پیچ تند وعده‌ها در بازار ارز

مرور نرخ دلار از دولت هاشمی تا امروز نشان می‌دهد که هرچند شعارها تغییر کرده‌اند، اما نتیجه‌ سیاست‌ها تقریباً یکسان بوده است که با نتایجی چون؛ کاهش ارزش پول ملی، جهش تورم و انباشت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی همراه بوده است که البته در بین این سیر صعودی مطلق تنها یکبار در سال اول ریاست جمهوری روحانی، همزمان با پذیرش برجام، نرخ دلار مدتی کوتاه نزولی شد که خود حکایت از چالشهای زیرساختی و ماندگار در این بین دارد.

به گزارش «آرمان ملی»، گذری به سیر قیمت دلار از سال‌های دور در دولت‌های مختلف، حکایت از این دارد که دولت‌ها، با وجود وعده‌ کنترل بازار ارز و تورم، در نهایت با افزایش چند ده تا چندصد درصدی نرخ دلار کار خود را به پایان رسانده است. هرچند در میان این روند تقریباً پیوسته‌ صعودی، یک استثنای چشمگیر در نخستین سال دولت حسن روحانی وجود دارد که پس از سال‌ها التهاب ارزی، نرخ دلار برای مدتی کوتاه کاهش یافت و بازار نفسی تازه کرد. به گفته این افراد روند نزولی شدن دلار در آن مقطع هم بی‌دلیل نبود. سال ۱۳۹۲، با روی کار آمدن دولت روحانی، فضای سیاسی کشور به سمت تنش‌زدایی پیش رفت، چراکه مذاکرات هسته‌ای به شکل جدی آغاز شد و برای نخستین بار پس از سال‌ها، چشم‌انداز توافق با غرب بر سر زبان‌ها افتاد و در واکنش انتظار بازار به این رویکرد، و به نتیجه رسیدن گفت‌‌وگوها، باعث شد تا بازارها به سرعت واکنش نشان دهند و دلار از محدوده ۳۴۰۰ تومان کاهشی شد و حتی تا حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و آرامشی نسبی در بازار ارز ایجاد شد که به گفته تحلیلگران، این کاهش نه محصول اصلاح ساختارهای مالی یا سیاست‌های پولی هوشمندانه، بلکه نتیجه‌ مستقیم تغییر فضا و امید به گشایش سیاسی بود. در حقیقت، بازار ارز در ایران بیش از آنکه تابع شاخص‌های اقتصادی باشد، بازتابی از انتظارات سیاسی است و در این راستا، هرگاه روزنه‌ای از تعامل با جهان گشوده شده، نرخ ارز پایین آمده یا دست‌کم ثبات پیدا کرده است؛ و هر زمان که افق سیاست خارجی تیره شده، ارزش پول ملی سقوط کرده است. به این ترتیب در دوره‌ نخست ریاست جمهوری روحانی، با امضای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها، حجم ورود ارز به کشور افزایش یافت، ذخایر ارزی تقویت شد و بانک مرکزی توانست با سیاست‌های نسبتاً منسجم، نوسانات بازار را مهار کند. ولی این وضعیت پایدار نماند و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، پایه‌های این ثبات لرزید و نرخ دلار از حدود ۳۹۰۰ تومان به چند ماه بعد به بیش از ۱۸ هزار تومان رسید.

ناهماهنگی دولت و بانک مرکزی

به باور کارشناسان، یکی از چالش‌های بنیادین، عدم هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی در سال‌های مختلف است. بر این اساس، در سه سال گذشته، ریاست بانک مرکزی بر عهده‌ی محمدرضا فرزین با شعار بازگشت ثبات به بازار ارز، فعالیت خود را آغاز کرد اما آنچه که در کارنامه او مشاهده می‌شود، افزایش دو و نیم برابری نرخ دلار است که البته با چالش‌های بسیاری در بازار ارز چون؛سیاست‌های چندنرخی ارز، محدودسازی صرافان مجاز و توزیع رانتی ارز ترجیحی میان واردکنندگان خاص و... همراه بوده است که به گفته این افراد، از جمله مهم‌ترین دلایل شکست سیاست‌های ارزی در این دوره تلقی می‌شود. صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که فرزین در عمل، با سیاست‌هایی که نه بر پایه‌ شفافیت بلکه بر مبنای کنترل اداری و سرکوب بازار طراحی شده بود، باعث گسترش بازار غیررسمی ارز شد، بر این اساس، تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت صرافی‌های دارای مجوز، یکی از خطاهای راهبردی در این مسیر بود. چراکه وقتی عرضه‌ قانونی ارز محدود می‌شود، تقاضا به ‌طور طبیعی به سمت کانال‌های غیررسمی و بازار آزاد سوق پیدا می‌کند ودرنتیجه این اتفاق نه‌ تنها شفافیت را از بین می‌برد، بلکه باعث افزایش نااطمینانی و در نتیجه جهش بیشتر قیمت دلار می‌شود.

