واقعيت اين است که تحريمهاي آمريکا بيش از اينکه جنبه تاثيرگذاري داشته باشد، براي حفظ اعتبار و حيثيت ترامپ است. در طول سالهاي گذشته، به قول مقامات آمريکايي سختترين و فلج کنندهترين تحريمها عليه ايران اعمال شده اما تاثيري نداشته است. در نهايت امروز آمريکاييها سعي در تحريم بعضي از مسئولان جمهوري اسلامي ايران دارند. اين تحريمها نيز نوع غير تاثيرگذار تحريم است. همانگونه که تحريمهاي بزرگ نفتي و بانکي بيتاثير بوده و نتوانسته مقابل اراده و مقاومت ملت ايران را بگيرد، تحريمهاي ديگري که حتي از نظر کارشناسان آمريکايي نيز تنها براي اين بوده ترامپ احساس کند که کاري انجام داده، بيتاثير است. از نظر همه کارشناسان جهاني تحريمهاي جديد آمريکا به اين دليل است که ترامپ احساس کند کاري عليه کشور ما انجام داده است اما قطعا نميتواند نتيجهاي به نفع کشور آمريکا و حفظ منافع او داشته باشد. بهنظر ميرسد، تحريمها براي ما بيشتر يک فرصت بوده و ما در شرايط تحريم نيز توانستهايم، در بخشهاي مختلف علمي، کشاورزي و صنعتي دستاوردهاي بسياري به دست بياوريم. تمامي اين دستاوردها مرتبا در رسانهها اعلام شده و در ديد مردم قرار ميگيرد. همه اين دستاوردها در شرايط تحريم بوده است. ما کماکان در مسير مقاومسازي اقتصاد پيش ميرويم و خواهيم توانست، وضعيت معيشتي و اقتصادي خود را بدون اتکاء به آمريکا بهبود ببخشيم. حمايتي که روسيه، چين، اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي جهان از ايران انجام ميدهند، به دليل موجي است که در دنيا عليه سالها يکجانبهگرايي دولت آمريکا به راه افتاده است. کشورهاي نامبرده و بسياري از کشورهاي ديگر، به دنبال ايستادگي عليه يکجانبهگرايي آمريکا هستند تا بتوانند، مستقلانه براي کشورشان تصميم بگيرند. موضوع اختلاف آمريکا و اتحاديه اروپا تنها مختص مسئله ايران نيست. ميبينيم که اروپاييها در مسائل مختلفي مقابل آمريکا ايستاده اند و با سياستهاي آن مخالفت کردهاند. معتقدم انزواي فعلي آمريکا به دليل ارادهاي است که امروز در کشورهاي جهان براي حفظ استقلال و حاکميت ملي و در واقع اتخاذ تصميم براي حفظ منافع ملي در خود کشورها وجود دارد. ايران و ساي کشورها بايد مقابل يکجانبهگرايي کشورها قوي بشوند. معتقدم روسيه، چين و اتحاديه اروپا کماکان همراه با ايران خواهند بود. اين کشورها نه فقط در موضوع انرژي هستهاي بلکه در ساير زمينهها نيز مقابل زيادهخواهي آمريکا خواهند ايستاد. دولت و مجلس هرکدام وظايفي دارند. وظيفه مجلس نظارت و قانونگذاري و وظيفه دولت اجراي قوانين است. به نسبتي که هرکدام از اين دو وظايف خود مبني بر نظارت و اجرا را در مسير حل مشکلات اقتصادي را به درستي انجام دهند، مشکلات مرتفع خواهد شد. اگر دولت و مجلس در شوراي عالي هماهنگيهاي اقتصادي راهکارهاي لازم را پيدا کنند و يک دل باشند، به همان نسيت شاهد پيشرفت کشور در مسير بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي خواهيم بود. هر سه قوا بايد در اين مسير با هم همدل باشند و اين يک دل شدن، به حل معضلات معيشتي کمک خواهد کرد.