آمريکا با چه ابزاري مي‌خواهد چکاندن ماشه را عملياتي کند؟

دولت آمريکا مي‌گويد که ماشه را عليه توافقنامه برجام چکانده است. اين قاعدتا بدان معني است که از نگاه زمامداران کاخ سفيد قطعنامه 2231 شوراي امنيت ابطال شده و از اين پس قطعنامه 1929 بايد مبناي تعامل نظام بين‌الملل با ايران قرار گيرد. قطعنامة 38 بندي 1929 در خردادماه سال 1389 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب شوراي امنيت رسيد. اين قطعنامه خواهان تعليق تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شده است و براي دستيابي به اين هدف، اعمال تحريم‌هاي بسيار سنگين تسليحاتي، موشکي، اتمي و مالي عليه ايران را براي تمام اعضاي سازمان ملل الزام‌آور دانسته است. طبق اين قطعنامه، همه کشورها موظفند که محموله‌هاي مشکوک به مقصد ايران را بازرسي و در صورت يافتن کالاهاي ممنوعه، به انهدام آنها مبادرت کنند. مساله اما اين است که بيشتر کشورهاي جهان به‌خصوص13 عضو شوراي امنيت از جمله متحدان اروپاييِ ايالات متحده، احياي قطعنامة 1929 را قانوني نمي‌دانند و خود را نسبت به اِعمال آن متعهد نمي‌بينند، بنابراين بحث اصلي اين است که آمريکا چگونه مي‌خواهد يک‌تنه اين قطعنامه را به اجرا در آورد؟ به نظرم آمريکا براي اجراي قطعنامة 1929 دو ابزار در اختيار دارد. نخست، تحريم هر کشوري که مفاد قطعنامه را نقض کند و دوم، نظام بازرسي قدرتمندي براي کنترل کامل هر نوع تجارت با ايران به‌خصوص در درياها به وجود آورد. طبعا اگر همه کشورهاي مخالف احياي قطعنامه 1929 بخواهند وارد داد و ستد تسليحاتي با ايران شوند، بعيد است تيغ تحريم آمريکا براي بازدارندگي همه آنها کارگر افتد، اما آمريکايي‌ها اطمينان دارند که چنين اراده‌اي در سطح بين‌المللي وجود ندارد. براي مثال، سه کشور اروپاييِ طرف برجام همچنان خواهان تمديد تحريم تسليحاتي ايران هستند و دو کشور روسيه و چين نيز بنا به ملاحظات امنيت منطقه‌اي علاقه‌اي به فروش سلاح‌هاي تهاجمي ندارند. بنابراين، تنها امکاني که وجود دارد فروشِ محدودِ تسليحات پيشرفته دفاعي از سوي روسيه و چين به ايران است که اين نيز دست آمريکا را براي تحريم مؤثر شرکت‌هاي تسليحاتي اين دو کشور باز مي‌گذارد و عملا سود احتمالي ناشي از چنين تجارتي را خنثي مي‌کند. از طرفي صادرات اسلحه از سوي ايران نيز بازاري سودآور و مشتري مشتاقي ندارد که آمريکا بخواهد چندان نگران آن باشد. با اين همه، به فرض پايبندي احتمالي همه کشورها به تداوم تحريم تسليحاتي ايران، بعيد است آنها علاقمند به بازرسي کشتي‌هاي حامل کالا به ايران باشند و بخواهند در اين زمينه اقدامي انجام دهند. طبعاً آمريکا هم قادر به وادار ساختن آنها به چنين کاري از طريق اعمال تحريم نيست، زيرا در آن صورت، دامنه تحريم‌ها به اندازه‌اي وسعت مي‌يابد که همچون کليدي از هوا هيچ قفلي را باز نمي‌کند. حال پرسش کليدي اين است که آيا آمريکا مي‌خواهد رأساً اين وظيفه را به عهده گيرد؟ بازرسي کشتي‌ها و توقيف محموله‌هاي آنها طبعا نيازمند ايجاد يک نظام بازرسي قدرتمند است که هزينه هنگفتي در بر دارد. آيا آمريکا براي اين اقدام آمادگي دارد؟ توقيف فرآورده‌هاي نفتي چند فروند کشتي مورد استفادة ايران به مقصد ونزوئلا در واقع نشانگر اين است که آمريکا خود را براي اين اقدام آماده کرده است. بنابراين، تکرار و گسترش اين رفتار به بهانه جلوگيري از داد و ستد تسليحاتي با ايران بعيد نخواهد بود. در واقع، بازرسي محمولة کشتي‌ها در روند تجارت عادي محدود ايران با ساير کشورها اخلال تازه‌اي ايجاد مي‌کند و منافع ناشي از آن را براي هر دو طرف خريدار و فروشنده به هزينه تبديل مي‌سازد. حال آيا جامعة جهاني اين وضعيت را تحمل مي‌کند؟ به نظرم تحمل مي‌کند! جمهوري اسلامي چطور؟ محمد جواد ظريف وزير خارجة ايران چنين اقدامي را «دزدي‌دريايي»دانسته و تهديد کرده است که جمهوري اسلامي آن را تحمل نخواهد کرد. جمهوري اسلامي اما با استفاده از چه ابزاري مي‌خواهد با بازرسي احتمالي کشتي‌ها مقابله کند؟ با کمک گرفتن از ديگر قدرت‌هاي جهاني؟ يا مراجعه به نهادهاي بين‌المللي؟ اين هر دو ظاهرا مورد نظر آقاي ظريف است اما به نظرم هيچ کدام کارساز نيست. بنابراين دو راه ديگر باقي مي‌ماند. نخست اينکه دولت ايران از روشِ دور زدن بازرسي‌ها به صورت محدود استفاده کند و آن را براي خود پيروزي بداند! دوم آنکه به مقابله به مثل برخيزد و ضمن دست زدن به حرکات ايذايي و يا توقيف کشتي‌هاي کشورهاي متحد آمريکا در منطقه، بازي نهايي را شروع کند. چنين رويدادي اما مي‌تواند به راحتي به رويارويي نظامي منجر شود و اين چيزي است که در سياست رسمي جمهوري اسلامي، خط قرمز اعلام شده است. بنابراين آيا بايد منتظر دوره‌اي از بازرسي کشتي‌ها بود تا آن هم مانند تحريم‌هاي اقتصادي به صورت امري عادي براي کشور در آيد و زندگي ايرانيان را بيش از پيش دچار تنگنا و سختي کند و يا اينکه اين وسط اتفاق غيرمترقبه‌اي روي خواهد داد؟