ارزیابی مشروط مثبت بودجه 1404

 در این زمینه اولین نکته قابل توجه، افزایش منابع عمومی و درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ است. این افزایش نشان‌دهنده‌ تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود ساختار مالیاتی است. اگرچه این رویکرد مثبت به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که اگر این افزایش بیشتر از طریق استقراض و انتشار اوراق بدهی حاصل شود، می‌تواند به فشار بر بودجه‌های آتی و افزایش نرخ تورم منجر شود. در بخش هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های جاری به ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، نشان‌دهنده‌ تلاش دولت برای حفظ سطح رفاه عمومی است. با این حال، اگر این افزایش بدون توجه به بهره‌وری و رشد درآمدها باشد، می‌تواند به کسری بودجه و تورم دامن بزند. همچنین، سهم پایین بودجه عمرانی در مقایسه با سال گذشته، نگرانی‌هایی را درباره‌ کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی بلندمدت به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌ها در بودجه ۱۴۰۴، ریسک‌های جدی برای پایداری مالی کشور به همراه دارد. نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها می‌تواند به ناپایداری بودجه منجر شود و این در حالی است که واگذاری دارایی‌ها باید به صورت مولد و واقعی انجام گیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

رشد منابع عمومی و مصارف بودجه

به گزارش «آرمان ملی»، بودجه سالانه به عنوان سند مالی دولت، شاخصی مهم برای جهت‌گیری اقتصادی کشور است. بررسی ارقام کلان بودجه ۱۴۰۴ و مقایسه‌ی آن با سال ۱۴۰۳، به ما نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور در چه جهتی در حال حرکت است و چه پیامدهایی برای اقتصاد کلان، بنگاه‌ها، اقشار مختلف جامعه و تورم خواهد داشت. بنا به اطلاعات منتشره در این زمینه، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع عمومی دولت افزایش قابل توجهی داشته که یکی از دلایل آن افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و همچنین انتشار اوراق است. این رشد اگرچه ظاهراً به معنای توانمندی بیشتر دولت است، اما باید دید که چقدر از این رشد واقعی است و چقدر از طریق استقراض یا پیش‌خور درآمدهای آتی محقق می‌شود. کارشناسان معتقدند؛ افزایش منابع عمومی اگر بیشتر متکی بر اوراق بدهی باشد، می‌تواند منجر به فشار بیشتر بر بودجه‌های آتی و افزایش نرخ سود شود که در نهایت به تورم دامن می‌زند، اما اگر از مسیر اصلاح ساختار درآمدی (مثل افزایش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌ها) باشد، می‌تواند به پایداری مالی دولت کمک کند.

سهم بالاتر مالیات نسبت به 1403

در بودجه ۱۴۰۴ همچنین میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به ۱۴۰۳ رشد محسوسی دارد. این نشان‌دهنده‌ تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت است. افزایش مالیات می‌تواند هم نشانه مثبتی از توسعه‌ نظام مالیاتی باشد و هم نگرانی‌هایی ایجاد کند، به‌ویژه اگر پایه‌ جدید مالیاتی تعریف نشود و صرفاً فشار بر فعالان موجود بیشتر شود. به باور کارشناسان؛ اگر افزایش مالیات شامل گسترش پایه‌های مالیاتی، مانند مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، رمزارزها و ثروت باشد، می‌توان آن را گامی در جهت عدالت مالیاتی دانست. قطعاً اگر این افزایش بیشتر از طریق فشار بر بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک حاصل شود، می‌تواند رکود تولید و فرار مالیاتی را تشدید کند.

درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌ها

بر اساس این گزارش همچنین در بخش درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌ها شاهد پیش‌بینی درآمد نفتی در سال جاری هستیم که یا ناشی از خوش‌بینی نسبت به افزایش فروش و یا بالا رفتن قیمت جهانی نفت است. همچنین واگذاری دارایی‌های دولت نیز سهم زیادی در بودجه دارد. اما آنچه که مسلم است، اینکه وابستگی بیشتر به درآمد نفتی با توجه به ریسک‌های بین‌المللی (تحریم‌ها و نوسانات قیمت جهانی) می‌تواند بودجه را ناپایدار کند. در مورد واگذاری دارایی‌ها باید بررسی شود که این فروش‌ها واقعی و مولد هستند یا صرفاً برای جبران کسری بودجه انجام می‌شوند، که در این صورت معادل «فروش آینده» تلقی می‌شود. از سوی دیگر سال 1404 نیز همانند دیگر سال‌ها، افزایش هزینه‌های جاری، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، نشان می‌دهد دولت قصد دارد سطحی از رفاه عمومی را حفظ کند، اما این افزایش بدون رشد هم‌ارز در درآمدها، باعث کسری بودجه می‌شود. از این رو افزایش حقوق کارمندان در صورت نبود بهره‌وری و اصلاح ساختار، صرفاً تورم‌زا خواهد بود. اگر این افزایش بر اساس تورم سالانه و بدون توجه به بهره‌وری انجام شود، اثر مثبتی در رشد اقتصادی نخواهد داشت و حتی می‌تواند باعث افزایش شکاف درآمدی شود.

بودجه عمرانی

تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر و کسری بودجه ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری و تحقق درآمدهای ارزی – ریالی باعث اُفتِ بودجه‌های عمرانی در کشور شده است. بر این اساس بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۴ نیز رشد اندکی داشته است، این در حالی است که توسعه زیرساخت‌ها یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی پایدار است. بدیهی است کاهش نسبی سهم بودجه عمرانی نشان از کاهش اولویت سرمایه‌گذاری دارد، که می‌تواند اثر منفی بر اشتغال و رشد بلندمدت داشته باشد و قطعاً ادامه این روند دولت را از تأمین زیرساخت برای پروژه‌های ملی (مانند حمل‌ونقل، انرژی و دیجیتال‌سازی) بازمی‌دارد. در واکنش به این رویکردها، انتشار اوراق بدهی یکی از منابع مهم در بودجه ۱۴۰۴ خواهد بود. اگرچه اوراق می‌توانند ابزار مدیریت نقدینگی باشند، ولی در صورت عدم بازپرداخت به‌هموقع، موجب افزایش بدهی عمومی و فشار بر نسل‌های آینده می‌شوند. به اعتقاد تحلیلگران؛ استفاده از اوراق زمانی مفید است که منابع حاصل از آن به پروژه‌های مولد اختصاص یابد، اما اگر برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده شود، مانند چاپ پول عمل کرده و اثر تورمی دارد.

در مورد واگذاری دارایی‌ها باید بررسی شود که این فروش‌ها واقعی و مولد هستند یا صرفاً برای جبران کسری بودجه انجام می‌شوند که در این صورت معادل «فروش آینده» تلقی می‌شود

 بودجه شرکت‌های دولتی

در بررسی ارقام و اعداد منتشره شاهد هستیم که؛ بودجه شرکت‌های دولتی نیز رشد یافته، ولی هنوز جزئیات آن شفاف نیست. این شرکت‌ها معمولاً بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند اما در برابر بهره‌وری و شفافیت پاسخگو نیستند. بدیهی است، بدون اصلاح ساختاری در شرکت‌های دولتی، صرفاً افزایش بودجه آن‌ها به معنای هدررفت منابع ملی است. در نتیجه این شرکت‌ها باید موظف به ارائه گزارش‌های شفاف مالی و عملکردی شوند تا نقش واقعی‌شان در اقتصاد مشخص شود.

در نهایت

بودجه ۱۴۰۴، به‌رغم برخی تلاش‌ها برای اصلاح ساختار مالی، هنوز با چالش‌هایی مثل وابستگی به نفت، فشار بر منابع قرضی، و رشد هزینه‌های غیرمولد مواجه است. نکات مثبت آن شامل تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی و حفظ سطح خدمات عمومی است، اما نکات منفی مانند سهم پایین بودجه عمرانی، ابهام در واگذاری دارایی‌ها و افزایش کسری عملیاتی، می‌تواند منجر به پایداری کمتر و رشد ناپایدار اقتصادی شود. در نهایت، با وجود تلاش‌ها برای اصلاح ساختار مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی، چالش‌هایی نظیر وابستگی به نفت، افزایش هزینه‌های غیرمولد و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌تواند به پایداری کمتر و رشد ناپایدار اقتصادی منجر شود. بنابراین، نیاز به یک رویکرد جامع و پایدار برای مدیریت منابع مالی و بهبود ساختار اقتصادی کشور احساس می‌شود.