دو اثر افزایش نرخ ارز بر بازار

به طور حتم پس از افت و خيز دو روزه و کاهش يک درصدي قيمت ارز، نمي‌توان قاطعانه نسبت به وضعيت کنوني و آينده اظهارنظر کرد. به طوري‌که جهش‌ها به قدري سريع است که براي برگشت، بايد منتظر باشيم تا ببينيم شرايط چگونه مي‌شود تا بتوان بلندمدت‌تر صحبت کرد. علت اين افت دو روزه هم مي‌توان متاثر از دخالت‌هاي سياست‌گذار دانست. به هر جهت عبور از مرز رواني 30 هزار تومان کنترل اوضاع را سخت‌تر خواهد کرد و به همين دليل است که بانک مرکزي تا زماني که قدرت داشته باشد، در بازار دخالت مي‌کند تا بتواند از ايجاد شرايط بحراني جلوگيري کند. به علاوه آنچه که ما تحت عنوان نرخ ارز به‌کار مي‌بريم شامل دو مبحث مي‌شود: يکي قيمت ارز براي تقاضاي رسمي و تجاري که در سامانه نيما جواب داده مي‌شود، ديگر آنکه يک بازار غير رسمي داريم که هر روزه قيمت ارز را اعلام مي‌کند. به طور حتم زماني که نرخ در بازار غيررسمي افزايشي باشد، گپ سامانه نيما هم متاثر از آن کم مي‌شود و اگر از حد مشخصي بالاتر برود تقاضاي واردات و قيمت‌هاي داخلي هم به شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد. از طرفي وارداتي که تحت عنوان دلار 4200 توماني انجام مي‌گيرد، در واقع با دلار 27 هزار توماني انجام مي‌شود و اين مساله وحشتناک است و اثر آن را مي‌توان از سه، چهار ماه آتي در اقلام مصرفي مردم و کالاهاي توليدي داخلي خواهيم ديد. در حالت کلي بالارفتن نرخ ارز دو اثر خواهد داشت: يکي اثر رواني که همان لحظه در بازار قابل مشاهده‌ است و ديگري هم تاثير آن بر نرخ کالاهاست، به طور مثال محصولي با ارز 4200 توليد يا وارد مي‌شد، اما اگر اکنون با دلار نيما معامله شود رشد چندبرابري را به خود مي‌بيند. به همين علت و اينکه انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آتي افزايش قيمت بالايي براي محصولات داشته باشيم، بانک مرکزي در تلاش است تا در حد مقدورات خود در بازار ارز ورود کند. از طرفي ديگر به دليل آنکه درآمدها ارزي حاصل از نفت و محصولات غيرنفتي به شدت کاهش پيدا کرده، توانايي اين نهاد براي مداخله ضعيف است. نکته ديگري که لازم است مورد اشاره قرار بگيرد مساله انتخاب وزير جديد صمت است. به طور قطع براي وزارت هفت، هشت ماهه نمي‌توان اظهار نظر کرد. به عقيده من وضعيت نامناسب‌تر از چيزي است که با انتخاب وزير بتوان آن را سر و سامان داد. بايد گفت وزارت صمت، بسيار بزرگ است، به گونه‌اي که در بازار داخلي و خارجي، تعيين نرخ ارز به صورت غيرمستقيم و تعادل بازارها نقش پررنگي دارد. از سوي ديگر در کشوري که اقتصاد آن توسط دولت اداره مي‌شود نه مردم، بايد تمام وظايف از يکديگر تفکيک شود و تجربه نشان داده است، حل و فصل مشکلات با ادغام دو وزارتخانه و به تبع آن ايجاد حجم بالاي کار، توسط يک نفر آسان نيست. متاسفانه سکانداران وزارت صمت در سال‌هاي اخير، هر کدام گرايش قوي‌تري به يک سمت (صنعت، معدن و تجارت) داشته‌اند، به عبارت دقيق‌تر يا خيلي صنعتي و معدني بودند يا خيلي تجاري! البته من اميدوارم آقاي رزم‌حسيني بهتر از سايرين کار کند چراکه در بخش خصوصي فعال بوده است و اين مي‌تواند نکته مثبتي براي او باشد.