تغییر مدیریتها تا «اولویت نداشتن مساله زنان»
آرمان ملي: لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» ابتدا در پنج فصل و 92 ماده تدوين شد اما بعد از 6 بار ويرايش در آذرماه 1391 به 5 فصل و 81 ماده تغيير پيدا کرد. تغييرات اين لايحه همچنان ادامه داشت تا اينکه لايحه مربوط به امنيت زنان بعد از سه سال بازنويسي، در سال 1394 و در دولت يازدهم به پنج فصل و 53 ماده تغيير يافت و در نهايت اين لايحه 53 مادهاي با انتصاب آيتا... ابراهيم رئيسي به رياست قوه قضائيه و دستور وي مبني بر پيگيري سريع اين موضوع، با 77 ماده به دولت بازگشت. تامين امنيت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگي، حفاظتي و حمايتي است که شامل تقويت و تحکيم نظام خانواده، تامين حقوق زنان بهمنظور حفظ امنيت آنان، پيشگيري از خشونت عليه زنان و حمايت از زنان قرباني يا در معرض خشونت است. 25 تيرماه امسال معصومه ابتکار معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده در تشريح آخرين وضع لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت به خبرگزاريها گفته بود: «مراحل بررسي لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» در کميسيون فرعي کميسيون لوايح دولت تمام شده و به کميسيون اصلي رسيده است.» ابتکار درباره تغييرات اين لايحه گفت: اميدواريم تغييرات زياد نباشد و قطعا مواردي که مربوط به تغييرات قوه قضائيه در موضوعها و فرايندها و رويههاي قضايي و آيين دادرسي بوده است، تغيير نميکند و همچنان به شکلي که موردنظر قوه قضائيه است، باقي ميماند؛ منتهي مواردي وجود دارد که به تکاليف و وظايف دولت در زمينه امنيت زنان برميگردد که ممکن است تغييراتي داشته باشد. وي خاطرنشان کرد: «کميسيون لوايح دولت، کميسيون شلوغي است اما سعي ميشود رسيدگي به اين لايحه در اولويت باشد.» موضوعي که بهمن 98 مرضيه قاسمپور از نخستين دبيران کارگروه بررسيهاي حقوقي اين لايحه در دولت يازدهم به آن اشاره کرد و يادآور شد: «لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت بعد از فرازونشيب و جرح و تعديلهاي فراوان، اسفند 95 از معاونت وقت امور زنان و خانواده رياستجمهوري به دولت و بعد از آن ابتداي سال 96 به قوه قضائيه براي اعلام نظر قضايي ارسال شد.» قاسمپور گفته بود: «رفتارهاي خشن، صدمهزننده ناشي از باورهاي عرفي و آداب و رسوم سنتي از قبيل ازدواجهاي زودهنگام و اجباري و انواع شايع ديگر اين معضل فراگير اجتماعي، از ديگر مواردي است که اين لايحه بر آن اذعان دارد و تعريف رسمي از خشونت و وجوه و قلمروهاي متعدد آن را معين کرده است.»
«تضمين امنيت زنان» هدف مشترک قوه مجريه و قضائيه
قاسمپور، پيشفرض مسلم و غالب لايحه دولت و آنچه از قوه قضائيه بيرون آمده را بر مبناي پايههاي فکري استوار عنوان کرد و اظهار داشت: «بستر تامين و تضمين امنيت زنان و حفظ کرامت آنان در برابر خشونت از اهداف مشترک است که بهشدت نيازمند بهکارگيري راهبردهاي بازدارنده و پيشگيرانه اخلاقي و فرهنگي و همچنين اتخاذ راهکارها و رويکردهاي تقنيني اعم از کيفري، مدني و جرمشناسانه است تا بتواند نقش موثري در حمايت از زنان بزهديده و در معرض خشونت ايفا کند.» درباره خشونت عليه زنان در ايران آمار رسمي وجود ندارد، اما حجم بالاي خبرهاي منتشرشده در اين مورد و انبوه پروندههاي تشکيلشده در دادگاهها و پزشکي قانوني شهرهاي مختلف نشان ميدهد که آمار خشونت ريز و درشت عليه زنان در کشورمان بالاست و در اين ميان قانون مشخصي براي حمايت از آنها وجود ندارد. براساس گزارش سازمان ملل، از هر سه زن در جهان، يک زن مورد خشونت جسمي و جنسي قرار ميگيرد، خشونت عليه زنان در همه طبقات اجتماعي، اقتصادي، قومي، جغرافيايي و سني وجود دارد. بسياري از زنان سالمند نيز طعم تلخ خشونت (حتي از نوع فيزيکي) را ميچشند و طبق آنچه از کودکي ياد گرفتهاند، همچنان تحمل ميکنند و دم برنميآورند. چه بسا خشونت در بين زنان خانهدار که هيچ منبع درآمدي ندارند و از نظر مالي وابسته هستند، پررنگتر است. اما اين دليل نميشود که بگوييم زنان شاغل و تحصيلکرده از اين موضوع مصون هستند و خشونتي متوجه آنان نيست.
