موفقیت طرح مالیات بر خانههای خالی مشخص نیست
آرمانملي- محمدسياح: بازار مسکن و التهابات آن تمامي ندارد. با توجه به عقبماندگي صنعت ساختمان در ساختوساز، کشور با کمبود خانه مواجه شده است، همين موضوع به اضافه نوسانات نرخ ارز، تاثيرات مستقيمي بر قيمت مسکن داشته و باعث شد تا موضوع خانههاي خالي و احتکار آن به ميان آيد. مجلس از سالها قبل براي واردشدن اين خانهها به بازار در حال تلاش بود، اما هر سال به دلايل مختلف اين موضوع از دستورکارش خارج ميشد. حالا مجلس گفته بيش از 100 هزار خانه خالي را شناسايي و اطلاعات آن در اختيار سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات قرار گرفته است، فارغ از اينکه اين طرح خيلي دير به اين مرحله رسيده، برخي از کارشناسان اقتصادي اين طرح را داراي آثار منفي ميدانند، آثاري که اگر اين طرح بدون کارشناسي اجرا شود ميتواند تبعات بيشتري براي بازار مسکن به همراه داشته باشد. ولي بازهم بهنظر ميرسد در شرايطي که احتکار مسکن، بيشترين فشار را بر مردمي که نيازمند خانه هستند، وارد کرده اين اقدام بهترين راه ممکن براي بازکردن قفل بازار مسکن باشد. در همين زمينه «آرمانملي» با ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن صنفي انبوهسازان استان تهران، گفتوگويي داشته که در ادامه ميخوانيد.
قرار است از مالياتهاي خانههاي خالي براي ساخت خانه اقشار کمدرآمد جامعه استفاده شود، آيا اين امکان وجود دارد که اين ماليات در اين سمت به کار گرفته شود؟
اين مساله در طرح دوفوريتي جديدي که مجلس براي مسکن حمايتي آماده کرده، ديده شده است. به هر حال وقتي قرار است معافيتهاي مالياتي يا سوبسيدي در طرحهاي مجلس درنظر گرفته شود حتما بايد محل تامين منابع مالي آن مشخص باشد که از کجا و به چه صورتي تامين خواهد، در غير اين صورت شوراي نگهبان اين طرح را رد ميکند. به همين دليل براي اينکه منابع مالي و سوبسيدهايي را که قرار است در طرح حمايتي داده شود، گفتند هر مالياتي که از قبال مسکن خانههاي خالي يا زمينهاي دولتياي که بهفروش ميرسد، بايد در صندوقي قرار بگيرد که اين صندوق تامينکننده آن منابع مالي باشد. يعني هرگونه درآمدي که دولت از قبال ملک، مسکن يا هر چيزي از جمله ماليات بر خانههاي خالي و عايدي برسرمايه دارد، بايد براي تامين منابع مالي مسکن حمايتي در صندوق قرار بگيرد.
با توجه به اينکه اين طرح هنوز به تصويب نهايي نرسيده اخذ ماليات در بازار مسکن تاثير منفي نخواهد گذاشت؟
زمانيکه گفته ميشود چند صد هزار خانه خالي در کشور احتکار شده و بازار هم تشنه خانه است و قيمتها همچنان بالا ميرود، کساني که خانه خالي دارند يا بايد آن را بفروشند، اجاره دهند يا به ماليات تن بدهند، يعني از اين سه حالت خارج نيست. اگر اين مقطع بگذرد و در دوره بعدي کسي اقدام به ساخت مسکن کند و اين موضوع در نظر بگيرد که اگر خانه را خالي بگذارد چنين مالياتي به آن تعلق ميگيرد البته براي انبوهسازان تمهيداتي قائل شدهاند که تا مدتي ميتوانند خالي را خالي نگه دارند، آنهايي که قصد سوداگري دارند يا ميخواهند در بخش مسکن سرمايهگذاري کنند يا مسکن را به اميد گرانشدن نگه دارند، بايد به اين مساله توجه داشته باشند که آيا با اين روش سرمايهگذاري مقرونبهصرفه است يا خير. ممکن است اين موضوع براي عدهاي مقرونبهصرفه نباشد و سرمايه خود را از بخش مسکن خارج و در جاي ديگري مانند بازار سکه و ارز و غيره سرمايهگذاري کنند و اين احتمال وجود دارد و در مقاطع بعدي تاثيرگذار خواهد بود.
