فيش حقوقي دومِ نمايندگان مجلس!

پس از حقوق 231ميليوني تير مطرح شد

فيش حقوقي دومِ نمايندگان مجلس!

با فشارهايي بر ادارات دولتي مکان‌هايي گرفتند تا کرايه ندهند

آرمان ملي: يک نماينده مجلس در نخستين گام ورود به مجلس مي‌داند که بايد در چارچوب تعيين‌شده حرکت کند و ارتباطاتي که شائبه لابي و امتيازگيري را تقويت مي‌کند به کنار بگذارد. از سوي ديگر، مجلس هم حقوق نمايندگان را به نحوي تنظيم مي‌کند که تمام موارد موردنياز يک نماينده طي 4 سال در آن لحاظ شده باشد. مطابق آنچه در ارديبهشت 99 منتشر شد، مجموع پرداختي به يک نماينده مجلس از دو بخش تشکيل مي‌شود؛ تمامي نمايندگان مجلس يک حقوق ماهانه دريافت مي‌کنند و يک ‌دريافتي ديگر نيز به‌جز حقوق ماهانه براي ساير هزينه‌هايشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمايندگان مجلس 9ميليون ‌و 280هزار تومان بود و امسال، ميزان حقوق ماهانه مجلسي‌ها به 11ميليون ‌و 600هزار تومان رسيده است. تمامي نمايندگان مجلس اعم از هيأت‌رئيسه و ساير نمايندگان حقوق ماهانه يکساني دريافت مي‌کنند و تفاوتي در ميزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دريافتي نمايندگان تحت عنوان رديف‌هاي ديگري به آنها تعلق مي‌گيرد؛ هزينه اياب و ذهاب، استخدام منشي، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبايل. نمايندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتي را براي پرداخت هزينه دفاتر دريافت مي‌کنند. يک نماينده مجلس براي پرداخت هزينه دفاتر مبلغ سه‌ميليون تومان ماهانه دريافت مي‌کند. حالا اگر نماينده‌اي هم از اماکن دولتي يا از ملک شخصي خود به عنوان محل دفتر نمايندگي استفاده کند، هزينه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دريافت مي‌کند. ميزان دريافتي هم که براي استخدام سه نيروي کار به هر نماينده تعلق مي‌گيرد، 9ميليون تومان است.

افشاگري دوم درباره فيش حقوقي!

تيرماه سال جاري، حسين جلالي، نماينده رفسنجان اعلام کرد در ماه اول حضورش در مجلس، 231ميليون تومان به حساب او واريز شده است. وي افزود: «از اين مبلغ 11ميليون تومان مربوط به حقوق نمايندگي، 200ميليون تومان بابت حق مسکن، 20ميليون تومان هم بابت «ساير هزينه‌ها»ست.» اين اظهارات با واکنش و مخالفت نمايندگان مواجه شد و اما ديروز يک نماينده به افشاگري پرداخت و آن هم درباره فيش دوم! ديروز جمالي‌نوبندگاني گفت: معتقدم مانند همه جاي دنيا نماينده نبايد احساس کند هر گونه نامه خلاف قانوني که نوشت يا هرگونه درخواستي از قواي ديگر به‌خصوص قوه مجريه داشت، کسي با او نمي‌تواند برخورد کند. الان نمايندگاني هنوز شروع به کار نکردند، خودروهاي فرمانداري يا جاهاي ديگر را استفاده مي‌کنند، در صورتي که اين خودروها از بيت‌المال است و نماينده براي پرداخت هزينه‌هايش، مبالغي دريافت مي‌کند. وي در پاسخ به اين سوال که هزينه‌ها مربوط به فيش حقوقي دوم نمايندگان است؟ گفت: بله، مانند هزينه دفتر و... که خرج آب و برق، کرايه خودرو، بنزين مصرفي، پرسنل، پذيرايي، اقلام و نوشت‌افزار و تبليغات مي‌شود و در همان فيش ذکر مي‌شود. با اين وجود، هنوز هم خودرو مي‌گيرند و حتي با فشارهايي بر ادارات دولتي يا دانشگاه‌ها، مکان‌هايي گرفتند تا کرايه ندهند. مبلغ کرايه خودرو براي به‌کارگيري در تهران است و براي خودروي شهرستان هم از همان هزينه‌هاي دفتر استفاده مي‌شود که هزينه اين‌گونه نيازها را پوشش دهد. نوبندگاني افزود: اعتقاد دارم وقتي از يک ارگان دولتي امکاناتي مانند خودرو يا راننده مي‌شود، چطور مي‌توان بر ارگان نظارت داشت؟ همچنين آن خودرو براي کارهاي دستگاه اجرايي بايد به کار گرفته شود و استفاده غيراجرايي در قوه مقننه شرعا اشکال خواهد داشت، زيرا خودرو و امکانات براي امور دولت است. اما چرا با وجود اين پرداختي‌ها باز هم هر از چندگاهي شايعه تعلق دفتر يا خودروي يک نماينده به دولت مطرح مي‌شود؟ براي بررسي اين موضوع بايد به زمان قبل برگزاري انتخابات رجوع کرد که کانديداها از بهره‌گيري از امکانات دولتي منع مي‌شوند.» بر اساس آنچه نوبندگاني مطرح کرد، چنين نتيجه‌اي مي‌توان گرفت که مبالغ تعيين‌شده براي هزينه‌هاي خودرو و دفتر و راننده که به نمايندگان پرداخت مي‌شود صرف موارد ديگري شده و اين نمايندگان با لابي يا فشار به مراکز دولتي از دفاتر و خودروهاي رايگان آنها استفاده مي‌کنند.

تخلف در 3 دوره پارلمان

تخلفات در مسير ورود تا خروج از مجلس را مي‌توان به 3 بخش تقسيم کرد. نخست تخلفاتي است که درزمان کانديداتوري انجام مي‌شود يعني استفاده از امکانات دولتي براي تبليغ. دومين تخلف درزمان حضور در مجلس است که شايد پيشنهاد وزرا براي پس گرفتن امضايشان از استيضاح يا موضوعات ديگر را در قبال دريافت امتياز بپذيرند و مرحله نهايي که معمولا در اواخر عمر مجلس است به لابي براي گرفتن پست براي دوران پسانمايندگي‌شان است.