اصولگرايان هنوز به استراتژی انتخاباتی نرسيدهاند
اصلاح قانون انتخابات در حالي در مجلس يازدهم مورد بررسي قرار گرفته که با واکنشهاي مختلفي مواجه شده است.آسيبشناسي شما از رويکرد مجلس نسبت به اين موضوع چيست؟
بنده در مرحله نخست، اصلاح قانون انتخابات را براي کشور ضروري ميدانم. با اين وجود در اصلاح قانون انتخابات بايد به دو موضوع مهم توجه کرد؛ نخست اينکه لايحه از سوي دولت داده شود و مجلس اين لايحه را مورد بررسي قرار بدهد.لايحه از بدنه کارشناسي دولت آغاز شده و وارد يک کميسيون تخصصي در دولت ميشود و در نهايت در دولت مورد بررسي قرار ميگيرد. پس از اين مراحل است که لايحه به مجلس ارجاع داده ميشود.در نتيجه به صورت طبيعي لايحه يک پيشنويس جامع و کامل است.در چنين شرايطي اگر طرح از سوي نمايندگان مجلس ارائه شود اين احتمال وجود دارد که ويژگيهاي لايحه را نداشته باشد.از سوي ديگر اگر لايحه باشد و بار مالي داشته باشد مشکلي از نظر اينکه مجلس اين بار مالي را برعهده دولت بگذارد وجود نخواهد داشت.شوراي نگهبان نيز براساس اصل 75 قانون اساسي به اين موضوع ايرادي نخواهد گرفت.با اين وجود اگر طرح بياورند و احيانا بار مالي داشته باشد شوراي نگهبان با توجه به اصل 75 ايراد خواهد گرفت.نکته مهمتر اينکه در اصلاحيه قانون انتخابات حتما بايد سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان مبنا قرار بگيرد.اينکه برخي از نمايندگان عنوان ميکنند اين اصلاحيه مغاير با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيست کفايت نميکند، بلکه حتما بايد به عنوان مبنا قرار بگيرد، در غير اين صورت با اشکال هيات عالي نظارت مواجه خواهد شد.در نتيجه اگر قرار است اين طرح به نتيجه برسد دولت بايد در اين زمينه لايحه بدهد که ظاهرا نيز اين اتفاق رخ داده و دولت براي انتخابات لايحه داده است.در چنين شرايطي اشکالي وجود ندارد که مجلس ديدگاههاي خود را در لايحه دولت اعمال کند.
آيا در رويکردي که نمايندگان مجلس يازدهم نسبت به اصلاح قانون انتخابات در پيش گرفتهاند اين موارد مشاهده ميشود؟
آن چيزي که در حال بررسي است به نظر ميرسد در برخي زمينهها مناقشهبرانگيز است و ممکن است با واکنشهاي منتقدانهاي نيز همراه باشد. نبايد تصميماتي در اين زمينه گرفته شود که انتخاب مردم با محدوديتهايي مواجه شود.اين مساله به خصوص درباره تغييرات درباره سن کانديدا وجود دارد. در گذشته در ايران و کشورهاي جهان سابقه داشته که يک رئيسجمهور سني بالاتر از 70 سال داشته باشد. به همين دليل نبايد در اين زمينه محدوديت قائل شد. مهمترين فاکتور براي مديريت کشور داشتن توانايي و کارآمدي است و بقيه مسائل در فرع قرار ميگيرد. اصل 115 قانون اساسي عنوان ميکند رئيسجمهور بايد رجل سياسي و مذهبي باشد. به همين دليل نبايد تصميماتي گرفت که براي انتخابات رياستجمهوري محدوديت ايجاد کند.پيشنهاد بنده اين است که کانديداي رياستجمهوري بايد برنامه داشته باشد و بتواند با برنامهاي که ارائه ميکند سياستهاي خود را جلو ببرد.به همين دليل مجلس بايد روي برنامه داشتن رئيسجمهور تأکيد کند. بدونترديد اگر يک کانديداي رياستجمهوري برنامه نداشته باشد مشخص نيست در چه مسيري حرکت خواهد کرد و چه هدفي را دنبال ميکند.مردم نيز بايد بدانند کانديداي رياستجمهوري قصد دارد چه تحولي در مديريت اجرايي کشور ايجاد کند. برنامه محوري کردن انتخابات رياستجمهوري يک امتياز براي انتخابات و کشور خواهد بود. در چنين شرايطي مردم براساس برنامه به کانديداي مورد نظر خود رأي ميدهند.اين برنامهها نيز بايد درراستاي قانون اساسي و سياستهاي کلي مورد نظر رهبر معظم انقلاب باشد.