آيا اين اتفاق ميتواند در افزايش قيمت ملک يا ثبات قيمت موثر باشد؟
البته اين طبيعي است، هر سرمايهگذاري براي سرمايهگذاري در هر بخشي اگر قرار باشد مالياتي براي کالا يا خدماتي که دارد، پرداخت کند، حتما اين ماليات را از جيب مردم خواهد گرفت يعني خودش متحمل اين ماليات نميشود، به هر حال اين اتفاق در گراني مسکن تاثير دارد چون سرمايهگذار هر هزينهاي که انجام بدهد سرجمع آن را بايد از مصرف کننده بگيرد.
مجلس چطور ميتواند منابع لازم براي کمک به انبوهسازان و اجراي طرح توسعه ملي مسکن را فراهم کند؟
تامين زمين حمايت از اقشار ضعيف براي اجراي طرح ملي مسکن که مجوز ورود به بخش ساخت و ساز دارد، برعهده دولت است و قانون ساماندهي هم اين موضوع را تکليف کرده است، اين موضوع به نفع مصرفکننده ميشود، به هر حال اين اقدام يعني رونق ساخت و ساز براي اقشار کمدرآمد و مصرفکننده.
طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي چقدر ميتواند موفقيتآميز باشد؟
نميتوان موفقيت اين طرح را پيشبيني کرد، به هر حال اجراي اين طرح زمان ميبرد ضمن اينکه هزينهاي براي شناسايي خانههاي خالي دارد. بهنظرم موفقيت اين طرح خيلي به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
ميتوان از اين روش بهعنوان ابزاري مداوم در نظارت بر خانههاي خالي استفاده کرد؟
اين قانون موقت نخواهد بود و مداوم است، منتهي در مقطعي که برخي از اين قانون اطلاعي نداشتند يا زمانيکه اين قانون اصلا وجود نداشت، به اختيار خودشان هر کاري که ميخواستند، انجام دادهاند، بيشتر اينها هم بخش خصوصي واقعي نيستند يعني سرمايهداران کلان نظير بانکها هستند که ضرر و زيان اينها باز هم به دولت و دولتمردان برميگردد، يعني بانکها با خود فکر کردهاند که بهترين کالايي که ميتوانند براي آنها سوددهي داشته باشد تا جوابگوي درصد سودي که ميخواهند به سپردهگذاران بدهند، باشند و براي اين موضوع هم تبليغات کردهاند، بايد جايي سرمايهگذاري ميکردند که منافع دوبل و سوبل داشته باشد و اين منافع را در مسکن ديدند. ممکن است که بگويند اين اتفاق از طرفي رونقي براي ساخت مسکن بوده، اما از آن طرف با اينکار بانکها کنترل قيمت مسکن را در دست گرفتند و هر زمان هم که ميخواهند آن را گران ميکنند که اينکار را هم انجام دادهاند. به هر حال همه اينها بايد مورد توجه قرار بگيرد. ممکن است با اين وضعيت سرمايهگذار از بخش مسکن خارج شود و آن زمان توليد مسکن لطمه ببيند، از طرفي هم با احتکار خانههاي خالي روبهرو هستيم و چارهاي جز اخذ ماليات وجود ندارد، مسلما بعدا اگر کسي قصد سرمايهگذاري را در بخش مسکن داشته باشد، حتما برآوردي از اينکه آيا ورود به بازار مسکن سود دارد يا نه انجام خواهد داد.
