مصائب آموزش‌عالی در زمان شیوع کرونا

سال تحصيلي جديد را در حالي آغاز‌ کرده‌ايم که همراه با اين شرايط سخت و رنج آور ناشي از کرونا، تورم لجام گسيخته نيز امان از مردم به‌ويژه دهک‌هاي متوسط و پايين جامعه بريده و از اقلام سفره معيشت آنها يکي بعد از ديگري کم کرده است، گويا هيچ‌نظارت و کنترلي بر اين اوضاع نيست و اخلاق کسب و کار تا آنجا سقوط کرده است که رئيس اتحاديه لبني کشور در رسانه ملي به صراحت اعتراف مي‌کند که 20‌هزار تن کره در انبارها ذخيره کرده‌اند و زماني که با پرسش توام با تعجب خبرنگار مواجه مي‌شود که آيا معناي اين کار احتکار نيست؟ پاسخ مي‌دهد منتظر اعلام نرخ جديد هستيم‌! اين تنها يک نمونه است‌، مسائل و مصائب مربوط به معيشت مردم به حدي است که قلب هر انساني را به درد مي‌آورد و موضع مسئولين هم که در اين خصوص‌، رسانه‌اي مي‌شود نه تنها تسکين‌دهنده آلام و دردهاي مردم نيست بلکه غالبا به‌دليل عدم عمل به وعده ها و گفته‌ها‌، موجب فشار توام با استرس و عصبانيت مضاعف آنها مي‌شود که طبق نظر کارشناسان ذيربط چنين اضطرابي باعث کاهش قدرت دفاعي بدن و افزايش احتمال ابتلا به ويروس کرونا مي‌گردد و اين وضعيت در آغاز سال تحصيلي ، شيريني خاطرات مهرماه‌، ماه مهرباني‌ها را به تلخي و اندوه مبدل مي‌سازد. اينجانب که بيش از پنجاه سال با تکيه بر اصول مبتني بر ارزش‌ها و باورهاي حرفه‌اي در حوزه خدمات اجتماعي به‌عنوان معلم و کارشناس مددکاري اجتماعي در دفاع از حريم انسان‌ها و حفظ شأن و منزلت مخاطبين حرفه، صميمانه و متواضعانه نکاتي را به سياستگذاران‌، متوليان و کارگزاران آموزش‌عالي کشور معروض مي‌دارم به اين اميد که موثر واقع شود . همراهي و همکاري ارزشمند مسئولين محترم وزارت علوم با با سازمان برنامه در افزايش حقوق اعضاي هيات علمي در پايان سال 1398‌، همانند تمامي کارکنان کشوري و لشکري و در تبع آن موضوع همسان سازي بازنشستگان با شاغلين از اول مهرماه 1399‌، موجب قدرداني است هرچند تورم فزاينده ، چنين افزايشي را بي‌اثر کرده است و البته براي آن بايد تدبيري اساسي انديشيد و نمي توان تنها دليل بي‌‌‌ارزش شدن پول ملي و گراني لجام گسيخته را تحريم‌ها معرفي کرد.

تجربه آموزش مجازي در نيم سال گذشته نشان داد که اين شيوه جديد در حفظ سلامت مجموعه دانشجويان و دانشگاهيان بسيار موثر و عقلاني بوده است، لذا شايسته است که همين شيوه تا رسيدن به يک ايمني قابل قبول ادامه پيدا کند و با عنايت به آغاز موج سوم شيوع ويروس کرونا نبايد نسبت به حضور فيزيکي اعضاي هيات علمي و کارکناني که مي‌توانند با دورکاري و نوبت کاري به وظايف خود عمل کنند اصرار داشت.

با کسب تجارب آموزش مجازي و بررسي قوت و ضعف آن مي‌توان با ابداع روش‌هاي نو نسبت به ارتقاي کيفي اين سيستم آموزشي کمک کرد، چراکه به جهت عدم ارتباط واقعي استاد و دانشجو در فضاي کلاسي و محدوديت‌هاي فضاي مجازي در مشارکت حداکثري دانشجويان به‌ويژه در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به‌زعم اينجانب کيفيت آموزش عالي افت کرده و بعد تربيتي تعليم و تربيت مورد غفلت قرار گرفته است و اين ضعف براي دروس کارگاهي و کارورزي‌ها مضاعف بوده است.

متوليان ارشد نظام آموزشي بهتر از همه مي‌دانند که گسترش کمي آموزش‌عالي و واحدهاي آموزشي‌، به‌شدت به کيفيت آموزش صدمه زده است بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در کشورمان به اندازه کل اروپا واحد آموزشي وجود دارد آيا واقعا به اين حد از موسسات عالي آموزشي نيازمنديم‌؟ آن هم در شرايطي که بر اساس آمار اعلام شده از سوي برخي از مسئولين و نهادهاي ذيربط ، حدود 40‌درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بيکار و يا فاقد شغل مرتبط با تحصيل خود هستند و چنين وضعيتي، تبعات زيانباري دارد که تجرد و بالا رفتن شديد سن ازدواج يکي از آنهاست. - در رابطه با بند فوق با تاسف بايد اعلام کنم که در دادن مجوز رشته پذيرش دانشجو، به ضوابط ذيربط و در راس آنها وجود حداقلي عضو هيات علمي با تخصص رشته مرتبط‌، کمتر توجه شود که نمونه آن مربوط به رشته تخصصي خودم در پذيرش دانشجو در واحدهاي دانشگاهي پيام نور، دانشگاه علمي کاربردي و غيرانتفاعي است که در تعداد قابل توجهي از آنها حتي يک عضو هيات علمي مرتبط و مقيم وجود ندارند که نتيجه آن ورود فارغ‌التحصيلان ضعيف به عرصه‌هاي خدمت به‌ويژه نهاد مهم خانواده است که مسلما آثار زيانباري را درپي دارد.

تجربه نشان داده است که پولي کردن دانشگاه با هدف درآمدزايي و کمک به کسري بودجه و گسترش آن با عناوين مختلف‌، کيفيت آموزش عالي را تحت تاثير قرار داده و تشديد اين وضعيت در سال تحصيلي جديد به بهانه فقدان منابع و محدوديت تخصيص بودجه دولتي به خصوص براي پذيرش نوبت دوم (‌شبانه‌) و پرديس‌ها در مقطع دکتري با عنايت به کاستي‌هاي مطرح شده، اعتبار دوره‌هاي دکتراي تخصصي را مخدوش ساخته است و لذا چنين سياستي شايسته بازنگري است.

موضوع سرقت علمي ، همواره يکي از دلمشغولي هاي دلسوختگان آموزش عالي بوده و هست ، بخشي از اين معضل به کارگزاران جامعه علمي يعني اعضاي هيات علمي مربوط است که اگر دقت علمي و صبوري لازم را داشته باشند ، به خصوص با تسهيلات مجازي که براي کنترل اين تخلفات ايجاد شده است‌، هيچ‌دانشجويي در دوره‌هاي تکميلي نمي‌تواند مرتکب چنين رفتار و عمل زشتي شود و به سهولت مي‌توان سره را از ناسره تشخيص داد ولي بخش ديگري از اين وضعيت به فضاي نابسامان علم بازاري و تجاري برمي‌گردد که متاسفانه برخي از استاد نماها هم در اين وادي کارگزاري مي‌کنند و نتيجه آن پايان‌نامه فروشي، مقاله فروشي و مدرک فروشي و.... است.