آيا بهتر نبود نمايندگان مجلس يازدهم که اغلب جوان هستند و براي اولين بار وارد مجلس شدهاند با آشنايي و تعمق بيشتري به سراغ لايحهاي به اين اهميتي ميرفتند؟به نظر شما تجربه نمايندگان به اندازهاي است که بتوانند تصميمي دورانديشانه درباره اين لايحه بگيرند؟
در اين زمينه اولويت با لايحه دولت است. اگر مجلس قصد دارد ديدگاههاي خود را در اين زمينه اعمال کند بايد اين ديدگاهها را نسبت به لايحهاي که دولت به مجلس داده اعمال کند.بدونترديد در تصميمگيري درباره چنين لوايحي بايد نمايندگاني که تجربه زيادي در قانونگذاري در مجلس يا مديريتهاي دولتي داشتهاند نقش تعيينکنندهاي داشته باشند.اگر اين وضعيت وجود داشته باشد حتي اگر نمايندگان مجلس يازدهم تازهکار هم باشند مشکلي ايجاد نميشود.بنده هنوز نميتوانم درباره عملکرد کلي مجلس قضاوت کنم و معتقدم هنوز براي قضاوت زود است.شايد شاکله مجلس شکل گرفته باشد، اما هنوز در زمينه عملکرد شرايط براي قضاوت کردن وجود ندارد.
چــرا جــريــانهاي سيــاسي در شـــرايط کـنوني از تکاپوي کافي براي حـضــور در انــتخابات رياستجمهوري برخـوردار نيــستند؟جريـانهاي سياسي چگونه قصـد دارند پايگاه اجتــماعي خـود را براي حضور در انتخابات اقناع کنند؟
اين وضعيت درباره هر دو جريان سياسي کشور وجود ندارد و بايد بين وضعيت اصلاحطلبان و اصولگرايان تفکيک قائل شد.در سالهاي اخير دولت، مجلس و شوراي شهر در اختيار اصلاحطلبان قرار داشته و به همين دليل اصلاح طلبان بايد نسبت به عملکرد خود در هر سه زمينه به افکار عمومي جامعه پاسخ بدهند. واقعيت اين است که عملکرد اصلاحطلبان در اين سالها به شکلي بوده که سبب نااميدي مردم شده اســت. بــه هــمين دلــيل نيز بايد نسبت به عملکرد خــود در زمينههاي مختلف پاسخگو باشند.نااميدي کنوني موجود در جامعه نيز بيشتر معطوف به اصلاحطلبان است.در انتخابات مجلس يازدهم بهرغم اينکه افراد برجسته جريان اصلاحات به خصوص در تهران به ميدان آمدهاند امــا در نهايت موفق نشدهاند راه به جايي ببرند و در انتخابات شـکست خــوردهاند.مهمترين دليل عــدمموفقيت اصلاحطلبان در اين انتخابات نيز عــدم مــشارکــت پــايگاه اجتماعي اصلاحات در انتخابات بوده است.اين وضعيت درباره اصولگرايان وجود ندارد و بنده معتقدم برخلاف اصلاحطلبان که پايگاه اجتماعي اصولگرايي در انتخابات آينده به ميدان خواهد آمد، بدون ترديد انتخابات رياستجمهوري آينده بايد يک انتخابات حداکثري و پرشور باشد.تنها در چنين شرايطي است که پشتوانه رئيسجمهور افزايش پيدا ميکند.در چنين شرايطي نتيجه انتخابات هرچه باشد در درجه دوم اهميت قرار خواهد داشت.
در چنين شرايطي اصولگرايان با چه استراتژياي وارد کارزار انتخاباتي خواهند شد؟
در شرايط کنوني استراتژي اصولگرايان اين است که همه زير يک سقف جمع شوند. اين سقف نيز جامعه روحانيت مــبارز است.در اين چارچوب ساختارهايي ايجاد خواهــد شد کــه براساس اين ساختارها تصميمگــيري خواهد شد.
