکی از مشکلات اساسی و بلندمدت اقتصاد ایران که هر سال به نام اینکه اصلاح آن باعث گرانی و تورم می‌شود و نباید در این زمینه گام برداشت؛ مساله چند نرخی بودن ارز است. هر روز، هر ماه و هر سال با عدم اصلاح ساختار چند‌نرخی چالش‌های فراوانی در اقتصاد و شاخص‌های آن ایجاد می‌شود. منظور فقط چند‌نرخی بودن نرخ ارز نیست، چند‌نرخی بودن قیمت بهره، چند‌نرخی بودن قیمت آرد، چند‌نرخی بودن قیمت گوشت و... را باید در نظر گرفت. هرجا نظام چند‌نرخی وجود دارد چه در زمینه کالا و چه در زمینه خدمات، همین که قیمت دومی در عرضه کالا و خدمات دولتی در بازار وجود داشته باشد، نتیجه‌ای جز فراهم شدن زمینه فساد، رانت و انحراف تولید در اقتصاد ندارد و این وضعیت در همه سال‌های گذشته وجود داشته است.

*کشورهای دیگر جهان با ساختار چند‌نرخی چگونه برخورد کرده‌اند؟ تجربه دیگر کشورها چگونه بوده و آیا در آن کشورها هم چند‌نرخی بودن زمینه فساد را فراهم کرده است؟

 کمتر کشوری در جهان وجود دارد که نظام چند‌نرخی درآن وجود داشته باشد. به عبارتی کمتر کشوری وجود دارد که شاخص خدمات و کالاهای آن مانند ایران چند‌نرخی باشد. ممکن است دولت‌ها از دهک‌های درآمدی حمایت کنند و ممکن است دولت‌ها بن غذا به طبقات محروم جامعه بدهند. مثلا در حال حاضر این روش در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پیاده می‌شود و در هیچ‌یک برای حمایت طبقه ضعیف تصمیم به چندنرخی بودن ارز و خدمات نگرفته‌اند و چنین نظامی را ایجاد نکرده‌اند. در کشورهای جهان می‌توان شیوه‌های متعددی را دید که برای جبران قدرت خرید به کار گرفته شده‌ است و همین نشان می‌دهد که چند‌نرخی بودن ارز منشأ فساد است و از آن اجتناب می‌شود. در حال حاضر با توجه به چند نرخی بودن ارز، کالاهایی با ارز 28 هزار تومانی وارد می‌شود اما بعضا به نرخ آزاد به مردم عرضه می‌گردد و این یعنی فساد.

*سود این نظام چند‌نرخی خصوصا در بخش کالاهای اساسی به جیب چه کسی یا کسانی می‌رود؟

سودی که قرار بود براساس نظام چند‌نرخی در نهایت نصیب مردم شود و وضعیت معیشت آنها بهبود یابد، مستقیما به جیب وارد کننده‌ها می‌رود. یک نمونه آن همان است که گفته شد، که کالا را با ارز ترجیحی و ارزان‌تر از بازار آزاد وارد می‌کنند اما با نرخ بازار آزاد به مردم می‌فروشند و به بیان دیگر وارد کنند از رانت بزرگی بهره می‌برد. لذا اینکه تالار دوم حذف شود و یا قیمت ارز در بازار تعیین شود، قطعا یک اصلاح ساختاری مهم توسط دولت است و نباید فراموش کنیم که تورم و گرانی براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود و نه براساس نرخ ارز دولتی یا تالار دوم و یا قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز آزاد. مردم و دولت چوب تورم براساس نرخ دلار آزاد را می‌خورند اما شیرینی نرخ ارز یارانه‌ای را نمی‌چشند و این مشکلی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته خصوصا زمانی که نرخ تورم از 30 درصد فراتر رفته است.