نقد تاخير در تصويب يک لايحه
کتايون مصري، فعال حقوق زنان به ايرناپلاس گفت: اين لايحه در نظام حقوقي ما امر بسيار مبارکي است. زيرا براي نخستينبار بهصورت رسمي و قانوني به مسائل زنان پرداخته است. اول بحث امنيت بود بعد بحث صيانت و کرامت زن مطرح و به نوعي از تکبعدي بودن از امنيت صرف خارج شد. به گفته اين فعال حقوق زنان، اين لايحه بحث امنيت زن را بهطور جامع مورد توجه قرار نداده است. يکي از مهمترين خشونتهاي پنهان، تبعيضهاي جنسيتي است که در قالب امنيت رواني خود را نشان ميدهد. متاسفانه اين لايحه به امنيت رواني زنان توجهي نکرده است. اينکه زنان از خانواده خارج شده و وارد فضاي عمومي و اجتماعي شدهاند و نقشهاي ديگري را غير از نقشهاي خانوادگي مانند مادر و همسر برعهده گرفتهاند. اين لايحه تمرکزش روي حقوق خانگي زنان است. يعني ابعاد حقوق زن در خانواده بسيار برجسته است و در بعد امنيت اجتماعي زنان هنوز کار زيادي دارد. در واقع مورد توجه قرار گرفته اما هنوز جاي کار بسياري دارد. مصري افزود: نگاه غالب به زنان همچنان سنتي است و کليشههايي براي آنها در نظر گرفتهاند. درحاليکه زنان ما از نقشهاي سنتي خود خارج شده و در جامعه نقشهاي اجتماعيتري برعهده گرفتهاند. ما در اين لايحه ميبينيم که جاي «حقوق زنان در مکانهاي عمومي، تامين امنيت زنان در محل کار و خشونتهاي پنهان در قالب کليشههاي جنسيتي و مزاحمتهاي خياباني يا آزارهاي جنسي در محيط کار»، در اين لايحه خالي است. اين موارد هنوز جاي کار دارد که بيشتر به آنها توجه شود.
دلايل تاخير در تصويب
به گفته وي، تغيير مديريت در نهادها از قوه قضائيه گرفته تا دولت باعث شده که اين لايحه با تاخير رسيدگي شود. مصري، يکي ديگر از دلايل آن را «اولويت نداشتن مساله زنان» دانست و افزود: مديران ما در نهادهاي مختلف تاثيري که بايد داشته باشند و توجه سياستمدارها را به اهميت و تصويب اين لايحه جلب کنند، ندارند. يعني با وجود پيگيريهاي معاونت امور زنان رياستجمهوري اين موضوع در کل جز اولويتهاي مسئولان نيست. اين فعال حقوق زنان خاطرنشان کرد: از دلايل ديگر، شايد اين باشد که ما روي مسائل زنان کار کارشناسي جدي نميکنيم. يعني متخصصان امور زنان و کساني که در اين زمينه کار کردهاند، حضور نداشته و جايشان کاملا خالي است. کساني هم که حضور دارند بيشتر شخصيتهاي حقوقي هستند. به اعتقاد من بايد شخصيتهاي ديگري مانند روانشناسان، جامعهشناسان و جامعه نخبگان در تدوين و ارزيابي اين مهم حضور داشته باشند. مصري پيشنهاد کرد: دولت بايد هرچه زودتر تکليف اين لايحه را روشن کند. در واقع اين موضوع پيش از اينکه به فراموشي سپرده شود يا به دولت بعدي برسد، بايد تعيين تکليف شود. به اين دليل ممکن است دولت بعدي ديدگاه متفاوتي داشته باشد و اين موضوع از دستورکار خارج شده و اين زحمات به هدر رود.
