جيب‌بُري بلژيکي از بيت‌المال

مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي ايران که فقط شش ماه و چهار بازي روي نيمکت تيم ملي نشسته و حاصل آن هم دو باخت و دو برد برابر تيم‌هاي ضعيف بوده، بابت دستمزدش شکايت کرده و حالا فدراسيون فوتبال ايران به حداقل پرداخت شش‌ميليون يورو معادل 160‌ميليارد تومان محکوم شده است. گفته مي‌شود فدراسيون مي‌تواند به دادگاه عالي ورزش دوباره شکايت کند اما نتيجه اين بررسي 6 تا 9 ماه طول مي‌کشد و جريمه ديرکرد در پرداخت مبلغ تعيين‌شده هر روز 7‌هزار يوروست. يعني اگر در دادگاه عالي ورزش نيز فدراسيون فوتبال محکوم شود مبلغي بين 1.2 تا 1.9‌ميليون يورو به مبلغ فوق افزوده مي‌شود. من اخبار فوتبال ايران را منظم دنبال نمي‌کنم ولي همين که چند وقت يکبار صفحه‌ اول روزنامه‌هاي ورزشي يا سايت‌ها را مي‌خوانم، تقريبا هميشه با خبر شکايت مربيان و بازيکنان خارجي مواجه مي‌شوم که به دادگاه‌هاي بين‌المللي شکايت کرده‌اند و تا آن‌جا که ياد دارم هميشه تيم‌هاي ورزشي حتي بابت استفاده از بازيکنان کم‌کيفيتي که در طول فصل چند بازي هم بيشتر انجام نداده‌اند محکوم مي‌شوند و جريمه مي‌پردازند. اين آخري که ديگر شاهکاري چندجانبه است. شما اگر در اين کشور بخواهيد براي انجام پژوهشي با هزينه بيست تا صد‌ميليون تومان با سازماني دولتي قرارداد ببنديد. بندهاي قرارداد چنان محکم است و چک و سفته تضمين مي‌ستانند که مو لاي درزش نمي‌رود. اين تازه وقتي است که موفق شويد جايي پيدا کنيد که از پژوهش شما حمايت کند. بيست تومان وام گرفتن از بانک هم همين جور است، بايد تا همسران اجداد مرده را گرو بانک بگذاريد تا وام پرداخت شود. يک روز که تاخير در اقساط داشته باشيد، ضامن و اهل محل را بابت تاخير شما خبر مي‌کنند. فوتبال و قرارداد با بازيکنان و مربيان خارجي از اين قاعده مستثناست. سال‌هاست مدير برنامه‌ها، ايجنت‌ها، همان دلال‌هاي بازيکن، واسطه‌ها و مديران قراردادهاي کلان مي‌بندند، باشگاه‌هاي دولتي از جيب بيت‌المال ارقام‌ميلياردي و ‌ميليون يورويي قرارداد مي‌بندند، تحريم‌ها هم هيچ‌تاثيري روي آنها ندارد، مشمول سياست انقباضي هم نمي‌شود؛ و چند ماه بعد تقّش بالا مي‌آيد که فلان بند قرارداد «پرانتز» داشت و حالا بايد خسارت بدهيم. قراردادهاي خارجي در فوتبال ايران چيزي شبيه به جيب‌بري شده است و اين آخري جيب‌بري‌بلژيکي است. ويلموتس که همسرش هم وکيل و حقوقدان بود حتما کارش را خوب‌تر بلد بوده است. امري که يک بار اتفاق بيفتد مي‌شود به تصادف، ناداني، غفلت و ... نسبت داد؛ اما وقتي امري چندباره، تکراري و رويه مي‌شود، و هميشه يک پاي باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال در دادگاه‌هاي بين‌المللي رسيدگي به شکايات است، اين ديگر غفلت و فراموشي نيست؛ کاسبي است، جيب‌بري از مردم ايران است. خرج که از کيسه مهمان بود‌، حاتم طائي شدن آسان بود. پول بيت‌المال که باشد مي‌شود خرج جيب‌بر بلژيکي هم کرد. چند سال پيش مدير باشگاه رئال مادريد با بحراني مواجه شد ناشي از اينکه با کارت اعتباري متعلق به باشگاه يک بار بنزين زده بود. اين را مقايسه کنيد با وضعيتي که فدراسيون فوتبال - که حتما سالي چند‌ميليارد هم بابت مشاوره حقوقي به وکلا و حقوقدانان مي‌پردازد - به‌واسطه يک پرانتز يا بندي از قرارداد کشوري را به پرداخت 6‌ميليون يورو خسارت رسانده است. پيشنهاد مي‌کنم تا اطلاع ثانوي که شفافيت برقرار شود و فوتبال نظام تامين مالي مفسده‌آميز نداشته باشد، قرارداد بستن با بازيکنان و مربيان خارجي را براي بزرگداشت ياد و خاطره شاهکاري به نام مربي ويلموتس، جيب‌بري- بلژيکي بناميم. ياد و خاطره قند بلژيکي در ذهن ايرانيان هست، شايد جيب‌بري بلژيکي هم در خاطرشان بماند و مانعي پيش روي اين نوع جيب‌بري ماهرانه شود. امضاکنندگان قرارداد، وکلا و حقوقداناني که درگير امضاي قرارداد بوده‌اند، واسطه و دلال، مديران فدراسيون و هر کسي سهمي داشته است، اين بار دُنگي به نسبت سهم‌شان در اين شاهکار، خسارت را بپردازند. خداوکيلي در اين بحران اقتصادي، جيب بيت‌المال را نزنيد.