سخني در باب رئيسجمهور زن
در هفتــه گــذشته سخنگوي محترم شوراي نگهبان در گفتوگويي ابراز داشتهاند که: شايد در دورهاي رياستجمهوري خانمها هم اتفاق بيفتد؛ کمااينکه در هيچ دورهاي وزير زن نداشتهايم، اما در دولت آقاي احمدينژاد يک وزير زن هم منصوب شد. بنابراين منع قانوني وجود ندارد و شايد در دورههاي آتي رئيسجمهور زن هم داشته باشيم. اين سخنان قابل تامل اگرچه ممکن است شائبه تبليغي بودن براي تشويق حضور مردم در پاي صندوقهاي راي را با خود داشته باشد، که في نفسه امر مذمومي نيست، اما ميتواند نويدبخش ايجاد زمينه گفتوگو در مورد حضور زنان در جايگاه رياستجمهوري و شايد تغيير نظر مسئولان، خصوصا اعضاي شوراي محترم نگهبان در اين باره باشد. از آنجا که اکثر فقها بالاتفاق قائل به تبعيت زن از همسر خود هستند تا جايي که براي خروج از منزل نياز به اذن او دارند، در همين بادي امر سوال پيش ميآيد که با توجه به اين نظر فقها آيا اين امکان وجود دارد که يک زن بر مصدر رياستجمهوري بنشيند؟ يعني مثلا اگر زني قصد شرکت در انتخابات رياستجمهوري داشته باشد، نياز به اجازهنامه کتبي از همسر براي ارائه به شوراي محترم نگهبان دارد؟ يا فرض بگيريم زني در انتخابات رياستجمهوري پيروز شد. اگر در موردي همسر او مخالف سفر او باشد، خانم رئيسجمهور بايد چه کند؟ نکته اين است که حتي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرها نيز اين نکته مغفول مانده و ممکن است در مواردي براي زنان راهيافته به مجلس يا شوراي شهر مشکلات حقوقي و فقهي ايجاد شود. لازم به ذکر است که از ديد فقهايي که با حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري مخالف هستند، رياستجمهوري نوعي اعمال ولايت است و بـا توجـه بـه اينکـه در فقـه شـيعه ولايت منحصر به مردان است، لذا زنـان از نظـر اسـلام نمـيتواننـد رئـيسجمهـور باشـند.
اما از نظر حقوقي از آنجا که لفظ رجل سياسي براي احراز صلاحيت کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري بهکار برده شده است، اگرچه با توجه به بند ابتداييِ اصل 115 قانون اساسي، رئيسجمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي انتخاب شود. عدهاي با اشاره به معناي لغوي اين عبارت، قائل به عدم جوازِ قانونيِ رياستجمهوري زنان هستند. در مقابل تعدادي از صاحبنظران کلمه «رجال» را به «شخصيتهاي برجسته» معنا کرده و براين عقيدهاند که درصورت احراز ساير شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي هيچگونه منع قانوني براي رياستجمهوري زنان وجود نخواهد داشت. در اين ميان عدم اعلام نظر تفسيري شفاف شوراي نگهبان در طي اين سالها در خصوص معناي مذکور از طرفي موضوع را پيچيدهتر کرده است. اما از طرف ديگر گزارشي که از جلسه مورخه 20/10/1396 شوراي نگهبان پيرامون تعريف، معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري برگزار شده که اين گزارش در تاريخ 26/10/1396 منتشر شده است، نشان ميدهد که در بند 1 و 2 ماده 1 اين گزارش بيان شده است: «1 - رجال مذهبي، رجالي هستند که آگاهي لازم به دين اسلام و مذهب تشيع داشته و تدين و تقيدشان به انجام شعاير و مناسک ديني در زندگي فردي و اجتماعي از برجستگي ويژهاي برخوردار باشد، به گونهاي که در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند. 2 - رجال سياسي، رجالي هستند که قدرت تحليل و درک آنها از مسائل و پديدههاي سياسي به جهت آگاهي عميقشان از مسائل سياسي اجتماعي اعم از داخلي و بينالمللي و حضورشان در صحنههاي سياسي به نحوي باشد که همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونهاي که در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند.» اين بهکار بردن جمله «رجالي هستند که...» نشان از تاکيد مفسرين محترم بر مرد بودن رجل سياسي تاکيد دارند يا لااقل سعي در باقي ماندن ابهام در مورد معناي لفظ رجل دارند. در غير اين صورت ميتوانستند از اصطلاح «افرادي هستند که...» يا «کساني هستند که...» استفاده کنند، اما از طرف ديگر موافقان حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري، چهار دليل براي اين نظر خود دارند: 1 - در مورد معناي عرفي کلمه «رجل»، موافقان تاکيـد دارند کـه عـدم استفاده قانونگذار از کلمه مردان قرينه اشاره اين کلمه به شخصيتها، بزرگان و افراد برجسته است و اين کلمه در معناي مطلق بهکار رفته و ناظر به هر انسان اعم از مذکر يا مونث است. در اينصورت نتيجه ميگيرند عبارت رجل که در اصل 115 قانون اساسي آمده است فقط بر مردان اطلاق نميشود. 2 - رياستجمهوري با اعمال ولايت متفاوت است و صرفا جنبه وکالت دارد. بنابراين رئيسجمهور شدن زنان به معناي جواز شرعي ولايت زنان بر مردان نيست. 3 - از نظر موافقان 16 مورد رجل در قرآن آمده که فقط سه بار از اين 16 بار معناي مرد ميدهد. باقي رجال در قرآن به معناي انسان است. 4 - مقتضيات اصل مساوات و جواز که توضيح اين دو اصل در مجال اين مقاله نميگنجد. اگرچه ظاهرا در عمل حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري، تاييدصلاحيت و در ادامه رئيسجمهور شدنشان باتوجه به نظرات فقهي و خلأهاي قانوني، سخت و قريب به محال به نظر ميرسد اما نگارنده اين سطور دو توصيه اساسي به صاحبنظران، فعالان سياسي و فعالان حوزه زنان و نيز زنان فعال سياسي دارد: اولا بهدور از جنجال، هياهو و نگاههاي سياستزده و جناحي به استقبال اين سخنان سخنگوي محترم شوراي نگهبان رفته و به مداقه در مورد اين سخنان بپردازند تا بلکه اين روزنه بدل به مسيري در توازن فرصتهاي بين زنان و مردان شود. ثانيا زنان فعال و روشنانديش که دل در گرو اعتلاي اين آب و خاک دارند از حضور و ثبتنام در انتخابات رياستجمهوري دلسرد نشوند تا اين حضور مستمر به مصداق ضربالمثل «کار نيکو کردن از پر کردن است» منتهي به نتيجه مطلوب بشود. همانگونه که مرحوم خانم اعظم طالقاني در همه انتخاباتهاي رياستجمهوري تا پايان عمر خود به اميد تغيير نظر اعضاي شوراي نگهبان در مورد معناي لفظ رجل سياسي، ثبتنام ميکردند.
