«قدرت خريد»با دخالت نكردن دولت در بازار ترميم میشود
بهزعم شما علت اصلي مشکلات اقتصادي چيست؟ بهعلاوه گران شدن نرخ دلار و افزايش نرخ تورم، چه تاثيري بر وضعيت اقتصاد کشور در روزهاي آتي خواهد داشت؟
ريشه مشکلات اقتصادي ايران در داخل کشور است، به علاوه پيشبيني روند قيمت ارز براي فعالان اقتصادي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و اين متغير بر روي بخش وسيعي از فضاي اقتصاد کشور اثر ميگذارد. صرف نظر از اينکه دولتمردان و سياستگذاران چه نرخي را به عنوان «نرخ رسمي ارزهاي خارجي» در رسانهها و به افکار عمومي اعلام ميکنند، قيمت واقعي ارز در بازار تحت تاثير دو متغير کليدي است؛ ابتدا، اختلاف نرخ تورم ميان کشور صاحب ارز مورد نظر و کشور ما، دوم وضعيت موازنه ميان صادرات و واردات؛ در مورد ارزيابي اثرات متغير اول بر قيمت ارز و تغييرات آن، يعني نسبت نرخ تورم، ميتوان گفت که همه ارزهاي بينالمللي و حتي اکثر قريب به اتفاق ارزهاي منطقه مورد استفاده در صادرات و واردات ايران، متکي به سيستمهاي پولي قدرتمند و باثباتي هستند که با پيش گرفتن سياستهاي پولي متعادل و استقلال سياستهاي مالي دولت از سياستهاي پولي بانکهاي مرکزيشان موفق شدهاند نرخ تورم را در محدوده معقولي حفظ کنند. در مورد ايران اما، متاسفانه چشمانداز مديريت کسر بودجه دولت در سال جاري و حتي سال آينده، به هيچ عنوان اميدبخش نيست؛ و بهرغم مقاومت مسئولانه، شجاعانه و مديريت مدبرانه رياست بانک مرکزي، براي جلوگيري از «پولي شدن کسر بودجه دولت»، در صورت ادامه روند موجود، بايد در انتظار تبديل شدن بخش قابل توجهي از کسر بودجه دولت به استقراض مستقيم و غيرمستقيم از بانک مرکزي باشيم که به معناي تزريق مقادير معتنابهي از پول پرقدرت به نظام اقتصادي کشور و متعاقب آن افزايش تورم خواهد بود و طبيعتا اين افزايش تورم اثر خود را بر رشد قيمت همه کالاها، از جمله ارزهاي خارجي، نشان خواهد داد. به علاوه قانونگذاري شتابان، آشفته و پرفشار دولت در بخشهاي مختلف نظام اقتصادي که در برخي از موارد منجر به بروز اختلالات جدي در زنجيره تامين فعاليتهاي توليدي و خدماتي اقتصاد ايران شده است، روابط اعتباري در بازارهاي کشور را بسيار محدود ساخته و به اين ترتيب موجب افزايش سرعت گردش پول و تنش قيمتي در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور شده و به روند تورمي دامن ميزند. در مورد متغير دوم، (يعني موازنه صادرات و واردات نيز) عوامل گوناگوني بر اين مساله تاثير ميگذارند. از يکسو تحريمهاي ظالمانه اعمال شده بر اقتصاد ايران از طرف ايالات متحده و البته محدوديتهاي ناشي از پرريسک قلمداد شدن نظام پولي و مالي کشور در چارچوب FATF موجب افزايش چشمگير هزينه مبادله فعالان اقتصادي در بازارهاي بينالمللي (چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات) شده است و به طور طبيعي اين موضوع تاثير خود را در افزايش قيمت ارز منعکس خواهد کرد. از سوي ديگر، درک اشتباه دولتمردان از رابطه علت و معلولي ميان نرخ ارز و تورم، موجب تعقيب سياست ناصحيح و خطرناک تلاش براي سرکوب نرخ ارز با هدف مهار نرخ تورم شده و اين مسائل بر روي ظرفيت تجارت بينالمللي و توان توليد صادراتي کشور اثر نامطلوبي گذاشته است. در عين حال، سهم کالاهاي اساسي و داراي تقاضاي اندک (نسبت به قيمت) در سبد واردات ايران قابل توجه است و لذا بايد انتظار داشت هرگونه کاهش حجم در مبادلات تجارت بينالملل کشور، موجب افزايش قابل ملاحظهاي در قيمت ارز شود، زيرا با ساختار فعلي سبد واردات کشور، بخشهاي مختلف نيروي تقاضا در بازار ارز، به سادگي از اين بازار خارج نخواهند شد.
