موافقت مجلس با محدودیت های رسانه‌ای

 لایحه‌ای که برخی آن را روتوش و تزیین شده لایحه صیانت خود مجلس می‌دانند و معتقدند که این لایحه با شعارها، وعده‌ها و روحیات حاکم بر دولت مسعود پزشکیان مغایر است و مشخص نیست که این لایحه با چه نگرشی و از چه بابت ارائه شده است. لایحه‌ای که در آن آمده است: «با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه 16/10/1399 شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.» اما نکته مهم که بسیاری آن را به مثابه محدودیت برای فضای مجازی و اظهار نظرات و انتقادات گرفته‌اند این است که به جهت برداشت موسع از این لایحه زین پس می‌توان هرگونه انتقادی را مصداق این لایحه در نظر گرفت و با منتشر کننده آن برخورد کرد. از طرفی اینکه کدام خبر یا انتقاد موجب تضعیف انسجام ملی می‌شود یا به امنیت روانی جامعه آسیب می‌رساند و کدام اظهار نظر موافق خود جای تامل است و برداشت‌های سلیقه‌ای را بسیار پر رنگ می‌کند. گرچه دولت پاسخ خود را نسبت به انتقادات وارده به این لایحه ارائه کرد که در بخشی از آن آمده است: «این لایحه قضائی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند و «بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسئولیت مدنی جایگزین شدند. مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند.» با این حال انتظار این بود که دولت در نوع مواضع خود نسبت به این لایحه تجدید نظر کند، اما ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن نشان داد که دولت و مجلس در این موضوع همراه و هم مسیر بوده‌اند.

* موافقان و مخالفان

روز گذشته بود که نمایندگان مجلس به بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پرداختند و موافقان و مخالفان این لایحه برای ایراد نطق خودپشت تریبون قرار گرفتند. نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مخالفت با این دوفوریت، گفت: در شرایطی که کشور ما پس از جنگ تحمیلی بیش از هر چیزی نیازمند انسجام ملی، همدلی اجتماعی و اعتماد عمومی است، ارائه چنین لایحه‌ای با قید دو فوریت هم جای تعجب دارد و هم با مصالح کشور سازگار نیست. سیدفریدالدین موسوی افزود: محتوای این لایحه محل بحث است، آیا با مشکلات معیشتی و ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح اولویت ما مقابله با آن چیزی است که محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود. در ادامه سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت نیز در موافقت با این لایحه گفت: اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه نتوانستند پیروز شوند و شکست خوردند، اما اگر فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است دنیای غرب و رژیم صهیونیستی در فضای مجازی پیروز شود. از طرفی نماینده مردم قوچان و فاروج در مخالفت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: اینکه فضای مجازی باید ساماندهی شود یک اصل است اما باید بدانیم فضای مجازی فضایی مرکب از اجتماع، سیاست و فرهنگ است. این لایحه خام بوده و ایرادات بسیاری دارد. علی آذری افزود: در قانون‌نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده کرد، شفاف نبودن واژگان یکی از ایرادات مهم است. به طور مثال استفاده از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ظن قوی، خسارت‌های شدید و میزان اثرگذاری دارای ابهام است. همچنین زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه هم در موافقت با دوفوریت لایحه، با بیان اینکه امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی است، گفت: چرا این موضوع را به رسانه‌ها ربط می‌دهند. امروز هر فردی بدون مجوز یک رسانه است فیک نیوزها خبری را منتشر می‌کنند و این خبر را در صدها کانال منتشر می‌کنند؛ تکرار این موضوع واقعیت‌سازی می‌کند.

*تصویب لایحه

در ادامه معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور در این جلسه اظهار کرد: این لایحه ۲۲ ماده دارد. ممکن است ایراداتی داشته باشد اما با تصویب دو فوریت و کلیات، در جزئیات این ایرادات را با کمک نمایندگان برطرف خواهیم کرد. کاظم دلخوش با تاکید بر توسعه جریان اطلاعات و اخبار، گفت: هیچ‌کس با این فضا مخالفتی ندارد و حتی به عنوان ابزار اقتصادی استفاده می‌شود ولی ما شاهد یک سری تبعات منفی ناشی از اخبار تحریف شده، آسیب به امنیت جامعه، عوام فریبی در جامعه هستیم که باعث تضعیف انسجام ملی می‌شود. معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بین اخبار تفکیک صورت گیرد، بیان کرد: تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح می‌تواند به انسجام جامعه کمک کند. در نهایت نمایندگان مجلس با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۰ نماینده حاضر با دو فوریت موافقت کردند. حال باید منتظر ارسال این مصوبه به شورای نگهبان باشیم که به شراط موافقت به قانون تبدیل گردد.