شاخص‌های یک اقتصاد خصوصی

بدان معنا که نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی پررنگ باشد. طبق بررسی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها از دخالت در بخش خصوصی فاصله گرفته‌اند و وارد نقش نظارتی شده‌اند تا بازار آزاد رشد کند و به‌عامل توسعه تبدیل شود. در این کشورها، شرکت‌های خصوصی با تزریق منابع مالی خود به بازار، پروژه‌هایشان را اجرا می‌کنند. در چنین فضایی، رقابت و کیفیت تعیین‌کننده است و مشتری هم می‌تواند با سلیقه خود کالاها را خریداری کنند. توجه داشته باشید که بخش‌خصوصی باید وارد بازارهای جهانی شود تا امکان صادرات محصولات فراهم شود اما همان‌طوری که اشاره داشتم این امر مشروط به اجرای خصوصی‌سازی واقعی است. متاسفانه آنچه تاکنون به‌نام خصوصی‌سازی انجام شده، فاصله زیادی با شفافیت داشته است و نه‌تنها گره‌ای از مشکلات را باز نکرده است بلکه با چالش‌ بیشتر روبه‌رو شده‌ایم. باندهای اقتصادی که بخشی از بازار را در انحصار دارند، اجازه واگذاری صنایع به‌بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهند. این گروه‌ها، حتی بدون نزدیکی به دولت، از منابع استفاده کرده و مانع رشد بازار آزاد می‌شوند. تجربه نشان داده هرجا که بخش خصوصی واقعی ورود کرده، سطح تولید و اشتغال افزایش یافته است. این شرکت‌ها نیروهای کارآمد را جذب کرده و حقوق بهتری به آنها پرداخت می‌کنند. دولت با دخالت گسترده در اقتصاد، کارایی لازم را از بین می‌برد. این در حالی است که تنها بخش خصوصی می‌تواند کارآمدی و رشد اقتصادی را تضمین کند و سامانی به وضعیت اقتصادی بدهند. حالا همین ناکارآمدی دولت اکنون چاره‌ای جز فروش دارایی‌های خود ندارد تا هزینه نگهداری تاسیسات و حقوق کارکنان را تامین کند. شرکت‌های خصوصی فعال در ایران، به‌دلیل دخالت‌های مکرر دولت، قادر به‌نشان دادن ظرفیت‌های واقعی خود نیستند. باید از این شرکت‌ها حمایت شود تا بتوانند صنعت خودرو را به خودکفایی برسانند. در سال‌های اخیر، برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی توانایی بومی‌سازی را نشان دادند، اما به دلیل عدم حمایت کافی، از عرصه رقابت خارج شدند. پس از ۴۶ سال حمایت از صنعت خودروسازی، انتظار می‌رود این صنعت محصولاتی تولید کند که ایمنی مردم را تهدید نکرده و موجب آلودگی محیط زیست نشود.

* هدایت‌ا... خادمی

 تحلیلگر سیاسی