به اعتقاد شما انتخابات پيش روي آمريکا چه تاثيري بر وضعيت اقتصاد ايران خواهد داشت؟
اثر عمده انتخابات ايالات متحده بر بازار ارز و ساير بازارهاي مالي وابسته در ايران، از کانال رفع احتمالي تحريمها، يا لااقل کاهش شدت آنها، ظاهر خواهد شد که منجر به آزاد شدن ذخاير ارزي ايران در شبکه مالي بينالملل و همچنين احياي درآمدهاي ارزي کشور و دولت، بهويژه درآمدهاي نفتي ميشود. اينکه چقدر احتمال وقوع چنين سناريويي وجود دارد، موضوعي است که از صلاحيت تخصصي فعالان حوزه کسبوکار و صاحبنظران اقتصادي بيرون است و متخصصان حوزه سياست بايد به آن بپردازند؛ اما آنچه از منظر اقتصادي در مورد اين موقعيت ميتوان گفت اين است که حتي در صورت تحقق خوشبينانهترين سناريوها، تحولي که در بازار ارز ايجاد خواهد شد، حکم رسيدن مسکن به يک بيمار دردمند را دارد و اثرات آن سطحي و موقتي خواهد بود. همانطور که پيش از اين اشاره شد، روند تغييرات نرخ ارزهاي بين المللي در بازار کشور، عمدتا بازتاب سياستهاي اقتصاد کلان و نحوه مديريت فضاي کسب و کار در کشور است و براي ايجاد تغيير معنادار در اين حوزه، بايد سياستها و الگوهاي حکمراني اقتصادي کشور را مورد بازنگري جدي قرار دهيم.
نظر شما در مورد وضعيت بازارهايي همچون طلا و راهکار برون رفت از معضل کنوني چيست؟
در مورد بازار طلا نيز، که نوسانات آن ترکيبي از نوسانات ارز و بازار بينالمللي طلاست، با در نظر گرفتن روند تورمي شش ماهه پيش رو و همچنين پيشبينيهاي موجود در مورد روند بازار طلا در دو فصل آتي، قاعدتا بايد انتظار رشد قابل توجهي را داشت. اما نکته بسيار مهمي که بايد در اينجا به آن اشاره شود، اين است که فعالان اقتصادي اصيل و شناسنامهدار بخش خصوصي ايران، در اين شرايط دشوار، به رغم جذابيت بازار داراييهاي مالي غيرمولد، سنگر توليد و تجارت مولد را حفظ کرده و از انتقال اموال خود به پناهگاه داراييهاي ايمن اما غيرمولد پرهيز کردهاند و قطعا با افتخار اين مسير مجاهدانه را براي حمايت از جامعه و اداي دين به ميهن عزيزمان کماکان ادامه خواهند داد. اميدواريم دولت نيز با بازنگري عمده و اساسي در الگوي سياستگذاري غير علمي، ناصحيح و خطرناکي که براي مديريت اين بحران پيش گرفته است، بهجاي تمرکز نابهجا و غيرموثر بر سرکوب نرخ ارز، که تنها اثر واقعي آن، ايجاد اختلال در روند توليد و تجارت کشور است، ابتدا با اصلاح ساختار بودجه و نظام مديريت ماليه عمومي، فشار بار تورم بر شانههاي توليد بنگاه و معاش خانوار را قدري سبک کند و ثانيا، با تقويت ثبات و حذف مقررات زائد در فضاي کسب و کار و پرهيز از مداخله نابهجا در نظم طبيعي بازار، موجب ترميم قدرت خريد مردم، احياي ظرفيت توليدي بنگاهها و بازگشت رونق به بازارهاي داخلي و بينالمللي ايران شود. به طور حتم با پيگيري اين اقدامات، «قيمت نسبي ارز» نيز در ميانمدت اصلاح خواهد شد. اقتصاد ايران روزهاي سخت و حساسي را ميگذراند و ما از اين گردنههاي بلاخيز بدون وجود يک عزم ملي فراگير و هماهنگي راهبردي عميق و مستحکم ميان جامعه، فعالان اقتصادي و دولت عبور نخواهيم کرد. آنچه همه ما را به يکديگر پيوند ميدهد، عشق به ايران و احساس وظيفه نسبت به آينده کشور، بالاخص در زمينه اقتصادي است؛ اما آنچه ميتواند اين پيوند معنوي را تبديل به يک همگرايي راهبردي در ميدان عمل کند، نگاه واقعبينانه به شرايط و توجه به دانش و تجربه انباشته بشري و استدلال منطقي مبتني بر عقل سليم، در اداره و سياستگذاري امور اقتصادي کشور است.