تاثیر سیاست‌های فرزین

برخی از فعالان در حوزه بازار ارز و صرافی معتقدند؛ یکی از عوامل اصلی تلاطم بازار ارز، محدودیت شدید برای صرافان مجاز است، چراکه این تصمیمات اخذ شده در این زمینه نه تنها مانع از نوسان نشده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در بازار ارز شده است. در حقیقت وجود چند نرخ متفاوت برای دلار، از ارز ترجیحی تا نیمایی و آزاد، موجب شده که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به دست گروه‌های خاص برسد، بدون آنکه تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی یا کنترل تورم داشته باشد. بررسیهای آماری ادعای این افراد را تایید می‌کند. بر اساس گزارشهای دریافتی در طول سه سال مدیریت فرزین، حدود پنج میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال به واردکنندگان اختصاص یافته است، اما در همان دوره قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری تا سه برابر افزایش یافته است. بر این اساس، سیاستی که با هدف مهار قیمت‌ها اجرا شد، در عمل تنها جیب مافیاهای وارداتی را پر کرد. این در حالی است که اکثر کارشناسان بر این امر توافق دارند که ضعف ساختاری بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی نیز نقشی تعیین‌کننده در بحران‌های اخیر دارد، چراکه در شرایطی که تورم سالانه در محدوده‌ی ۴۵ تا ۵۰ درصد نوسان دارد، پایه‌ پولی با سرعتی بالا رشد کرده و دولت برای تأمین کسری بودجه‌ی خود، عملاً به چاپ پول متوسل شده است. بانک مرکزی، به‌جای ایفای نقش ناظر مستقل، در بسیاری از مواقع به بازوی اجرایی سیاست‌های دولت تبدیل شده است؛ از این رو، نهادی که باید مهارکننده‌ تورم باشد، خود به عامل تشدید آن تبدیل شده است.

رشد ۱۵۰درصدی دلار

بر اساس آمار منتشره در رسانه‌ها، از دی ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۴، نرخ دلار از حدود ۴۱ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ که به معنای رشد حدود ۱۵۰ درصدی در کمتر از سه سال است. در این مسیر، بازار در واکنش به برخی از رویدادهای سیاسی مانند؛ بازگشایی سفارت ایران و عربستان، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و... فقط توانستند مدت زمان کوتاهی مانع از رشد مستمر بازار ارز شوند، چراکه هیچ تغییری در زیرساخت‌ها ایجاد نشده بود و بدیهی است تا زمانی که سیاست پولی و مالی کشور به شکلی منسجم و شفاف اصلاح نشود، هیچ توافق خارجی نمی‌تواند ثبات پایدار به بازار ارز بازگرداند و به این ترتیب برعکس با هر نشانه‌ای از ناامیدی سیاسی یا بی‌ثباتی مدیریتی بروز کرده، نرخ دلار جهش می‌یابد که بارزترین آنها، سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، نمونه‌هایی از همین رویدادهای شوک‌آور هستند که در ماه‌های اخیر به افزایش بی‌سابقه‌ نرخ ارز دامن زد که خود مصداقی بر آسیب پذیری شدید اقتصاد ایران در برابر شوکهای سیاسی داخلی و خارجی است و تایید این مدعا که به جای اینکه بازار از مسیر تولید و تجارت خارجی تقویت شود، به تصمیمات آنی و فضای روانی متکی است.

دلار صدهزار تومانی

در حال حاضر نیز قیمت دلار حدوداً صدهزار تومانی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ فقط یک رقم نیست بلکه به معنای کاهش تاریخی قدرت خرید مردم، یعنی کوچکتر شدن سفره‌ها، یعنی فروپاشی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است که از همان رویکرد تاثیرگذاری بازار ارز در همه بخش‌ها اعم از تولید، صنعت و مهمتر از معیشت مردم است که در سایه سیاست کنترل دستوری و تصمیمات مقطعی ایجاد می‌شود. این در حالی است که، تجربه‌ دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که تنها زمانی که دولت‌ها توانسته‌اند میان سیاست خارجی واقع‌بینانه، انضباط مالی در بودجه و استقلال بانک مرکزی تعادل برقرار کنند، نرخ ارز ثبات نسبی یافته است، وضعیتی که کمتر در ایران شکل گرفته و همواره در تنش‌های بین سازمان‌های موثر در بازار مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... شاهد چالش‌هایی بوده‌ایم که در نهایت مردم قربانی آن بوده‌اند. از طرف دیگرفقدان شفافیت در نحوه‌ تخصیص منابع ارزی از جمله شاخص‌هایی است که در صورت ادامه وضعیت کنونی و نبود شفافیت در باره اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و نرخ‌های واقعی عرضه در بازار نیما یا حواله‌ها به‌صورت عمومی، هیچ اعتمادی به سیاست‌های ارزی شکل نخواهد گرفت. در چنین فضایی، رانت‌خواران برنده‌ و مصرف‌کنندگان بازنده نهایی آن هستند.

راهکار چیست؟

صاحبنظران راه خروج از وضعیت کنونی که البته حاصل انباشت سال‌ها خطا و تخریب زیرساخت‌ها دراین حوزه است را اصلاح نگرش‌ها در ابعاد اقتصادی و سیاسی می‌دانند و لازمه جدی آن را توجه به قواعد علم اقتصاد ذکر می‌کنند. به باور آنها افزایش ۲.۵ برابری نرخ دلار در سه سال اخیر نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه‌ طبیعی همین مسیر است و چنانچه قرار است تغییری واقعی در وضعیت ارز و تورم رخ دهد، این تغییر نه در بخشنامه‌ها و نرخ‌گذاری‌های روزمره، بلکه در بازتعریف نقش بانک مرکزی، اصلاح نظام ارزی و بازگشت به انضباط مالی خواهد بود و تا زمانی که سیاست‌گذار پولی، همزمان درگیر کنترل صرافی‌ها، تعیین نرخ ترجیحی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که تورم را مهار کند به گفته آنها قطعاً هم اکنون زمان آن است که به جای شعار ثبات در بازار ارز، و تلاش برای تحقق آن در خیابانهای فردوسی در اتاقهای تصمیم‌گیری به دور از جناح بندی‌ها و... به دنبال بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشیم.