چرا نباید به سخنان کدخدایی خوشبین بود؟
آرمان ملي- اميد کاجيان: ايام انتخابات رياستجمهوري همواره سوژهاي ميشود براي رسانهها و البته برخي چهرههاي سياسي تا با اشاره به تواناييهاي زنان از اين بگويند که زنان هم ميتوانند رئيسجمهور بشوند. اما آنچه در بيش از چهاردهه گذشته رخ داده اين موضوع است که هيچگاه بهصراحت درباره اين موضوع از سوي مقامات بالادستي موضعگيري نشده است. در اين سالها اگرچه بهروشني اعلام نکردهاند که زنان قادر نيستند تا در انتخابات رياستجمهوري شرکت کنند، اما تاکنون هيچ زني بعد از نامنويسي در اين انتخابات تاييدصلاحيت نشده است. چراکه قانون اساسي شرط رياستجمهوري را اين ميداند که فرد بايد جزو رجال سياسي باشد. واژهاي مبهم که ظاهرا بهعمد انتخاب شده تا با استناد به آن هم بتوان مانع کانديدا شدن زنان شد و هم مشخصا اين موضوع را بيان نکرد که زنان نميتوانند در انتخابات رياستجمهوري شرکت کنند. در زمان تصويب قانون در سال 58، بر سر شروط رئيسجمهوري جدالهايي درگرفت، در مجلس خبرگان منيره گرجي - تنها نماينده زن آن زمان در مجلس خبرگان- بود که در برابر نگاه جنسيتي نسبت به شروط رياستجمهوري ايران هشدار داد، اما وقتي در مجلس خبرگان دراينباره رايگيري شد که شروط صلاحيت رئيسجمهور بدون نگاه جنسيتي باشد چنين چيزي به تصويب نرسيد. از سويي بهصراحت نيز قرار نبود بيان شود که اين فقط مردان هستند که ميتوانند چنين سمتي را برعهده بگيرند. براي همين واژهاي با عنوان «رجال سياسي» بهعنوان يکي از شروط انتخاب رئيسجمهور در قانون، گنجانده شد. نتيجه اين واژه آن شد تا به امروز نه اعلام شود که رئيسجمهور نميتواند زن باشد و نه هيچ زن کانديدايي تاييدصلاحيت شده است.
رفع ابهام مبهم!
آنچه باعث تعجب است اينکه در سالهاي اخير چندينبار در ارتباط با رفع ابهام واژه رجال سياسي، تلاشهايي هم شده است؛ تلاشهايي که البته به رفع ابهام کمک شاياني نکرده است. يکبار شوراي نگهبان در سال 96 و اين اواخر مجلس يازدهم تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري به بازتعريف اين کلمه پرداخته است، مجلس يازدهم اکنون درحالي بازتعريف رجال سياسي را بزرگترين دستاورد اصلاح اين قانون ميداند که مانند شوراي نگهبان در تفسير رجال سياسي تمرکز خود را معطوف به بخش دوم آن يعني تعريف «سياسي بودن يک فرد براي اخذ منصب رياستجمهوري» کرده است و نه بخش اول آن يعني «رجال». البته که خود بازتعريف سياسي بودن نامزد رئيسجمهور توسط مجلس يازدهم نيز بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چراکه بسياري اين اقدام مجلس را اعمال محدوديت بيشتر براي نامزدهاي رياستجمهوري و باز کردن دست شوراي نگهبان براي رد صلاحيتهاي بيشتر تلقي ميکنند. درهرصورت در اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري نيز، ابهام کلمه رجال بر سر جاي خود باقي است. ماحصل کار اين است که همچنان زنان در اين انتخابات نامنويسي ميکنند و البته اسمشان هم خط ميخورد.
