الزامات دو اتفاق اقتصادي را جدي بگيريد
آرمانملي- محمدسياح: اين روزها مردم دغدغههاي زيادي براي تامين معيشت خود دارند، افزايش دامنه نوسانات در بازارهاي تاثيرگذار در اقتصاد، رشد قيمتها و کاهش درآمدها باعث شده تا دستهاي زيادي از رسيدن به کالاهاي مورد نياز کوتاه شود. در همين حال دولت از اجراي طرحهاي اقتصادي براي بهبود شرايط تامين معيشت مردم صحبت ميکند. صحبتهايي که در عمل چيزهاي ديگري را نشان ميدهد. با توجه به محدوديت منابع دولت حضور بخش خصوصي واقعي نه خصولتي و وابسته به دولت، به شدت احساس ميشود. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با هادي حقشناس، اقتصاددان، داشته که در ادامه ميخوانيد.
مردم براي تامين معيشت خود با مشکلات زيادي مواجه هستند، با توجه به شرايط موجود دولت چه سياستهايي را ميتواند براي بهبود وضعيت تامين معيشت مردم اتخاذ کند؟
بهنظر ميرسد با توجه به نرخ تورم موجود، کاهش درآمدهاي دولت ناشي از کاهش شديد درآمدهاي نفتي به دليل رشد منفي اقتصاد ايران در دو سال گذشته، از رونق افتادن کسب و کار مردم و مشکلات آنها در پرداخت ماليات؛ طبيعي است که در اين حالت منابع دولت با مصارف دولت همطراز نخواهد بود. يعني دولت براي جمعيت تحت پوشش خود اعم از کارمند يا خانوارهاي تحت حمايت نهادهاي امدادي و حمايتي دچار مشکل جدي است. بنابراين در اين حالت که دولت منابع کافي ندارد و به زبان ساده با کسري بودجه مواجه است و براي جبران کسري بودجه، حتي حاضر به پيشفروش نفت به مردم و پرداخت پول آن براي دو سال آينده است، بايد به فکر راهکار اساسي بود. گرچه دولت از اسناد خزانه يا فروش اوراق قرضه يا استفاده از منابع بانکها تا کنون استفاده کرده است، اما بخشي از کسري بودجه دولت با اين روشها قابل جبران نيست و حتي دولت با واگذاري شرکتهاي خود در قالب بورس و بازار سرمايه توانسته بخشي از کسري بودجه را جبران کند و اگر روال کرونا از يک سو و تحريمهاي ظالمانه يکجانبه از يک سوي ديگر ادامه پيدا کند، دولت بايد تحولي در بخش درآمدي ايجاد کند. براساس برآوردهاي سال گذشته مرکز پژوهشهاي مجلس حجم پروژههاي نيمهکاره کشور بيش از 600 هزار ميليارد تومان است، بهنظر ميرسد اگر دولت بتواند پروژههاي نيمهکاره را حتي به پايينترين قيمت به بخش خصوصي با اين شرط واگذار کند که آنها اين پروژه را به اتمام و بهرهبرداري برسانند دو اتفاق بزرگ اقتصاد کشور خواهد افتاد. اولا بهرهبرداري از اين پروژهها يعني ايجاد اشتغال و درآمد جديد هم براي دولت و هم براي ملت. از طرف ديگر از سرمايههاي بلااستفاده، استفاده شده و بهرهبرداران بعدا ميتوانند از محل بهرهبرداري آن سرمايهها به دولت ماليات بپردازند. ديگر اينکه شرکتهاي دولتي هنوز براساس اصل 44 قانون اساسي واگذار نشدهاند. به دليل اينکه در سنوات و دولتهاي گذشته بخشي از پروژهها در زمان واگذاري به انحراف رفت، بهنظر ميرسد دولت بايد با دو شرط مهم يعني اولا کارگري اخراج نشود و دوم خط توليد يا توليد محصول تغيير نکند، شرکتهاي باقي مانده را به اهل آن واگذار کند. به عبارت سادهتر چرخه اقتصادي کارخانه بايد با استفاده از تکنولوژي، مديريت، فناوريها و نوآوريهاي جديد بچرخد. دولت اگر بتواند بنگاههاي اقتصادياي را که در اختيار دارد به بخش خصوصي واگذار کند از اين طريق ميتواند منابع بخش خصوصي را در اقتصاد کلان به خدمت بگيرد. اين دو راهي که گفته شد يعني واگذاري پروژههاي نيمهکاره بخش خصوصي و دوم واگذاري بنگاههاي دولتي به اهل آن با مکانيزمهاي ساده نه بروکراسيهاي اداري و مزايدههاي پيچيده.