اگر قرار است طيفهاي مختلف جريان اصولگرايي زير سقف جامعه روحانيت مبارز جمع شوند پس تکليف جمنا و سازوکارهاي جديدي که اصولگرايان به دنبال شکلدهي آن هستند چه خواهد شد؟
اين سوال را بايد کساني که پاسخ بدهند که به دنبال سازوکار جمنا هستند.جامعه روحانيت مبارز به دنبال يک اقدام و تصميم جمعي براي اصولگرايان است. در اين زمينه هر گونه مشارکت و فعاليت مبتني بر خردجمعي مورد احترام خواهد بود و جامعه روحانيت مبارز از آن استقبال خواهد کرد.جامعه روحانيت مبارز قصد دارد به صورت فعال به موضوع انتخابات رياستجمهوري ورود کند. رويکرد جامعه روحانيت مبارز نيز مشارکتي و بهره گرفتن از ديدگاههاي سازنده خواهد بود.در اين زمينه شخصيتها و جريانهاي مهم جريان اصولگرايي نيز به جامعه روحانيت مبارز کمک خواهند کرد.خواسته جامعه روحانيت اين است که همه گروههاي مجموعه جريان اصولگرايي به صورت جمعي به تصميمگيري برسند. در اين زمينه اگر گروهي قصد دارد رويکرد ديگري در پيش بگيرد مانعي وجود ندارد و اختيار با خود آنهاست. اين در حالي است که جامعه روحانيت همه طيفهاي جريان اصولگرايي را به اجماع و وحدت درونگروهي دعوت ميکند.اميدواري ما نيز اين است که اصولگرايان در اين زمينه با جامعه روحانيت مبارز همکاري داشته باشند.
دولت آقاي روحاني در ماههاي پاياني عمر خود قرار دارد. به نظر شما در اين مدت چگونه ميتوان از مشکلات اقتصادي که گريبانگير جامعه شده نجات پيدا کرد و دولت در اين زمينه چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
تا پايان عمر دولت حدود يک سال باقي مانده که زمان کمي نيست و زمان قابلتوجهي است.دولت ميتواند در زمان باقيمانده سياستهاي مالي و بانکي خود را مورد بازنگري قرار بدهد.دولت بايد سياستهايي را اتخاذ کند که نقدينگي کشور متناسب با رشد توليد باشد. رشد قيمتها ناشي از رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي همه مصيبتها را براي اقتصاد ما رقم زده است. همين رشد نقدينگي است که سبب شده تورم 30، 40 درصدي شود، قيمتها بيثبات باشد و قيمت ارز بالا برود. رشد نقدينگي است که موجب افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و به تبع آن ساير کالاها شده است. در نهايت، همين رشد نقدينگي است که مردم را فقيرتر و سفرههاي آنها را کوچکتر ميکند.از سوي ديگر دولت بايد رويکردي در پيش بگيرد که سرمايهگذاري در کشور رشد پيدا کند.در چنين شرايطي بايد وارداتي براي ما داراي اهميت شود که مورد نياز بخش توليد کشور باشد و سبب جهش توليد شود.در اقتصاد کشور بسترهايي وجود دارد که چنين امکاني را براي ما فراهم ميکند.نکته ديگر تجديدنظر در توزيع درآمد است که در شرايط کنوني در کشور وضعيت نگرانکنندهاي دارند. امروز برخي از کشور ثروت زيادي به دست آوردهاند در حالي که بخش مهمي از جامعه به زير خط فقر رفتهاند.اين اتفاق باعث شده که اميد مردم نسبت به دولت کاهش پيدا کند و حکايت از ناکارآمدي دارد.اين مساله به نظام ضربه ميزند. با اين وجود ادامه اين رويکرد سبب ضربه به نظام ميشود؛ نظامي که در دهههاي اخير موفقيتهاي قابل توجهي در زمينه علمي، فناوري و دفاعي به دست آورده است.در شرايط کنوني ايران در منطقه خاورميانه از نظر امنيتي در يک وضعيت بينظير قرار گرفته است.با اين وجود هنگامي که به حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميرسيم کار با مشکل و چالش مواجه ميشود.اين بخشها از جمله بخشهايي است که به دولت ارتباط پيدا ميکند. اين در حالي است که بودجه و اختيارات کافي نيز در اختيار دارد.بودجه کشور اگر به سمت توليد هدايت شود و بخشهاي خفته توليد بيدار شوند علاوهبر اينکه اشتغال را بالا ميبرد ميتواند بسياري از مشکلات اقتصادي جامعه را نيز مرتفع کند.دولت نبايد در مسيري حرکت کند که تورم و نقدينگي دوباره افزايش پيدا کند.