نگاهي دوباره به سخنان کدخدايي
اتفاقي که اما اين اواخر بعد از اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري رخ داده، اظهارات تازه کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان است. اظهاراتي که عدهاي آن را کورسوي اميدي براي رياستجمهوري زنان درايران 1400 تعبير کردند و عدهاي چراغ سبز شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت زنان در 1400. اظهاراتي که با تيتر «شايد در آينده يک زن رئيسجمهور باشد.» در همه رسانهها منتشر شد، اما آيا واقعا گفتههاي سخنگوي شوراي نگهبان به اين معنا بود که خردادماه سال آينده زنان نيز تاييدصلاحيت ميشوند و ميتوانند به رقابت بپردازند؟ براي پاسخ به اين سوال به نظر ميآيد که بايد به بخشهاي ديگري از سخنان کدخدايي نيز توجه کرد: «در همين انتخابات اخير، تعداد خانمهايي که براي نمايندگي مجلس ثبتنام کردند و تاييدصلاحيت شدند بسيار زياد بود. از بين آنها تعداد 16، 17 نفر انتخاب شدند. يعني خانمها هم به خودشان راي نميدهند، اينجا که ديگر شوراي نگهبان مقصر نيست. پس دقيقا مساله ممنوعيتهاي قانوني نيست و پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دورهاي رياستجمهوري خانمها هم اتفاق بيفتد.» کدخدايي مشخصا بيان نميکند که آيا در اين دوره قرار است زنان نامنويسيشده تاييدصلاحيت بشوند يا نه. او معناي رجال سياسي را نيز همچنان بهعنوان يک علامت سوال باقي ميگذارد، اما به شيوهاي سخن ميگويد که اينطور تلقي شود که موضوع در اينجا بيشتر مسائل فرهنگي است تا قانون. يعني اذهان را به سمتوسوي ديگري غير از قانون و شوراي نگهبان سوق ميدهد.سخنگوي شوراي نگهبان در اين ميان دست به دو قياس معالفارق هم زده است، نخست حضور کم و غيرقابل قياس زنان با مردان در مجلس را دليلي بر اين ميداند که زنان خودشان هم به خودشان راي نميدهند. او در حالي اين موضوع را مطرح ميکند که اشارهاي به اينکه اساسا ميزان زنان نامنويسيکننده براي مجلس هم قابل قياس با مردان نيست نکرده، گويي اينکه زنان در رقابتي برابر با مردان قافيه را در مجلس ميبازند(!) از سويي البته که خود اين نگاه کدخدايي نيز ناشي از نوعي نگاه جنسيتي است و اينکه تلقين کند زنان خودشان هم خودشان را باور ندارند و براي همين تا داشتن يک رئيسجمهور زن هنوز زمان بسيار مانده است و ازاين رو نبايد از شوراي نگهبان توقعي داشت. کدخدايي اما دست به يک مقايسه اشتباه ديگر هم زده است. اينکه حضور فرهنگي را مشکل اصلي زنان براي رياستجمهوري ميداند درحاليکه تاکنون شوراي نگهبان هيچ زني را تاييدصلاحيت نکرده تا در انتخابات آينده اين مشکل فرهنگي در رئيسجمهور شدن زنان اثبات شود. به عبارتي، وي در حالي وضعيت کنوني را به گردن مردم و نه قانون انداخته که تاکنون هيچ زني فرصت رقابت در انتخابات رياستجمهوري را پيدا نکرده است. او با سياست خاصي دليل آنچه را باعث ميشود تا هيچ خانمي بهعنوان نامزد تاييدصلاحيت شده رياستجمهوري نباشد از قانون به چند دليل ديگر نيز سوق ميدهد، يکي خود زنان، ديگري عرف و نگاه مردم و همينطور وعدهاي در آينده مبني بر اينکه انشاا... اين مشکل حل ميشود. کدخدايي دست پيش مشکلات فرهنگي و اينکه زنان خودشان به زنان راي نميدهند درباره نامزدي زنان براي رياستجمهوري ميگيرد تا مساله رجال سياسي همچنان در ابهام بماند؛ همانطور که بودن يا نبودن نامزد تاييدصلاحيتشده زن در ابهام مانده است. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه ميگويد شايد در انتخاباتهاي آتي رئيسجمهور زن داشته باشيم به اين معنا که باز هم به اين سوال پاسخ ندهد که انتخاباتهاي آتي شامل 1400 ميشود يا نه؟ سياستورزي کدخدايي بهگونهاي است تا با ترکيب کردن چند موضوع با هم کمتر به نقش شوراي نگهبان در رياستجمهوري زنان اشاره کند.اظهارات دوپهلوي کدخدايي البته که واکنشهاي زيادي هم به همراه داشت مثل زماني که سيدمحمدعلي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز در توئيتي خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان نوشت: «آقاي کدخدايي خودش هم ميداند اين شوراي نگهبان به يک خانم اجازه کانديدايي رياستجمهوري را نميدهد. گول زدن مثل خيلي کارهاي ديگر در شأن شوراي نگهبان نيست. خدا رحمت کند خانم اعظم طالقاني را، همه دورهها کانديدا ميشد و تحصن هم ميکرد و يکبار تاييد نشد.» در همين رابطه البته هستند کساني مانند هادي غفاري، فعالي سياسي اصلاحطلب که به اظهارات کدخدايي واکنش نشان داد و پپيشنهاد کرد براي حضور زنان در انتخابات «همهپرسي» برگزار شود. او گفت: «بنده منکر نقش پررنگ بانوان در جامعه نيستم و معتقدم اگر براساس قوانين موضوع حضور کانديداي زن در انتخابات رياستجمهوري قابل حل نيست، اين مساله را براساس «همهپرسي» پيگيري کنيم. زيرا موضوع همهپرسي در قانون اساسي وجود دارد. بنده بيم آن را دارم که عدهاي با اين بهانه تن به برگزاري همهپرسي ندهند که بگويند؛ مردم نميفهمند.» با اين اوصاف به نظر ميآيد آنقدرها هم نبايد به سخنان اخير سخنگوي شوراي نگهبان درمورد رياستجمهوري زنان در 1400 اميدوار بود. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا واقعا تاييدصلاحيت يک زن و رقابت او با ساير نامزدهاي رياستجمهوري تا اين حد کار پيچيدهاي است که بنا باشد تا دههها تفسير رجال در قانون گنگ و سربسته بماند يا برايش مانند آنچه امثال غفاري ميگويند رفراندوم برگزار کرد؟