در اين شرايط چه تدابيري بايد اتخاذ شود تا بتوان به رونق اقتصادي اميدوار بود؟
بهنظر ميرسد دولت بايد يک کار انقلابي انجام دهد، البته از اين جهت که در تصميمگيري با توجه به شرايط فعلي که مردم در تامين معيشت مشکل جدي دارند، بايد تصميماتي از اين دو کانال که ذکر شده گرفته شود تا هم بخشي از درآمدهاي دولت تحقق پيدا کند و هم از سمت اشتغال و سمت عرضه اقتصاد با افزايش توليد مواجه شويم.
در کنار همه اين صحبتها جذب مشارکت مردم هم مطرح شده است، اين به چه معناست؟
اينکه از مشارکت مردم صحبت ميشود مفهوم آن اين نيست کساني که خودشان مشکل کار و معيشت دارند بتوانند براي رفع مشکلات اقتصادي مشارکت کنند. طبيعتا گاهي يک کارآفرين ميتواند صدها کار ايجاد کند. منظور دولت به کساني است که کارآفرين بوده و ميتوانند بنگاهي را در اختيار بگيرند و آن را به مقصود برساند و از اين جهت بايد به موضوع نگاه کرد و نبايد نگران واژه مشارکت باشيم. معمولا در تقسيمبندي ادبيات اقتصادي از دولتي و غيردولتي صحبت ميکنيم و خود غيردولتي به خصوصي و تعاوني تقسيمبندي ميشود، صريح ذکر کنيم که بخش خصوصي همان مردم هستند. بايد از امکانات و منابع بخش خصوصي استفاده کرد. چگونه است که در جذب سرمايهگذار خارجي تسهيلات فراهم و قانون تصويب ميکنيم مگر سرمايهگذار خارجي کيست؟ درواقع همان بخش خصوصي خارجي است. طبيعتا بخص خصوصي ايراني خيلي بهتر از بخش خصوصي خارجي است و بايد کاري کنيم که بخش خصوصي اطمينان کرده و بياعتماديها و عدم قطعيتها از بين برود.
با توجه به موانعي که در کشور براي رسيدن به اقتصاد ثبات اقتصادي وجود دارد معيشت مردم چقدر ممکن است به خطر بيفتد؟
تورم يعني آبشدن قدرت خريد مردم، تورم يعني ماليات بر ضعفا و اين سادهترين بياني است که ميتوان درباره تورم داشت. زمانيکه تورمي نزديک به 30 درصد داريم يعني دهکهاي پايين درآمدي ماليات پرداخت ميکنند بدون اينکه چيزي دريافت کنند. براي اينکه معيشت مردم حل شود بايد فضاي کسبوکار را به رونق رساند و چه کساني ميتوانند فضاي کسبوکار را به رونق برسانند؟ جواب سرمايههاي بخش خصوصي است.
با توجه به اينکه خود دولت هم نسبت به رفع موانع اقتصادي و معيشتي مصر است، فکر ميکنيد تا پايان دولت، بتوان به شرايط ثبات اقتصادي رسيد؟
در حال حاضر با دو ويروس مواجه هستيم يکي کرونا که منجر به رشد اقتصادي منفي در جهان شده است اينکه رشد اقتصادي در جهان منفي شده و پيشبيني شده اين رشد منفي ادامه يابد، اثر همين ويروس کرونا است. ولي ما علاوه بر ويروس کرونا با تحريمهاي يکجانبه، مشکلات فروش نفت، مبادله تجاري و نقل و انتقال پولي روبهرو هستيم و تا زمانيکه اين دو ويروس وجود دارند نبايد انتظار داشت که بهبودي در معيشت ايجاد شود.
