«آرمان ملی» در گفت‌وگویی بررسی می‌کند
نرمش بهارستان در برابر مشکلات معیشتی
آرمان ملی، گروه سیاسی: در ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه، به شکلی روزافزون در حال گسترش است. رشد تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های زندگی، باعث فشار مضاعف بر زندگی روزمره مردم شده است. در این میان، نابسامانی در نظام قیمت‌گذاری، ضعف نظارت بر توزیع کالاها و خدمات، و ناکارآمدی در مدیریت منابع اقتصادی، وضعیت را برای عموم شهروندان، به‌ویژه کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد، سخت‌تر کرده است.
آماری که مراکز رسمی منتشر می‌کنند نشان از افزایش روزافزون تورم دارد در تازه‌ترین این گزارش‌ها مرکز آمار از افزایش سه و نیم درصدی تورم در تیرماه دارد. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از مجلس شورای اسلامی آن است که با بهره‌گیری از جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی خود، اقدامات موثری در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ نماید.
تصویب قوانین حمایتی، اصلاح ساختارهای اقتصادی ناکارآمد، کنترل تورم از طریق سیاست‌های کارشناسی‌شده و همچنین الزام دولت به اجرای برنامه‌های مشخص برای تنظیم بازار و تامین کالاهای ضروری، از جمله وظایف حیاتی مجلس در این مقطع حساس است. در این مورد باید اضافه کنیم که مجلس باید با افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و نظارت قاطع بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم، نه‌تنها یک وظیفه انسانی و ملی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در همین مورد روز گذشته یکی از نماینده‌ها در صحن بهارستان خواستار استفاده از اهرم‌های نظارتی مجلس در برابر گرانی‌ها شد. همچنین در این مورد که چرا مجلس در برابر مشکلات معیشتی نرمش به‌خرج می‌دهد و از اهرم‌های نظارتی خود در این مورد استفاده نمی‌کند با یکی از نماینده‌های ادوار گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
نقش مجلس
جواد آرین‌منش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه باتوجه به وضعیت معیشتی موجود ولی هنوز از مجلس اقدام خاصی مشاهده نمی‌شود به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «به‌طور کلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی و بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی و نهاد مسئول قانون‌گذاری در کشور، نقش بسزایی در بهبود یا وخامت وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم دارد. این نقش از طریق تصویب قوانین، نظارت بر اجرای آنها و ارائه راهکارهای اقتصادی و اجتماعی محقق می‌شود. به عنوان مثال، قانون پنج‌ساله توسعه کشور که بخش قابل توجهی از مفاد آن اقتصادی است، در مجلس بررسی و تصویب می‌شود. همچنین بودجه سالانه کشور نیز در همین نهاد مورد بررسی، ارزیابی و تصویب قرار می‌گیرد. قوانینی که می‌توانند موجب شفافیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، کاهش نرخ بیکاری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی شوند، همگی در مجلس تصویب می‌شوند. به علاوه، قوانین مربوط به کار، تأمین اجتماعی، قوانین بانکی و بسیاری موارد دیگر نیز در حوزه قانون‌گذاری مجلس قرار دارند.» او در همین مورد ادامه می‌دهد: «اگر بودجه‌ای که توسط مجلس تصویب می‌شود، با کسری مواجه باشد، طبیعتا تورم‌زا خواهد بود و پیامدهای آن در معیشت و سفره مردم آشکار می‌شود، همان‌گونه که اکنون شاهد آن هستیم. وظیفه دوم مجلس، نظارت بر عملکرد دولت و اجرای قوانین و بودجه است. مجلس باید بر نحوه اجرای مصوبات خود نظارت داشته باشد، پیشنهادات اصلاحی ارائه دهد، طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را بررسی و تصویب کند و در جهت بهبود معیشت عموم مردم، به‌ویژه کارگران و کم‌درآمدها، راهکارهایی موثر اتخاذ نماید. این می‌تواند شامل افزایش حقوق، کنترل تورم، ارائه سبدهای حمایتی و حمایت از تولید و اشتغال باشد.» نماینده ادوار مجلس شورا با اشاره به چالش‌های معیشتی اضافه می‌کند: «اکنون ما شاهد تورم افسارگسیخته، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی هستیم، به‌طوری‌که طبق آمار رسمی، تورم در بخش خوراکی‌ها به بالای ۸۰ درصد رسیده است. این شرایط نارضایتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده و مردم انتظار دارند مجلس نیز در کنار دولت، به وظایف نظارتی و حمایتی خود عمل کند. متأسفانه در این زمینه شاهد کم‌کاری‌های جدی هستیم. در مورد اینکه نقش مجلس در شرایط کنونی چیست، باید بگویم که نقش مجلس در بهبود معیشت مردم نقشی اساسی و محوری است و در کنار آن، دولت نیز مسئول اجرای صحیح قوانین است.»
اعتراض در صحن مجلس
در همین مورد همواره شاهد اعتراض نماینده‌ها در صحن مجلس هستیم، اعتراض‌هایی که البته تاثیری بر روند کار ندارد و در این مورد تغییری مشاهده نمی‌کنیم. حسین صمصامی، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: «مجلس در اجلاسیه اول ۴۹ مصوبه قانونی داشت که هیچ کدام در جهت صیانت از سفره مردم نبوده است به‌عبارتی مجلس با ابزارهای تقنینی و نظارتی خود نتوانست از سفره مردم صیانت کند.» این نماینده تهران با اشاره به قیمت کالاهای اساسی مردم ادامه داد: «در یک سال گذشته، نرخ ارز رسمی حدود ۶۰ درصد، خودرو و لازم خانگی بیش از ۵۰ درصد، حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد، لبنیات بیش از ۴۰ درصد و برنج داخلی و خارجی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است که این ایام مصادف با سال اول فعالیت مجلس دوازدهم بود. سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس کارآیی لازم در صیانت از سفره مردم نداشته است، البته ما به دولت هم تذکر و هم راهکار برای رفع مشکلات ارائه کرده‌ایم ولی به طور کلی باید مجلس به درستی از ابزارهای تقنینی و نظارتی خود برای عملکرد صحیح دولت استفاده کند.»
ارسال نظر