کرونا چند درصد از صادرات را کم کرد؟
چند ماه پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، به نظر میرسد ثباتی نسبی در عرصه تجاری کشور به وجود آمده، هرچند آمارها حاکی از تاثیرگذاری کرونا بر تجارت ایران است. به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا از دی ماه سال گذشته در چین و همهگیری جهانی آن از اسفند۹۸، یکی از عرصههایی که بیشترین آسیب را شیوع این ویروس دید، تجارت بینالمللی بود. بسیاری از کشورها مرزهای مشترک خود را بستند و پروازهای خارجی را متوقف کردند، تردد تجار به کشورهای خارجی متوقف شد و نمایشگاههای اقتصادی لغو شدند. در چنین بستری نهادهای بینالمللی پیشبینی کردند که میزان تجارت در سال ۲۰۲۰ میلادی احتمالا بیش از ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت، هرچند شرایط ایران از نظر اقتصادی با توجه به تحریمهای آمریکا متفاوت است اما به نظر میرسد که همین روال در تجارت ایران نیز خود را نشان داده است، هرچند در ماههای گذشته حرکت به سمت عادیشدن ادامه یافته است. بر اساس برآوردهای ارائهشده از سوی سازمان توسعه تجارت، در هفت ماه گذشته، میزان صادرات ایران تحت تاثیر همزمان تحریمها و شیوع ویروس کرونا، حدودا ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ایران در سال ۹۸، توانسته بود
حدودا ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را به ثبت برساند. بر اساس این گزارشها، در ماههای اخیر میزان کاهش صادرات، کمتر شده که یکی از علتهای اصلی آن، فعال شدن دوباره مرزهای مشترک کشور است. بر این اساس، جز مرزهای جادهای با ترکمنستان، تقریبا دیگر مرزهای زمینی کشور فعال هستند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به کار خود ادامه میدهند. از این رو پیشبینی میشود در ماههای باقی مانده از سال ۹۹، میزان صادرات کشور بار دیگر افزایش یابد. پیش از این محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - نیز گفته بود که با گشایش دوباره مرزها و رعایت پروتکلها، میتوان امیدوار بود بخشی از افت صادرات ثبت شده در ماههای گذشته، جبران شود.
سردرگمی واردکنندگان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید، تغییر مداوم سیاستهای ارزی در قبال واردات، باعث شده بسیاری از واردکنندگان عملا ندانند که از چه طریقی باید کالای خود را به کشور برسانند. مهرداد عباد افزود: متاسفانه شیوهنامههای ارزی واردات هرچند مدت یک بار تغییر میکند و در آخرین قدم، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای غیر صادرکننده ممنوع شد. به این ترتیب از یک سو واردکنندگان یک منبع تامین ارز خود را از دست دادند و از سوی دیگر، صادرکننده مجبور است خود به عرصهای غیر تخصصی ورود کند. به گفته او، در چنین شرایطی تنها گزینه باقیمانده سامانه نیماست که این سامانه نیز برای همه شرکتها شرایط مناسبی برقرار نکرده است. برای مثال در این سامانه، بانک عامل، ۳۰ درصد از مبلغ را بهعنوان ضمانت طلب میکند، در حالی که بسیاری از شرکتها شرایط مالی لازم برای چنین شرطی را ندارند. از این رو یا باید مانند برخی شرکتها با ارتباطات خاصی که دارند، میزان این ضمانت را کم کرد یا عملا شرکتهای کوچک از بهره گیری از این ارز محروم میشوند.
