نرخ سهام شرکتهای دولتی مصنوعی است
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: خروج پول از بازار سهام و گران شدن نرخ ارز سبب شده تا بسياري از کارشناسان نسبت به اين موضوع اظهارات متفاوتي داشته باشند. بسياري از آنها بر اين باورند اتخاذ سياستهاي نادرست اقتصادي در شرايط فعلي عامل اصلي مشکلات کنوني است و لازم است دولت نسبت به برنامههاي حوزه اقتصاد راهکارهاي هوشمندانهاي را بهکار گيرد تا بتوان نقدينگي سنگين موجود را به سمت و سوي مناسبي هدايت کرد. به همين منظور، علياکبر نيکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مصاحبهاي را با «آرمان ملي» انجام داد که در ادامه ميخوانيد.
به اعتقاد برخي از معاملهگران خرد، دولت در مقطعي براي تامين مالي خود ناگزير به حمايت از بازار سرمايه بود و اکنون اين بازار را به حال خود رها کرده است، به نظر شما آيا در شرايط کنوني نقدينگي سنگين وارد شده به بورس، روانه ساير بازارهاي مالي و دارايي(دلار و طلا) شده است؟
نقدينگي بالا در کشور اين ريسک را به وجود ميآورد که مبلغ سنگيني روانه بازارهاي دارايي همچون طلا و دلار شود. به علاوه همه معاملهگران بازار سهام، اطلاعات کافي براي خريد سهم ارزنده را ندارند؛ به علاوه معيار اصلي در چنين شرايطي نرخ بهره بانک است. شواهد سالهاي گذشته نيز حاکي از آن است که اين نقدينگي بالا روانه سيستم بانکي شد و سياستهاي اقتصادي دولت و وزارتخانههاي مربوطه و نفوذ آنها بر بانکها ميتوانست شرايطي را ايجاد کند تا اين حجم پول سنگين (با نرخ 22 درصد) که به بانک آمد، به سمت بخشهاي خدمات سودده همانند گردشگري و صنايع شيميايي هدايت شود. به عبارتي ديگر لازم بود شرايطي فراهم شود تا صنايع رشد کنند که اين امر ميتوانست زمينهساز نوسازي و کاهش قيمتها باشد. لازم به ذکر است اين نقدينگي عجيب و غريب نبايد در کشور ايجاد ميشد و رقم کنوني وحشتناک است. به واقع چرا بانک مرکزي که نرخ بهره را روي 20 درصد تنظيم کرده بود ناگهان آن را با بخشنامههاي مختلف کاهش داد. اين در حالي است خيلي از مردم همچون بازنشستگان پول خود را به بانک ميسپردند و دنبال سودجوييهاي بيشتر نبودند، ولي با اعمال سياستهاي اشتباه شرايط کمي بهم ريخت. به واقع سياست کاهش نرخ بهره به 18 درصد يا کمتر اشتباه بود و اين منجر به فرار سرمايه شد و همين امر عاملي شد تا نقدينگي هنگفتي روانه ساير بازارها شود. وقتي که ما کسري بودجه بالا داريم لازم است دولت روي تمام اقدامات اقتصادي هوشمندانهتر عمل کند. بايد شرايط به گونهاي شود تا فشار هزينهها کاهش يابد. شايان ذکر است دولت به جاي استفاده از فرصتهاي مناسب به دنبال افزايش درآمدهاست و اگر اين از طريق افزايش نقدينگي و چاپ پول باشد، ميتواند مشکلساز شود. دولت بايد کوشش کند تا در مخارج کشور صرفهجويي شود. هنگامي که منبع درآمدي نباشد، بورس يکي از راههاي کسب درآمد خواهد بود و با هر خريد و فروشي درصدي هم به جيب دولت ميرود. از طرفي دولت به شکل مصنوعي و ساختگي نرخ سهام شرکتهاي بزرگ که در آن سهم دارد را افزايش ميدهد و اين عاملي است تا نقدينگي به آن سمت کشانده شود. اينها عواملي بود تا حجم بالايي از سرمايهها به بورس رفت و سه برابر شد و اکنون شرايط خوبي بر آن حاکم نيست. بايد گفت يکي از دلايل تشکيل بازار سهام آن است که سرمايهها را جمعآوري کند تا کمکي براي توليد باشد، در حالي که اين ورود پول بالا حرکت مثبتي براي توليد نبود و اين اقدامات صرفا سفتهبازي است و عدهاي که مهارت و شناخت بالايي در بازار سرمايه دارند توانستند سودهاي بسياري کسب کنند. اين سفتهبازي چه در خريد و فروش طلا، مسکن، ارز و چه در بورس باشد هيچ مشکلي را از اقتصاد رفع نميکند. ما انتظار داريم دولت به گونهاي عمل کند که نه خود نه اقتصاد مفلوک نشوند، چراکه اگر چنين اتفاقي بيفتد نهادهاي خصوصي قوي براي حمايت نداريم. دولت با قانونگذاري صحيح و قابل قبول ميتواند به بهبود شرايط اقتصادي کمک کند، اين در حالي است که ما در زمينههاي خصوصيسازي موفقيت نداشتيم و روند اعمال و اجراي مقررات در کشور ضعف دارد. اگر نگاهي بندازيم ميبينيم رفاه اقتصادي و اجتماعي ما از دو جهت ضربه ميخورد، يکي از طرف قانونگذاريها و نحوه اجراي ضعيف آن و ديگري سياستهايگذاري اشتباه همچون برنامهريزي براي استفاده صحيح از بودجه؛ جاي تعجب است که با اين همه اقتصاددانان برجسته که بهعنوان مشاور در کشور مشغول هستند، چرا شرايط اقتصادي کشور به چنين حال و روزي ميافتد و نسبت به اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي ضعف داريم.
به نظر شما وزير جديد صمت (با توجه مدت زمان کوتاه باقي مانده) چگونه ميتواند شرايط توليد، صنعت و تجارت خارجي را سر و سامان دهد؟
ابتدا لازم است اين نکته را متذکر شوم که من وضعيتهايي از اين دست را به شکل مثبت يا منفي نگاه نميکنم. در زمانهاي قبل قصد داشتند تا وزارت تجارت ايجاد کنند و سپس دو وزارتخانه ادغام شد و اين در حالي است که تفکيک يا عدم تفکيک آنها تاثيري در وضعيت صنايع و تجارت خارجي نخواهد داشت. به واقع درشرايط فعلي، مدت زيادي طول ميکشد تا وزير جديد نسبت به شرايط مسلط شود و اين در حالي است که چند ماه ديگر پايان کار دولت خواهد بود؛ پس ميتوان با افراد خبره، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و تجارت مشورت کرد و اوضاع را تا حدي کنترل کرد.
به عقيده شما راهکار برونرفت از شرايط فعلي و بهبود وضعيت چيست؟
لازم است تا گرفتاريها و مسائل اولويتبندي شوند و بايد ببينيم که کدام مشکل اساسي رتبه اول را دارد. پس از آن نياز است تا حجم فکري و دانش خود را بر آن متمرکز کنيم و بتوانيم موفقيت کسب کنيم. نظام اقتصادي ما سيستمي است و بايد همه دست به دست هم دهند تا شرايط بهبود يابد و از دل يک موفقيت ميتوان دستاوردهاي ديگري کسب کرد. به علاوه بايد شرايطي پيش گرفت تا جدا از مشکلات خارجي، مسائل داخلي هم سر و سامان بگيرد. اميدواريم سياستهاي اقتصاديها ما شکل درستي بگيرد تا بتوان به نحو شايسته از ظرفيتها بهره برد.
