مجلس از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردارنیست
سالهاست بخشي از فعالان و ناظران سياسي خصوصا در جريان اصلاحطلب از لزوم ايجاد تغييرات و اصلاحات اساسي در قانون انتخاباتي کشور سخن گفتهاند. فاصله اصلاحات مورد نياز قوانين انتخاباتي کشور با اين پيشنهادات چقدر است و چه مختصاتي دارد؟
نهادهاي سياسي توانايي اينکه بتوانند رضايت مردم را جلب کنند ندارند و اين توانايي را از دست دادهاند. با تغيير قانون مشکلي از مشکلات مردم و کشور حل نخواهد شد.
پس چه بايد کرد، زيرا بحث اصلي اين روزهاي فعالان سياسي اصلاحطلب لزوم تغيير در قانون انتخابات است. شما راهکار ديگري در نظر داريد؟
مهمترين موضوع اين است که بايد توان سياسي و عقبه اجتماعي داشته باشد. شما ملاحظه ميفرماييد که هر دو جناح، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، عقبه اجتماعي ندارد و از سوي ديگر بهدليل اينکه گرفتاريهاي زيادي براي مردم از سوي چپ، راست، اصلاحطلب، اصولگرا و ... درست شده ، آنها ديگر چنان رغبتي براي توجه به آنها ندارند. از گفتار و رفتار سياسيون دو جناح مشخص است که اين عزيزان و بزرگواران، عقبه اجتماعي ندارند.
با اين اوصاف شما مخالف تغيير قانون انتخابات هستيد و مشکل را در موضوعات ديگر ميدانيد؟
من از اصلاحات و از اصلاح قوانين و اين قبيل موارد نگراني ندارم. هرچه قوانين اصلاح شود، بهتر و به نفع جامعه، مردم و کشور است اما هنگامي که خود قوانين توانايي نفوذ بر غالب جامعه را نداشته باشد، اصلاح آن هم کارساز نيست. الان بحث اصلي جامعه امروز و سياست مداران، اين است که در انتخابات رياستجمهوري 1400، چه کساني ميتوانند تحرکات اجتماعي درست کنند و اين توانايي ايجاد تحرکات اجتماعي در عزيزان قبلي وجود نداشته است.
پس موافق تغيير هستيد. تغييرات پيشنهاد شده چه تاثيري در ابعاد مختلف سياستورزي طيفها و گروههاي مختلف ميگذارند؛ به عبارتي جغرافياي گروههاي سياسي با اين تغييرات قانوني چه تغييراتي تجربه خواهد کرد؟
در ستاد يک تغييراتي ايجاد خواهد کرد اما در غالب جامعه و مردم هيچ اثري نخواهد داشت زيرا نه قانونگذار و نه مجري قانون، اعتبار اجتماعي خاصي ندارند.
بهنظر شما اين طرحها را چقدر بايد جدي گرفت؟ به اين معنا که آيا از نظر شما اجماعي براي به سرانجام رسيدن آنها در سطوح مختلف و مؤثر وجود دارد و حاصل جمعبنديهايي در اين سطوح هستنديا فقط مربوط به خواستههاي بخشي از نمايندگان فعلي ميشوند و ميتوان چندان آنها را جدي نگرفت؟
اتفاقا اين طرحها را حتما بايد جدي گرفت، البته به شرطي که مجريان جدي باشند و الا اگر مجريان کشور همانند دولتهاي گذشته، به جاي اجراي درست قانون و رعايت حقوق عامه، به حقوق خاصه پرداخته و براي خودشان امتياز جمعآوري کردند و اين گرفتاريهايي که الان مشاهده ميکنيد را به وجود آوردند، اعتبار اجتماعياي براي آنها به هيچوجه ايجاد نميکند. قانوني اجرا ميشود که اعتبار اجتماعي داشته باشد و در اين صورت است که مردم هم به قانون اعتماد کرده و آن را قبول کنند. اگر مردم به قانون اعتماد نکنند که ديگر نامش را نميشود قانون گذاشت. قوانيني که به نفع قدرت سياسي يا به نفع گروههاي خاص امتياز طلبي باشد که ديگر قانون نيست بلکه به يک ابزاري براي فشار به قاعده جامعه تبديل ميشود.
به جز اصلاحطلبان، نمايندگان مجلس هم طرحهايي براي اصلاح قانون انتخابات پيشنهاد دادهاند. در يک ارزيابي کلي چه استراتژي يا دلايلي را پشت طرحها و تغييراتي که بخشي از نمايندگان قصد دارند در قوانين انتخاباتي ايجاد کنند، ميبينيد؟
طرح آنها هم شامل همين موضوعها ميشود. مجلس از اعتبار اجتماعي بالايي ندارد و مردم نسبت به برخي اقدامات و مقررات، خوشبين نيستند. بهعنوان مثال در صد سال گذشته بطور مداوم قوانيني وضع شده اما اجرا نشده و بعد هم گرفتاريهايي براي مردم درست شده است که اين روش غلط است و قانون بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد. با عدم اجراي قوانين مصوب، توليد به کل از بين رفته و صاحبان امتيازها براي امور مردم مستقر شدهاند. تصويب مجدد چنين قوانيني، اثر اجتماعي ندارد. قوانين اثر اجتماعي ندارند. بايد به اين موضوع توجه کرد که در اين موضوع، تفاوتي ميان اصلاحطلب و اصولگرا وجود ندارد.
در آغاز مجلس جديد هجمههايي از سوي برخي نمايندگان دلواپس به دولت صورت گرفت که حتي مقامات ارشد کشور نيز به اين موضوع واکنش نشان دادند. فکر ميکنيد مجلس يازدهم چگونه ميتواند در سال آخر دولت، به اين نهاد اجرايي کمک کند؟
طي اين 100 تا 120 سال گذشته که من از اکثريت قريب و به اتفاقش مطلع هستم، معمولا مجلس، هجمهاي به دولت ميکند و پس از آن است که امتيازي ميگيرد، ساکت ميشود و ديگر کاري به کار دولت ندارد. لذا دعوا بين صاحبان امتيازهاست و براي همين است که با يکديگر درگير ميشوند؛ بعد که امتيازها به نفع طرفين تقسيم شد، حقوق عامه فراموش ميشود.
