اما و اگرهای بازگشت به نخستوزیری
نحوه مدیریت در کشورهای مختلف گوناگون است. اما اگر نگاهی به شیوه مدیریت در کشورهای مختلف بیندازیم خواهیم دید، که اساسا بر دو مبنای ریاستی یا پارلمانی تشکیل شدهاند. هر کدام از آنها شرایط خود را دارد. در کشورهای مختلف مثل عربستان حکومت سلطنتی وجود دارد. در برخی از کشورها ها نیز شاهد حکومت پادشاهی مشروطه همانند، کشور انگلستان را داریم. در کشورهایی هم قدرت دست نخستوزیر است و به عبارتی حکومت پارلمانی بوده و جایگاه پادشاهی و ریاستجمهوری به نوعی تشریفاتی به حساب میآید. در اوایل انقلاب به دلیل ابهاماتی که در نوع حکومت وجود داشت تصمیم بر این گرفته شد که حکومتی در کشور شکل بگیرد، که نیمهریاستی و نیمهپارلمانی باشد. در آن دوران بهطور دقیق تعریفی از اختیارات نخستوزیر و رئیسجمهور نشده بود. این موضوع باعث ایجاد مشکل و چالش شد و شاهد این بودیم که بین نخستوزیر و رئیسجمهور مدام اختلاف و مناقشه ایجاد شده بود. نهایتا در بازنگریای که در قانون اساسی در سال 68 رخ داد جایگاه نخستوزیری حذف شد. در سال 68 مشکلاتی در عرصه سیاست داخلی وجود داشت که سرانجام مشکلات به تغییر و بازنگری در قانون اساسی ختم شد. ضمن آنکه در قانون
اساسی هر سه قوه زیر نظر ولایت فقیه هستند. این نوع حکومت در نوع خود منحصربهفرد به شمار میرود. در کنار این مسائل اما نکتهای وجود دارد که در سالهای اخیر شاهد این بودیم که سه قوه موجود در امور یکدیگر مداخله کردهاند. این موضوع همچنان به قوت خود باقی مانده است. این در حالی است که در اصل 113 قانون اساسی بهصراحت ذکر شده است، که رئیسجمهور بعد از رهبری، بالاترین مقام اجرائی کشور به حساب میآید. اما این موضوع باید نمود اجرای پیدا کرده و در حد حرف باقی نمانده و در عمل نیز این مورد اجرا شود. بههرحال به دلیل وجود تداخل بین قوا که مقایر با تفکیک سران قوه است، این سوال مطرح میشود که با تغییر شیوه حکومتی و انتخاب نخستوزیر که بر مبنای حکومت پارلمانی بوده و در برابر نمایندگان مردم باید جوابگو باشد، چه تغییر در شیوه مدیریت اجرایی رخ خواهد داد، که امروز نمیتواند رخ دهد. اما اگر بخواهیم این نکته را لحاظ کنیم و در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد باید بهطور دقیق و کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، تا مشکلاتی که در گذشته دامنگیر کشور بود مجدد رخ نداده و مشکلات کشور را دوصد چندان نکند. به عبارتی اگر قرار است جایگاه
نخستوزیر مجدد احیا شود باید تمام ضعفهایی که در گذشته پیرامون آن بود رفع شود. باید در خصوص این موضوع و ماهیت آن نظر تمام کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و حقوقی در آن رعایت شود تا از تکرار تاریخ جلوگیری شود. اگر بخواهیم به این موضوع بازگردیم، تمام تلاش خود را انجام داده تا تمام بایدها و نبایدهای را بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم. در حال حاضر بحث سر بودن نخستوزیر یا رئیسجمهور مطرح نیست موضوع سر این است که کدام یک میتواند در شرایط کنونی در جهت رفع نیاز مردم گام بردارد. امروزه شاهد هستیم که سایر قوا در امور اجرائی قوه مجریه دخالت میکنند. یا قوه دیگر که جایگاه سیاسی ندارد وارد عرصه سیاسی کشور میشود. ما ابتدا باید جایگاه و اختیارات را مشخص کنیم. امروز شاهد هستیم که به جایگاه رئیسجمهور توهین میشود باید این موضوع جا افتاده شود که سایر قوا و نهادها به جایگاه رئیسجمهور احترام بگذارند. فرقی نمیکند که رئیسجمهور یا نخستوزیر چه کسی باشد مهم این است که در امور اجرایی کشور دخالت نشود تا بتواند شخص قرار گرفته در این جایگاه نسبت به عملکرد خود و ضعفهای خود بهطور روشن به مردم پاسخگو باشد و دیگران در امور و
اختیارات او دخالت نداشته باشند.
