آرمانملي- ماني هدايت: شيوع کرونا در ماههاي گذشته آسيبهاي زيادي را به کسبوکارها و اشتغال در جهان و ايران زده است. ادامه حضور اين ويروس در ماهها و سالهاي آينده هم دور از انتظار نيست و به همين دليل هم کسبوکارها تحت خطرات زيادي قرار دارند که اگر دولتها براي فراهمسازي شرايط ادامه فعاليت آنها اقدام نکنند ممکن است احتمال نابودي برخي از مشاغل و وخيمتر شدن اقتصاد به واقعيت نزديکتر شود. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با حميدحاجاسماعيلي، فعال کارگري، داشته که در ادامه ميخوانيد.
ادامه شيوع کرونا چه تاثيري در روند کسبوکارها خواهد داشت؟
شرايط تا الان خوب نبوده است، چراکه کرونا شوکي بود که ارزيابي دقيقي نه فقط ما بلکه کل دنيا نسبت به مقابله و پيشگيري از آن براي حمايت از کسبوکارها نداشته است. متاسفانه بهرغم اينکه چند ماهي از اين مساله گذشته هنوز هم دنيا و کشور ما برنامهاي براي همراهي و مقابله با کرونا در کسبوکارها وجود ندارد. به دليل اينکه بخش بزرگي از اقتصاد کشور ما خدماتي است بيشتر از بقيه کشورهاي توسعهيافته در بازار کار آسيب ديديم. هم فعاليتهاي کسبوکار تعطيل شده و هم اشتغال بخش خدمات که بيش از 50 درصد اقتصاد را تشکيل ميدهد، با آسيب مواجه شده است. بنابراين ضرورت توجه به اين مساله و ارزيابي کرونا در بازار کار ايران به مراتب خيلي بيشتر از کشورهاي ديگر است. بنابراين دولت بايد تلاش کند هم راهکار مبارزه با کرونا را مدنظر داشته باشد چون سلامتي و رعايت بهداشت مسالهاي به مراتب مهمتر از باقي موضوعات اقتصادي و بازار کار است و هم اينکه شرايط اقتصادي کشور را به حالت قبل برگرداند تا فضا براي فعاليت کسبوکارها فراهم شود.
فضاي کسب و کار کشور ديگر با چه مشکلاتي مواجه است؟
در اين ميان، ما مشکل مضاعفي نسبت به بقيه کشورها در بخش کرونا داريم که کار ما را براي برنامهريزي در بستر کرونا بسيار مشکل کرده است و آن تحريم است. تيغ تحريمها از خود ويروس کرونا در بازار کار و اقتصاد کشور خيلي برندهتر است و بهنظرم کرونا تحتالشعاع تحريمها هم قرار گرفته است ولي بازهم از آنجايي که اقتصاد ما خدماتي است کرونا هم برجستهتر مطرح است و بايد براي رعايت پروتکلهاي بهداشتي برنامهريزي صحيحي داشته باشيم. بنابراين يکي از موضوعاتي که بهنظر ميرسد کمککننده باشد اين است که ما در کنار اتخاذ تمهيدات لازم براي احيا و رونق بازار کار، بايد قدرت خريد مردم را افزايش بدهيم چون بخش خدمات آسيب ديده و اين بخش بيشتر از کرونا متاثر شده است. براي فعال شدن اين بخش بايد دو اقدام همزمان را انجام دهيم. اول اينکه از بازار کار حمايت کرده و امکانات و برنامههاي لازم را براي برگشت کسبوکارها در بازار کار فراهم کنيم. دوم اينکه مشتريان خدمات مردم هستند و مردم درعين حال که براي رعايت پروتکلهاي بهداشتي با محدويت مواجه هستند قدرت خريد آنها هم به شدت کاهش يافته که اين اتفاق تاثير بسزايي داشته و نبايد آن را مساله کوچکي تلقي کنيم. تورم، گراني، بيثباتي در بازار کار و افزايش روزافزون قيمتها آسيبهاي زيادي را به بازار کار کشور وارد کرده و امروز خدمات کمتر در اولويت مردم است. دليل آن هم اين است که ضروريات و الزامات زندگي آنها را گرفتار کرده و نميتوانند براي دريافت خدمات به بازار کار مراجعه کنند.
