ميزان هزينه سبد حداقلي معيشت حدود دو ميليون تومان است. سبد مرداد ماه براي خانوار3/3 نفري بيش از رقم مذکور است. بنابر پايش من از شهرستانهاي کوچک، وضعيت معيشت آنها به مراتب اسفناکتر از شهرهاي بزرگ است. در حالي که پيشتر تصور ميشد هزينهها و مخارج در شهرهاي کوچکتر پايينتر است. به طور مثال اگر در کلانشهرها شانه تخممرغ 20 عددي حدود 26 هزارتومان است، اين محصول در برخي شهرهاي کوچکتر دانهاي دو هزارتومان است (اين رقم موثق است، چراکه همين الان در يکي از شهرهاي کوچک هستم). از طرفي اگر گوشت گوسفندي در کلانشهرها حدود 105 هزار تومان بهازاي هر کيلو است، نرخ آن در برخي شهرها که زماني قطب دامپروري بودند، به کيلويي 119 هزارتومان هم ميرسد. اين گراني قيمتها شامل ساير محصولات همچون، ميوهجات و برنج هم ميشود. به همين منظور در مورد سبد حداقلي هم تصور بر آن است که، اگر رقمي درباره آن اعلام ميشود يکي از بانکهاي اطلاعاتي ميادين ميوهوترهبار است که زير مجموعه شهرداري هستند و سيستم نظارتي در آن قوي است، به علاوه نتايج و دادههاي مرکز ملي آمار يکي ديگر از منابعي است که نه در ايران بلکه در تمام دنيا اطلاعات آماري دولتها بنابر به هر دليلي (مصلحت اقتصادي، سياسي و کشورداري) تا حدود تعديل ميشود؛ توصيه من آن است، کساني که آمار و اطلاعاتي در خصوص سبد معشتي خانوارها ارائه ميکنند، جداي از دو بانک اطلاعاتي (ميادين ترهبار و دادههاي مرکز آمار) سري هم به شهرهاي کوچک بزنند، همچنين به شبکه ايران کالا مراجعه و مشاهده کنند که چه فاجعهاي در سبد معيشت خانوارهاي ايراني بالاخص «دستمزدبگيران» در حال اتفاق است. تاکيد من بر دستمزدبگيران به اين خاطر است که قشرهاي ديگر مانند متمولان و زمينداران راحت هستند، به طوريکه سرمايهاي دارند و به سبب برخي بيتدبيريها ارزش قيمت اموال آنها ظرف حدود سه سال، پنج برابر شد. گفتني است در حال حاضر با هجوم ناهمگون عدهاي از ثروتمندان بيفرهنگ مواجهايم، که اخلاق در کشور را مورد تهديد قرار دادهاند و هزينههاي پول بادآورده را بر قشر ضعيف و دستمزدبگير تحميل ميکنند. بسياري از زمينهاي کشاورزي در برخي شهرها سوخت و اکنون با قيمتهاي گزاف و تا متري پنج ميليون تومان هم به فروش ميرسد. متاسفانه مصرفگرايي در جامعه با جماعتي که يکباره پولدار شدند به اوج رسيده و بار اين بياخلاقيها بيش از همه روي دوش قشر مستضعف است. چند روز پيش رئيسجمهوري اشاره کرد در کشور مازاد توليد مواد غذايي و در بخش توزيع مشکلات داريم، در اين خصوص لازم است اشاره کنم، اگر مسئولان به اين مشکل واقف هستند، چرا دست واسطهها را از بازار قطع نميکنند! چرا مازاد توليد حراج و کانالهاي توزيع اصلاح نميشود، به چه علت رئيس ستاد تنظيم بازار بيان ميکند، کرهاي که چهار هزار تومان بود و قرار است به 120 هزار تومان برسد و با توليد داخل نرخ آن را به 80 هزار تومان ميرسانيم؛ (اين يعني افزايش حدود 100 درصدي) همين روند گران شدن بي حد و حصر براي ساير محصولات از قبيل چاي، قند، شکر، روغن و برنج هم صدق ميکند. زمانيکه فرياد زديم قطع کردن ارز دولتي براي کالاهاي اساسي و معيشتي مردم اشتباه است، توجهي به آن نشد. اين در حالي است که لرزشهاي اين اقدامات اکنون شروع شده است و تبعات بيشتري را به دنبال خواهد داشت و نظارت بر بازارها بايد بيشتر شود. به اعتقاد من مازاد توليد نداريم، اما توليد فعلي کفاف کشور را ميدهد، البته اين امر منوط به آن است که، ستاد تنظيم بازار به درستي عمل کند. در حال حاضر بايد بپذيريم هيچ انديشه و تفکري براي مهار سودجويان نيست. خواهش من است که مسئولان به فکر طبقه دستمزدبگير باشند. انتظار ميرود همين امروز جلسهاي اضطراري، براي زنده ماندن جامعه کار تشکيل شود، چراکه فردا هم دير است.