حضور بی‌وقفه وزرا در بهارستان

هرچند در برخی موضوعات اختلاف دیدگاه میان این دو مقام وجود دارد، اما هر دو بر ادامه همکاری و پرهیز از تنش‌های بی‌ثمر تأکید کرده‌اند. با این حال، تحرکات برخی جریان‌های سیاسی در مجلس برای پیگیری استیضاح وزرا و حتی طرح‌هایی درخصوص استیضاح رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که تعامل دولت و مجلس همچنان با چالش‌هایی همراه است. به‌نظر می‌رسد تداوم ثبات سیاسی و پیشبرد برنامه‌های کلان کشور، در گرو تقویت همکاری میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم و تمرکز دو قوه بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم خواهد بود. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم. آیتی معتقد است: در نهایت مخالفان دولت به نتیجه‌ای که می‌خواهند نمی‌رسند.

تندروها شکست خواهند خورد

مهدی آیتی، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه آیا تندروها در ادامه می‌توانند به دولت پزشکیان آسیب بزنند به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «واقعیت صحنه سیاست نشان داده است که چنین تلاش‌هایی سرانجامی نداشته و نخواهد داشت. اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم به‌خوبی واقفند که کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور در گرو همکاری نزدیک با دولت است و ورود به حاشیه‌های پرهزینه، نه تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی هر دو قوه را کاهش می‌دهد. در همین چارچوب، تأکیدهای رهبری، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور بر تعامل سازنده، نشان داده که فضای غالب بر روابط دو قوه، فضای همکاری است نه تقابل. ناکامی تندروها در اختلاف‌افکنی، بیش از هر چیز ناشی از اولویت‌های امروز جامعه است». او در همین مورد ادامه می‌دهد: «فشارهای اقتصادی، ضرورت اصلاحات در ساختارهای اجرایی و نیاز به تصمیم‌های سریع و هماهنگ، ایجاب می‌کند که مجلس و دولت مسیر همگرایی را دنبال کنند. در چنین شرایطی، هر اقدامی که به ایجاد دوگانگی میان این دو نهاد منجر شود، به سرعت با مقاومت درونی ساختار سیاسی و حتی با بی‌اعتنایی افکار عمومی مواجه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت پروژه ایجاد فاصله میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، عملا ناکام مانده است. واقعیت میدانی نشان می‌دهد که عقلانیت سیاسی و ضرورت توجه به مطالبات مردمی، دست بالا را دارد و جریان‌های تندرو قادر به تغییر این مسیر نخواهند بود».

وزرایی که باید به مجلس بروند

از روز دوشنبه سوم شهریورماه، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی جلسات هفتگی خود را بعد از تعطیلی 2 هفته‌ای آغاز می‌کنند. در همین چارچوب، کمیسیون اصل نود قانون اساسی میزبان وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود و غلامرضا نوری قزلجه در حضور نمایندگان به پرسش‌هایی در خصوص نحوه تأمین نهاده‌های دامی و چگونگی اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی پاسخ می‌دهد.  در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده است تا گزارشی از عملکرد یک‌ساله این وزارتخانه، به‌ویژه اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ارائه دهد. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف، لایحه الحاق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به فهرست شرکت‌های مندرج در ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هفته جاری موضوع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در ارتباط با تسهیلات تکلیفی را با علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهد کرد. در همین هفته، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نشست مشترکی با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما خواهد داشت. کمیسیون انرژی نیز مشکلات و چالش‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان حاضر خواهد شد تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن به بازدید از شرکت مخابرات ایران خواهند رفت و گزارش عملکرد مدیرعامل و هیات‌مدیره این شرکت را استماع می‌کنند. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در جلسه کمیسیون عمران حضور خواهد یافت تا درباره نحوه تأمین مالی طرح‌های زیرساختی مرتبط با کاهش مصرف سوخت و سایر پرسش‌های نمایندگان توضیحاتی ارائه کند. در نهایت، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس میزبان عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو خواهد بود و او در برابر پرسش‌های نمایندگان در موضوعات گوناگون پاسخگو خواهد بود.