«آرمان ملی»، تاکید نمایندگان برای اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی را بررسی می‌کند
آخرین فرصت به پاستور
آرمان ملی- گروه سیاسی: در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بخش بزرگی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.
در چنین شرایطی، بحث حمایت مستقیم از مردم و تأمین کالاهای اساسی از طریق طرح «کالابرگ الکترونیکی» به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های معیشتی کشور تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، بارها دولت را موظف کرده است که کالابرگ الکترونیکی را جایگزین پرداخت نقدی یارانه‌ها کند تا به‌جای افزایش نقدینگی و تورم، یارانه‌ها به شکل هدفمند و مؤثر صرف تأمین نیازهای اساسی مردم شود. هدف اصلی این طرح، کنترل تورم و جلوگیری از هدررفت منابع یارانه‌ای است. با اجرای کالابرگ الکترونیکی، خانوارهای مشمول می‌توانند اقلام ضروری مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی را با قیمت یارانه‌ای از فروشگاه‌های مشخص تهیه کنند، بدون آنکه نیاز به دریافت وجه نقد و درگیر شدن با نوسانات بازار داشته باشند. این روش علاوه بر افزایش شفافیت در توزیع یارانه‌ها، موجب کاهش تقاضای نقدی و کنترل بهتر جریان پول در اقتصاد می‌شود.
با وجود این اهمیت و تأکیدهای مکرر مجلس، اجرای کامل و سراسری طرح کالابرگ الکترونیکی با تأخیر و تعلل از سوی دولت مواجه شده است. تعللی که حالا احمد میدری، وزیرکار را در آستانه استیضاح قرار داده است. دولت در پاسخ به فشارهای مجلس، معمولا دلایلی نظیر نبود زیرساخت‌های فنی کافی، محدودیت منابع مالی، و مشکلات هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مطرح می‌کند. با این حال، بسیاری از نمایندگان معتقدند که این تعلل بیش از آنکه ناشی از مشکلات فنی باشد، به نبود اراده جدی برای اصلاح نظام یارانه‌ای و کنترل تورم بازمی‌گردد. اهمیت اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور دوچندان است؛ زیرا نارضایتی عمومی از وضعیت معیشت و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، اجرای کالابرگ الکترونیکی نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. این طرح اگر با دقت و عدالت اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بازتوزیع عادلانه منابع ملی عمل کند. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم و لزوم رفع چالش‌های اقتصادی را بررسی خواهیم کرد که در ادامه می‌خوانید.
همکاری قوا
یک تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اینکه دولت چگونه می‌تواند مشکلات معیشتی را برطرف کند تا شهروندان استرس تامین اقلام خوراکی را نداشته باشند، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «اینکه تصور کنیم که همه مشکلات معیشتی و گره‌های اقتصادی به دست دولت باز خواهد شد نادرست است زیرا چالش‌های این‌چنین نیاز به هم‌افزایی دارد تا بتوان با همکاری موانع را از سر راه جامعه برداریم. باتوجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری ملت توقع دارند که مشکلات موجود و فرصت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به وضعیت کنونی باید بگوییم که رسیدن به مطالبات معیشتی و بهبود شرایط اقتصادی باید مسئله اصلی دولت باشد در واقع این اصلی‌ترین مطالبه‌ای است که مردم در خصوص مسائل کشور دارند.»
حسین کنعانی‌مقدم، در همین مورد و با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر ادامه می‌دهد: «در شرایط و وضعیت کنونی که تهدیدهای خارجی هر لحظه بیشتر می‌شود نباید با تشدید اختلاف‌‌ها دوقطبی ایجاد کنیم. این مسئله به‌نظرم خیلی اهمیت دارد که ما از این حالت شرطی خارج شویم و دولت تلاش مضاعف کند و دنبال حل و فصل مشکلات باشد. در رابطه با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی انتظارات این است که دولت با افزایش نظارت‌ها اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد. این مورد را هم باید اضافه کنیم که تلاش‌های دولت باید به سمتی برود که اگر شاهد رخداد غیرعادی بودیم از لحاظ معیشت و دسترسی به‌کالاهای اساسی چالشی وجود نداشته باشد.»
وی با تاکید بر الزام مسئولان و همکاری سه‌قوه اضافه می‌کند: «ما باید برای مدیریت کشور هم‌افزایی داشته باشیم و نباید هر قوه‌ای برای خودش تصمیماتی را اعمال و اجرا کند و اهمیتی به سایر قوا نداشته باشد. درست است که تفکیک وجود دارد، اما اجماع‌سازی می‌تواند هم‌افزایی توان نظام برای حل مشکلات را افزایش دهد. باید از همه سلایق و گفتمان‌های مختلف که دغدغه امنیت ملی و منافع ملی را دارند، استفاده کنیم و کارها را پیش ببریم.»
انتقادها در بهارستان
مجلس همچنان تلاش می‌کند دولت را وادار به اجرایی کردن قانون کالابرگ الکترونیکی کند. در همین مورد حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس در جلسه علنی در پاسخ به تذکر جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس به چالش‌های معیشتی، گفت: «وزیر رفاه برای اجرای قانون مجلس درباره پرداخت کالابرگ، به گروه‌ها و دهک‌های هدف اقدام کند. آخرین فرصت مجلس برای اجرای این قانون اواخر آبان است؛ وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند. مجلس بر اجرای کالابرگ نظارت داشته و پیگیری می‌کند.»
نماینده رشت در تذکر خود گفت: «مردم در یک فشار سخت اقتصادی قرار دارند؛ رئیس مجلس دوبار درباره کالابرگ الکترونیکی تذکر داد که مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و در مجلس یازدهم پیگیری شد. آقایان در کمیسیون تعهد دادند که کالابرگ را اجرایی کنند اکنون اجناس روزبه‌روز گران شده و سفره مردم در تامین کالای اساسی دچار بحران است. مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد.»
ارسال نظر