براي بهبود اين وضعيت، آيا نبايد برنامههاي مديريتي کسبوکارها تغيير کند؟
بهنظرم در بخشهاي ديگري مانند گردشگري مشکلات اساسي داريم که شايد نيازمند برنامهريزي جديد هستند. گردشگري در کشور طي هفت ماه گذشته آسيبهاي جدياي ديده و هنوز هم دولت برنامهاي در اين زمينه ندارد. اينکه از طرفي مردم را تشويق کنيم با رعايت پروتکلهاي بهداشتي بتوانند به کسبوکارها برگردند، اما از طرفي مسافرتهاي مردم را بازدارنده براي رعايت پروتکلهاي بهداشتي تلقي کنيم، «با دست پس زدن و با پا پيش کشيدن» است، اين سياست منطقي و درست نيست. هنوز دولت در مقابل مسافرتهاي مردم واکنش دارد، البته اين مساله درست است که مسافرتها در شيوع کرونا تاثير دارد، اما دولت بايد برنامه ارائه دهد. اينکه مردم چطور بايد و در چه تاريخهايي و به چه شکلي به مسافرت بروند و اماکن مرتبط با گردشگري که در بخش خدمات بسيار مهم هستند چون مشاغل و کسبوکارها آسيب ديدهاند و از خيلي اماکني که وابسته به اين درآمدها هستند دچار مشکل شدهاند. اينها نميتوانند با غفلت دولت به اين وضعيت ادامه دهند. دولت بايد براي اين کار برنامه داشته باشد. فکر ميکنم در اين بخش به شدت ضعيف بودهايم.
حمايتهاي دولت از کسبوکارها را چطور ارزيابي ميکنيد؟
دولت حمايتهاي خوبي نه از بازار کار و نه از کارفرمايان و کساني که در بازار کار عام هستند و ميتوانند بازار کار را زنده کنند و به حالت قبلي برگردانند، نکرده است. دولت حدود 75 هزار ميليارد تومان وامها کرونا درنظر گرفت که اکثريت اينها پرداخت نشده است. انتقادات زيادي به اين موضوع وارد بود که از آن جمله ميتوان به کم بودن مبلغ و بالا بودن نرخ تسهيلات و سختي در اخذ آن اشاره کرد چون بانکها به راحتي و ارزان وام نميدهند و دولت در اين بخشها خوب عمل نکرده است. در مورد شاغلان که شغلشان را در اين مدت از دست دادند بيمه بيکاري، بيمه کامل و جامعي نبود و علت آن هم اين است که منابع ضعيف هستند و دولت حاضر به سرمايهگذاري، پرداخت و قبول مسئوليت نيست. اينکار هم منابع صندوق بيمه بيکاري را براي پوشش خسارات وارده ضعيف ميکند و هم اينکه اگر صندوق بخواهد اين اقدامات را بدون حمايتهاي دولت انجام دهد آسيب بيشتري ميبيند چراکه اين مسائل در قالب صندوق بيمه تامين اجتماعي مطرح است.
با توجه به اينکه بسياري از کسبوکارها از زمان شيوع کرونا به صورت آنلاين ادامه فعاليت دادند، آيا با توجه به مشکلات زيرساختي ميتوان اميد به بهبود وضعيت آنها داشت؟
بهنظرم در بخش زيرساختها هم امکانات فراهم نشده است، يکي از کارهايي که مطرح شده و دولت هم نسبت به آن اصرار دارد دورکاري و فعاليت کسبوکارها در بستر اينترنت است. اولين اقدام اين است که پهناي باند و توسعه اينترنت و اين زيرساختها فراهم شود. اينترنت در ايران به نسبت درآمد مردم گران و سخت است چون خود شبکه اصلي که وزارت ارتباطات در اين زمينه خوب عمل نکرده و ميزبان خوبي نيست و توسعه خوبي در اين زمينه صورت نگرفته است و مردم واقعا با مشکل مواجه هستند.