* درست است که این طرح کاملا علمی است و باید اجرا شود اما در شرایط کنونی که تورم حدود 50 درصد شده، چنین تصمیمی آیا به مردم، خصوصا طبقه فرودست جامعه آسیب بیشتری وارد نمی‌کند؟

 اگر این طرح اجرایی شود به طور یقین افزایش قیمت خواهیم داشت اما اگر دولت تدبیر کند و این مورد را به درستی اجرا و بر آن نظارت کند، این گرانی می‌تواند آثار کوتاه‌مدت داشته باشد. راه جبران آن است که یارانه افراد کم‌درآمد جبران شود. به عنوان مثال همین بنزین که سه‌نرخی شد و نرخ سوم 5 هزار تومن شد، شوک تورمی خاصی ایجاد نکرد، اما بخشی از گام اصلاح قیمت اگر چه کوچک بود اما برداشته شد و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت همان طور که دولت اعلام کرد برای دولت مهم نبود بلکه گام برداشتن به سوی قیمت واقعی برای مقابله با قاچاق بنزین از یکسو و مقابله با اسراف افرادی که چند خودرو دارند، لازم و ضروری بود لذا دولت باید به دهک‌های کم‌درآمد برای کاهش آثار تک‌نرخی کمک کند و راه آن نیز مشخص است.

مردم و دولت چوب تورم براساس نرخ دلار آزاد را می‌خورند اما شیرینی نرخ ارز یارانه‌ای را نمی‌چشند و این مشکلی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته، خصوصا زمانی که تورم از 30 درصد فراتر رفته است 

* آیا ارزی که دولت با نرخ پایین‌تر برای کمک به خانواده‌ها به وارد کنندگان تخصیص می‌داد -که البته سود آن به جیب مردم نمی‌رفت- بعد از اجرای این طرح برای دولت باقی می‌ماند؟ می‌توانیم از این معادله به این نتیجه برسیم که از این رهگذر دست دولت در تخصیص ارز در سال آینده بازتر می‌شود؟

 با توجه به اینکه خرید کالاهای وارداتی براساس دلار صورت می‌گیرد و کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و حتی خصوصی هم با ارز خریداری می‌شود، لذا دیگر قیمت ریالی آن مهم نیست و دولت باید ارز را تامین کند و اکنون دولت با چالش‌هایی در این ارتباط روبه‌رو است. لذا اینکه گفته شده که دولت با این اقدام قصد دارد کسری بودجه را جبران می‌کند، محل دو اشکال است اول اینکه همه ارزها متعلق به دولت نیست و دوم اینکه دولت مجبور است برای تامین کالاهای اساسی ارز تهیه کند لذا و طبیعتا این تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به بنگاه‌هایی کمک کند که کالا صادر می‌کنند. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که صد درصد دولتی نیست، و شبه‌دولتی هستند باید خط تولید خود را نو‌سازی کنند تا از این مسیر به سود برسند. سودی که به دولت می‌رسد این است که مواد اولیه را با نرخ واقعی به آنها می‌فروشد.

*سال آینده هم فشار تحریم وجود دارد و تورم کنونی نیز در سال آینده وجود داشت و دولت هم اکنون به سمت تک‌نرخی کردن ارز درحال حرکت است، 1405 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 دولت چندگام مثبت برداشته است گام اول این است که بودجه را نه تنها متناسب با تورم افزایش نداد بلکه افزایش حجم بودجه آنچنان کم است که باید گفت بودجه 1405 انقباضی است. دوم اینکه دولت بودجه عمرانی را نه تنها افزایش نداده بلکه بودجه عمرانی را واقعی دیده و مانع پروژه‌های عمرانی جدید خواهد شد. سوم اینکه بخش زیادی از درآمد پایدار را مربوط به درآمد‌های مالیاتی کرده است، چهارم اینکه در لایحه بودجه هزینه‌های دولت نیز تورمی افزایش پیدا نکرده است. یعنی دولت به سمت انضباط مالی رفته است اگر این لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و دولت آن را اجرا کند یک پیام مهم به فعالین اقتصادی دارد و آن اینکه سال آینده تورم نسبت به سال جاری افزایشی نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر همین لایحه بودجه اجرایی شود نرخ تورم کنونی در سال آینده جهش نخواهد داشت بلکه هم بودجه کشور انقباضی است و هم انضباط پولی دارد و هم در دل خود اتکای به درآمدهای پایدار مانند استفاده از اوراق که قرض از مردم است بودجه مناسبی نوشته شده البته 930 همت اوراق منتشر خواهد شد که در دل آن رکود هم ایجاد می‌شود. رشد اقتصادی ایران امسال با نفت حدود یک دهم مثبت و بدون نفت منفی نیم است، اما نکنه مهم این است که اگر فضای کسب و کار مثبت شود رونق کسب و کارها می‌تواند بخشی از آثار انقباض مالی را تحت تاثیر قرار دهد.