مطابق قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد برجام کليه اقدامات تحريمي بينالمللي اعمال شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل از سال 2006 لغو شد و در عين حال، اين سند ممنوعيت تحويل تجهيزات نظامي سنگين به ايران را براي مدت 5 سال و سلاحهاي موشکي و فناوري موشکي به مدت هشت سال حفظ کرد. ايالاتمتحده که به قطعنامه 2231 راي موافق داد، حق دارد اين موضوع را براي بحث در شوراي امنيت در چارچوب يک قطعنامه جديد مطرح کند اما در ميان اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل، روسيه و چين با پيشنهاد آمريکا مخالف هستند و ميتوانند به حق وتو متوسل شوند. اين دو کشور پس از برداشته شدن تحريم تسليحاتي، ميتوانند شرکاي اصلي ايران در همکاريهاي نظامي و فني شوند. در مورد چين بايد گفت اين راستا در برنامه جامع همکاري بين ايران و چين براي 25 سال مسجل شده است که اکنون براي امضا آماده ميشود. روسيه شريک اولويتدار براي ايران است. ما با روسيه در مورد آنچه براي تقويت توان دفاعي خود نياز داريم، احتمالا مشورت خواهيم کرد. در اين ميان آنچه مشخص است اين است که موضع روسيه نيز همچون چين در خصوص لغو تحريمهاي تسليحاتي مشخص و واضح است و بههيچوجه با آمريکا همکاري نميکند. در اين ميان اروپا به علت روابطي که با آمريکا دارد و در برخي منافع مشترک هستند و از سوي ديگر به علت اينکه علاقهمند است که برجام حفظ شود به احتمال زياد يک سياست برزخي را در پيش خواهد گرفت؛ به شکلي که نه با ايران مبادله تسليحاتي داشته باشد و براي ايران نيز مانعتراشي نخواهد کرد. بهطورکلي ملغي کردن لغو تحريمهاي تسليحاتي در شوراي امنيت از سوي آمريکا مورد حمايت هيچ کشوري قرار نگرفت زيرا نه منطقي بود و نه جنبه قانوني داشت. اين مساله بارها از سوي کشورهاي مختلف رد شد و اين نشان ميدهد جامعه جهاني مانعتراشي نخواهد کرد، هرچند اگر از روي ترس از آمريکا تمايلي به همکاري نظامي با ايران داشته باشد. آنچه اهميت دارد اين است که منع قانوني برداشته ميشود و اين برميگردد به منافع کشورها که چه اقداماتي انجام دهند. چين و روسيه در گذشته همکاريهاي نظامي خود را به علت همين قطعنامهها با ايران به حداقل رسانده بودند اما از چند روز آينده ديگر عامل محدودکننده بينالمللي وجود ندارد و در همين راستا شايد همکاريهاي نظامي افزايش يابد. در همين راستا وزيرخارجه کشورمان در چند وقت اخير سفرهايي به روسيه و چين داشت و با توجه به اينکه بارها تاکيد شده است که رابطه ايران با اين دو کشور استراتژيک باشد شايد اين دو کشور اولين همکاران ايران در عرصه نظامي پس از لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران باشند اما اروپا در اين عرصه بعيد به نظر ميرسد که ورود کند يا همکارياي داشته باشد.