انتشار اوراق دولتی مشروط به اصلاحات ساختاری
آرمانملي- محمدميلاد عبداللهي: ماه گذشته بود که بانک مرکزي اعلام کرد قصد دارد در صورت تاييد شوراي پول و اعتبار و در راستاي مديريت رشد نقدينگي و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقيم 50 هزار ميليارد تومان اوراق وديعه با سررسيد دو ساله (با حفظ قدرت خريد) اقدام کند که بر اساس برآوردها، اين ميزان انتشار اوراق ميتواند 14 درصد رشد نقدينگي را کاهش دهد. همچنين در اين خبر بيان شد ابعاد فقهي اوراق ياد شده قبلا به تصويب شوراي فقهي بانک مرکزي رسيده و مجوز قانوني آن نيز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دريافت شده است. اين در حالي است که شوراي پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود با انتشار اوراق وديعه موافقت کرد. از سوي ديگر طرحهايي همچون واگذاري اوراق سلف نفتي که گرچه در حال حاضر مورد موافقت قرار نگرفت و نهادهاي قانونگذار به مخالفت با آن پرداختند و همچنين واگذاري شرکتهاي دولتي يکي پس از ديگري در بازار سهام از جمله اقدامات مهم ديگري است که به زعم کارشناسان ميتوان آنها را راهکارهاي دولت براي جبران کسري بودجه در نظر گفت. اما اينکه اين موارد تا چه اندازه ميتواند مساله مهم کسري بودجه را پوشش دهد و دولت چه مقدار در آنها موفق خواهد بود، موضوعي است که کارشناسان اقتصادي نظرات متفاوتي را نسبت به آن اذعان داشتهاند. در همين خصوص وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با خبرنگار «آرمانملي» به گفتوگو پرداخته است. او ميگويد: «ما ميتوانيم از جايگزينهاي بهتري نسبت به اوراق مطرح شده بهرهبرداري کنيم، به طور مثال، اصلاح نظام مالياتي در راستاي افزايش درآمد دولت و بودجهريزي و مولدسازي داراييهاي دولت، راهکارهاي اصولي، ساختاري و بهينهتري است. زماني که ما اصلاحات ساختاري و نهادي را که به نفع کل ساختار است انجام ندهيم، گرايش به سمت انتشار اوراق مذکور براي پوشش کسري بودجه به صلاح اقتصاد نيست.» در ادامه اين گفتوگو آمده است.
آيا سياست دولت در خصوص انتشار اوراق مذکور به منظور کاهش کسري بودجه نتيجهبخش خواهد بود؟
واقعيت آن است که براي پوشش کسري بودجه بايد تا حد امکان از ابزارهاي ديگري که واقعا راهگشا و ثمربخش خواهند بود استفاده کنيم، معمولا در جهان از اين اوراق براي پروژههاي ملي، کلان و توسعه زيرساختها استفاده ميکنند. براي پوشش کسري بودجه انتشار اوراق علاوه بر خطرناک بودن اصلا به صلاح اقتصاد نيست. ما ميتوانيم از جايگزينهاي بهتري نسبت به اوراق مطرح شده بهرهبرداري کنيم، به طور مثال، اصلاح نظام مالياتي در راستاي افزايش درآمد دولت و بودجهريزي و مولدسازي داراييهاي دولت، راهکارهاي اصولي، ساختاري و بهينهتري است. زماني که ما اصلاحات ساختاري و نهادي را که به نفع کل ساختار است انجام ندهيم، گرايش به سمت انتشار اوراق مذکور براي پوشش کسري بودجه به صلاح اقتصاد نيست. به نظر من راهکارهاي اشاره شده بسيار دقيقتر و مفيدتر هستند و ميتوانند نسبت به ساير برنامهها کسري بودجه را جبران کنند، مگر آنکه دولت براي راهاندازي پروژههاي سودآور و ملي دست به انتشار اوراق بزند که البته اين مهم هم نيازمند بررسيهاي اصولي و دقيقتري است.
به نظر شما عرضه شرکتهاي دولتي در بازار سهام راهکار مناسبي براي جبران کسري بودجه خواهد بود؟
بسياري از شرکتهاي دولتي هستند که داراي زيان انباشتههاي قابل توجهي است يا شفافيت کافي را ندارند، لذا در شرايط فعلي واگذاري شرکتهاي دولتي علاوه بر آنکه ميتواند به شفافيت آنها کمک کند، منجر به بهبود صورتهاي مالي خواهد شد. اگر اين واگذاريها با درايت و تدوين اصولي صورت بگيرد، براي اقتصاد کشور ثمربخش خواهد بود. اين يکي از راهکارهايي است که کمک قابل توجهي به جبران کسري بودجه و کارايي بيشتر شرکتها خواهد کرد.
شايعاتي در بين سهامداران خرد و کلان وجود دارد مبني بر اينکه دستهايي مانع از پيشبرد اهداف دولت براي بهبود شرايط و شفافسازي خواهد شد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
قطعا، برخي شرکتهاي دولتي و خصوصي داراي منافع پشت پرده زيادي هستند و طبيعتا ذينفعهاي آنها مانع مهمي براي واگذاري و عرضه بازار خواهند بود، اين مهم عزم جدي را ميطلبد تا ناکارآمدي اقتصادي حل و فصل شود. لازم به ذکر است هرچقدر دخالت دولت در اين شرکتها کاهش يابد ميتواند مفيدتر باشد.
در مورد واگذاري اوراق سلف نفتي نظر شما چيست؟ آيا اين امر را ميتوان در کنار ساير اقدامات، راهکار مفيدي براي کاهش کسري بودجه برشمرد؟
اوراق سلف نفتي هم مانند ساير اوراقها، تعدادي ايراد اساسي دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود، يکي آنکه اين اوراق نوعي استقراض از داخل کشور است، سوال آن است که از اين اوراق نفتي چه بهرهبرداري صورت خواهد گرفت؟ دوم آنکه انتشار آنها اگر بخواهد با تسويه در متغيرهاي غيرشفاف و نامطمئن مثل دلار و قيمت نفت صورت بگيرد، ممکن است دچار ابهامات و چالشهاي متعددي شود. همچنين ضرورت انتشار اوراق در شرايط فعلي مساله مهمتري است که بايد به آن پرداخته شود و نيازمند بحث و بررسي فراواني خواهد بود. همانگونه که اشاره شد در حال حاضر فرصتهاي جايگزين براي جبران کسري بودجه زياد است، به طور مثال بازار سرمايه با فرصتهاي فراوان خواهد توانست بخشي از تنگناها را برطرف کند.
آيا اوراق مذکور زيانهاي انباشتهاي را براي دولتهاي آينده به همراه خواهند داشت؟
در اين مورد لازم است بررسي شود که اگر هدف از انتشار اوراق توسعه زيرساختهاست، موضوع دولت فعلي يا دولت آتي چندان مطرح نيست، اما اگر بخواهيم براي هزينههاي جاري از آنها استفاده کنيم، کار را براي آيندگان سختتر خواهد کرد. مهم نوع استفاده از درآمد حاصل از اين اوراق خواهد بود. استفاده نادرست از آنها به طور حتم بدهيهاي جبران ناپذيري را به آينده موکول خواهد کرد و اين نوعي استقراض از دولتهاي آتي است. به عبارت دقيق اين را ميتوان نوعي از فروش منابع در سالهاي آينده قلمداد کرد. همانگونه که اشاره شد مهمتر از همه آن است که اهداف انتشار اوراق به طور کامل مشخص شود.
