«آرمان ملی» بررسی میکند
سهم بهارستان از مذاکرات
آرمان ملی- گروه سیاسی: با در نظرگرفتن اینکه تاکنون تنها 5 دوره از مذاکرات ایران و آمریکا را پشتسر گذاشتهایم همچنان روند این گفتوگوها با بیم و امید دنبال میشود. چون تا این لحظه نه جمهوری اسلامی قطعیت کامل در به نتیجه رساندن مذاکرات دارد و نه طرف آمریکایی خود را مایل به توافق نشان میدهد.

بنا بهگفته مسئولان و تحلیلگران دوطرف مباحث بین واشنگتن و تهران دارای اختلافات عمیقی است که به این زودیها و به این آسانیها بهبود پیدا نمیکند. اختلاف اصلی اما همچنان بر سر برنامههای هستهای ایران است. با توجه به حساسیت موضوع بهنظر قوای سهگانه برای تسهیل این مسیر اقداماتی باید انجام دهند که در این بین همکاری دولت و مجلس بیش از قوه قضاییه میتواند به نتیجه احتمالی کمک کند. با توجه به اینکه تحرکات ضد مذاکرات در بهارستان مشاهده میشود ولی رئیس مجلس شورا که بههمراه سایر نمایندهها به دیدار رهبری رفته بودند، ایشان بر همکاری با پاستور در مسیر مذاکرات تاکید کرد. در این مورد که نقش مجلس در تسهیل روند مذاکراتی چه خواهد بود با یکی از تحلیلگران گفتوگویی انجام دادهایم. حقیقتپور معتقد است بهغیر طیفی از تندروها باقی نمایندههای مجلس در مسیر مذاکره با دولت همراهی خواهند کرد. در ادامه به همین موضوع پرداختهایم.
*نباید به دودستگی دامن زد
منصور حقیقتپور، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه مجلس تا چه حدی میتواند در بهبود روند مذاکرات مثبت عمل کند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «مسیر راه در سیاستخارجه همان فرامین و فرمایشات رهبر انقلاب است و تاکید ایشان همواره با همکاری قوه در میسر بهبود شرایط کشور است. همانطوری که میدانید مجلس شورای اسلامی مهمترین وظیفهای که بر عهده دارد بحث نظارتی است و البته قانونگذاری اینکه مجلس چه نقشی در این مورد دارد باید بگوییم که نمایندگان میتواند در آرامش فضای داخلی برای تسهیلکردن میسر مذاکره با آمریکا به دولت کمک کنند. این بدان معنا نیست که از نگاههای نظارتی خود بکاهند بلکه بهتر است در این مسیر منافع ملی را در دستور کار قرار دهند. همانطور که اشاره کردم این مذاکرات با توجه به رهنمودهای رهبری در دستور کار دولت قرار گرفته است و همین مورد میرساند که رهبر انقلاب روند را بهخوبی رصد میکنند از اینرو بهتر است از دودستگی در مورد آنچه مذاکره با آمریکا خواهنده میشود دست بردارند و در مسیر منافع ملی حرکت کنند. نهتنها اظهارات نمایندهها در این مرحله از گفتوگوها باید سنجیده باشد بلکه سایر طیفهای سیاسی هم باید در همین چارچوب اظهارنظر کنند». او در مورد مخالفت برخی از طیفهای داخل مجلس با مذاکرات و بهبود وضعیت دیپلماسی ادامه میدهد: «متاسفانه تندروها کمتر منافع ملی و منافع جامعه را مدنظر قرار میدهند در این مورد باید به تجربه برجام اشاره کنیم که متاسفانه مشاهده کردیم برخی از تندروها که همچنان در مجلس حضور دارند متن برجام را در صحن مجلس آتش زدند که همه این اعمال برای ایران و حاکمیت هزینهبردار است. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم که در دوره برجام برخیها به دو دستگی در حوزه سیاست خارجه دامن میزدند که در نهایت به نتیجه مطلوب خود هم رسیدند. حالا و در دوره جدید مذاکرات باید تاکید کنیم که خیلی از موارد با زمان برجام تغییر کرده است و همچنان که رئیس مجلس اشاره کرد دولت و مجلس در این مورد باید همکاریها را افزایش دهند. شاید همچنان شاهد ماجراجویی تندروها در سیاست خارجه باشیم ولی تندروها که تعداد آنها 2 اتوبوس بیشتر نیست، نمیتوانند بر خلاف خواسته نظام و خواسته اکثریت مجلس شورا تصمیمگیری کنند. در مورد مذاکرات هم باید اشاره کنم که اگر غنیسازی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود میتوانیم به بهبود شرایط امیدوار باشیم».
*همکاری با دولت
محمدباقر قالیباف روزگذشته چهارشنبه ۲۱ خردادماه در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب گفت: «مجلس کوشیده است ضمن حمایت از مواضع عزتمندانه جمهوری اسلامی، از ظرفیت جلسات علنی و غیرعلنی، بیانیهها و نطقها بهصورت هدفمند و به هنگام استفاده کند تا به دولت در پیشبرد مذاکرات کمک نماید. مبنای ما در همکاری مسئولانه با دولت، سیاستهای کلی نظام و تلاش برای تحقق برنامه هفتم توسعه است». رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت مجلس بر حوزه تنظیم بازار و زمینههای همکاری با دولت ادامه داد: تداوم اجرای طرح کالابرگ به منظور حفظ قدرت خرید، کنترل نرخ ارز و تامین ارز تولید، حل مساله ناترازی انرژی و چارهجویی برای کاهش فشار هزینههای مسکن، ۴ کار ویژه و اولویت مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم است. تصویب قانون مالیات بر سوداگری، تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی، تنقیح قوانین با بهرهگیری از سامانه قانون یار و ابزارهای هوشمند، اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ساماندهی هوشمند در حوزه بودجهریزی و نظارت مالی کشور از جمله اقدامات مجلس دوازدهم بوده است».
ارسال نظر