رئيسجمهوري وزير جديد صمت را مکلف کرده تا زنجيره کامل تامين و توزيع شامل توليد، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزيع کالا را ايجاد کند، ولي بايد ديد که اين کار با چه هدفي صورت خواهد گرفت و با اطلاع مردم از وضعيت کالاها چه اتفاقي قرار است بيافتد. قرار است چه چيزي را شفافسازي کنيم؟ مهم اين است که بازار، بازار رقابتي باشد و به نوعي قيمتها، قيمتهايي باشند که از سوي مکانيزم بازار تعيين شوند، اينها ميتواند به بازار کمک کند. شفافيتها هم هميشه خوب بوده و کسي نبايد از شفافيت فرار کند. آيا سامانه در کشور کم داريم؟ قطعا خير. آيا پس از اين همه مدت به اين نقطه رسيديم که در اين بخش ضعف داريم و تا حالا نميدانستيم؟ مشکل واقعا بخش توزيع است؟ شناخت مشکل آيا در يکسال پاياني دولت بايد انجام شود؟ اينها بايد در گذشته مشخص ميشده است. سامانهاي که الان قرار است راهاندازي شود کدام فرآيند ورود کالا را به کجا رهگيري خواهد کرد؟ آيا زيرساختهاي اين اقدام را داريم؟ چه چيزي قرار است شفاف شود؟ موضوع بهاي تمام شده و گراني کالاهاست نه کمبود. دولت به بخشي از واردات کالاها ارز 4200 توماني اختصاص ميدهد که اولا بخشي از اين ارز به هدفي که تعيينشده نميرسد، دوما کالاي وارد شده با ارز 4200 توماني که با همين قيمت دست مصرفکننده نميرسد. کالا در زنجيره توزيع، ارز 4200 توماني نميگيرند و بهاي تمام شده آن افزايش مييابد چراکه حمل، توليد، خردهفروشي و ارزش افزودهاي که ايجاد ميکند، هر کدام ميتوانند سبب افزايش بهاي تمام شده شوند. فقط به بخش مواد اوليه ارز 4200 توماني اختصاص مييابد و نبايد انتظار داشته باشيم کالا دست مصرفکننده نهايي با نرخ همين ارز برسد. بايد جلوي سوءاستفادهها را گرفت ولي اينکه فکر کنيم کالايي که با اين نرخ وارد و به دست مصرفکننده ميرسد، اشتباه است. به همين دليل است که در بحث اقتصاد کشور نميتوان هر روز يک فکر جديد کرد، ما نياز به کار کارشناسي و آسيبشناسي داريم تا دليل افزايش قيمتها را بشناسيم. بيثباتي متغيرهاي کلان اقتصادي در ارز و ساير موارد يکي از علل اصلي افزايش قيمتهاست. آيا ما امروز فقط در توزيع مشکل داريم؟ ما در 40 سال گذشته هم مشکل توزيع داشتهايم. ولي چرا نرخهاي ديگر، افزايش قابل توجهي داشته است؛ دليل آن اين است که متغيرهاي ديگر نظير تورم روند افزايشي دارند که اين هم باعث کاهش قدرت خريد مردم شده است. آدرس درست اينها هستند و بايد جلوي بيثباتي در متغيرهاي کلان را بگيريم. در هر بخشي از اقتصاد نياز به آسيبشناسي و استراتژي توسعه صنعتي داريم تا بدانيم مشکل کجاست. برنامهريزيها و راهکارهاي آني نميتواند به رفع مشکلات امروز کشور کمک کند هر چند که اينها هم ميتوانند نقش خود را در اقتصاد داشته باشند.