ضرورت اصلاح قانون انتخابات
«خدمت به مردم» واژه و مفهومي است که بعد از انقلاب 57 و مبتني بر اهداف آن، در ادبيات سياسي، کاري و سخنرانيها کاربرد بيشتري يافت؛ بالاخص آن هنگام که بنيانگذار انقلاب (ره) خود را «خادم ملت» ناميد. لذا هيچ مسئولي (بدون اغراق) از بکار بردن آن در زمانها، مکانها و مناسبتهاي مختلف دريغ نورزيده است؛ چراکه خواسته است بدين طريق، خود را انقلابي و مردمي بنماياند بدون اينکه به تنعمات متفاوت از کسب قدرت توجهي داشته است. بجز مناصب انتصابي در سطوح مياني مديريتي کلان کشور و رياست قوه قضائيه (که توسط رهبر منصوب ميشود) رياست دو قوه ديگر، برآمده از آراي مردمي به صورت مستقيم و غيرمستقيم ميباشد. رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم و رئيس قوه قانونگذاري، با رأي منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي. برگزاري هر يک از انتخابات اعم از رياست جمهوري و نمايندگي مجلس، علاوه بر زمانبر بودن فراهمسازي بسترها و تشريفات لازم قانوني، از ثبتنام کانديداها تا حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي، هزينهبر نيز ميباشد. ورود محمود احمدينژاد از شهرداري تهران به پاستور در نهمين انتخابات رياست جمهوري، اين ايده که تصرف برخي مناصب و سمتها ميتواند سکوي پرشي باشد براي دست يازيدن به قدرتهاي برتر،براي برخي افراد و سياسيون تشنه قدرت، الگويي آشکار شد؛ لذا بسا کساني چون آقاي قاليباف با بدر کردن لباس خدمت! از منصبِ نظامي، در تلاش و با مساعدت همفکرانش در شوراي شهر، پا در ساختمان بهشت نهاد تا شايد با همراهي هوادارانش با حضور در پاي صندوقهاي راي بتواند پرشي موفقيتآميز از بهشت به پاستور داشته باشد؛ بر همين مبنا با کانديداتوري در دو دوره انتخابات رياست جمهوري و بهرغم تبليغات گسترده (گذشته از منابع مالي آن) نتوانست از سکوي (به زعم خود) در اختيار، پرشي موفقيتآميز داشته باشد؛ چراکه حضور حداکثري طرفداران جريان اصلاحات در پاي صندوقهاي رأي، مهمترين مانع او بر مسير مذکور بود؛ تا اينکه به يمن عملکرد ضعيف حسن روحاني، پس از پيروزي ايشان در مقابل رقبايش در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از يکسو و بيتفاوتي و انفعال حاميان وي در مجلس دهم نسبت به عملکرد ايشان از سوي ديگر و در نتيجه حضور حداقلي مردم و بالاخص هواداران اصلاحات در پاي صندوقهاي آراي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوم اسفند 98 ، با شعار «خدمت به مردم» آنهم از نوع انقلابي، توانست اين بار با تعويض سکو، با هدف پرش از بهارستان به پاستور به مجلس راه يابد؛ لذا پس از جلوس بر صندلي رياست مجلس با کمتوجهي (در تصويري خوشبينانه) به شعارها و وظيفه قانوني خود، با استفاده از امکانات و جايگاه حقوقي و در قالب «نقش نظارتي» آن هم از نوع «نظارت ميداني» به تبليغات انتخاباتي 1400 دست يازيده، مسير تا 1400 را با چراغ خاموش به مقصد پاستور سير ميکند. با عنايت به موارد مطروحه، بايد گفت عرصههاي خدمتگزاري در ردهها، جايگاهها ، مناصب ، مشاغل و... زيادي وجود دارد که هرکس اعم از سياسي و غيرسياسي، در قبال مسئوليت اجتماعي و با توجه به تخصص و مهارت خود، ميتواند چرخي از هزاران چرخِ دستگاه امور کشور در حوزههاي مختلف را، با کمترين هزينه به چرخش درآورد و آنچه اين امر را در حوزه فردي ممکن ميسازد، پايبندي به اخلاق و تعهدات اجتماعي است؛ چراکه با پيشرفت جوامع و تخصصي شدن امور، متعهدان و متخلفان به تعهدات و اخلاق اجتماعي، نهتنها در حوزه تخصصي خود گام خواهند نهاد بلکه از پذيرش بدون تخصصِ هر مسئوليتي خودداري خواهند کرد؛ اما به نظر ميرسد در جوامع در حال توسعه (که ايران هم مستثني از آن نيست) اين ضرورت بديهي، کمتر مورد توجه اهالي سياست و حکمرانان قرار ميگيرد. لذا وجود قوانيني که بتواند از هزينههاي تحميلشده بر کشور بکاهد، امري ضروري مينمايد. در همين راستا بيجا نخواهد بود که مسئولان و نمايندگان حقيقي و خدمتگزاران واقعي مردم، نسبت به اصلاح قانون انتخابات و انتخاب هر فرد از سوي مردم، تا پايان مدت قانوني مسئوليت کسبشده ، از استعفا به قصد جلوس بر مسئوليتي ديگر، به دليل هزينههاي تحميلي ناشي از برگزاري انتخابات مياندوره، از اين امر جلوگيري نموده و زمينههاي فساد احتمالي ناشي از جايگاه حقوقي فرد در رسيدن به کسب قدرتي ديگر را سد نمايند.
