علت بیتعادلی جامعه، تضعیف جامعه مدنی
کشور ايران امروز در شرايطي قرار دارد که برخي نهادها اختيارات را در دست دارند و به بقيه جريانها کمتر اجازهاي براي حضور و فعاليت داده نميشود، امروز شکافي ايجاد شده که در غياب نهادهاي مدني هر اتفاقي در آن قابل پيشبيني است، زماني که نهادهاي مدني و تشکلها نقشي در نداشته باشند جامعه دچار بينظميهايي ميشود. از طرفي احزاب فراگير در ايران وجود دارند و از پس مسائل مديريتي هم برميآيند اما فقط اسم آنها در سياست و فعاليتهاي سياسي وجود دارد. آنچه مسلم است اينکه جامعه ايران امروز کمي در شرايط عدم تعادل قرار دارد و اين مساله به علت تضعيف جامعه مدني است. زمان طولاني است که نهادهاي مدني، احزاب و تشکلها حذف شدهاند و هرچه اصلاحطلبان تلاش کردند که در صحنه باقي بمانند به نتيجه نرسيد و به نوعي به آنها گفته شد که نيازي به احزاب نيست. درواقع امروز براي اداره کشور به سراغ کساني رفتهاند که سابقه اجرايي لازم را ندارند و گاه کساني را کنار گذاشتهاند که در امور کشورداري امتحان پسداده هستند. معتقدم در وضعيت بياعتمادي و فاصلهاي که بين مردم و مسئولان ايجاد شده غيبت نهادهاي مدني و رسانههاي مستقل بايد کمي در رفتارها و رويکردهاي خود تجديدنظر کنيم تا از اين شرايط خارج شويم، اگر به مطالبات مردم بيشتر اهميت بدهيم ميتوان اميد داشت که از اين شرايط زودتر عبور کنيم. جريان اصلاحطلبي جريان مطالبهگري است که ازبينرفتني نيست و در لايههاي اجتماعي پيش ميرود و همچنان در مناسبات مردم وجود دارد. هنر اصلاحطلبان هم در اين است که در شرايط مهم کشور بر موج مطالبات تاريخي سوار شوند و اين عملکرد و سياست آنها در همه برهههاي تاريخي بوده و اصلاحات هميشه بر اين مبنا به پيش رفته است اما در اين وضعيت عدم تعادل نميتوان اميدي به حل و رفع سريع مشکلات داشت و اين موضوع تقصير جريان اصلاحطلب نيست. مردم از نبايد از مسير پيگيري قانوني مطالبات خود نااميد شوند چرا که اين موضوع بيشترين آسيب به دنبال دارد. مردم احساس ميکنند امکان پيگيري مطالباتشان از مراجع قانوني سخت شده است و به همين دليل هم به انتخابات مجلس اقبال کافي نشان ندادند، درواقع انتخابات اسفند 98 نمونه بارز و واضح اين موضوع بود. فرمول ساده سياست اين است که مطرح ميکند موفقيت و امنيت هر جامعهاي رابطهاي مستقيم با رضايتمندي مردم دارد و مردم زماني احساس رضايت ميکنند که همه در برابر قانون يکسان باشند و امکان پيگيري مطالبات همه اقشار جامعه به طور يکسان از نظر قانوني وجود داشته باشد. هرچند که اين مطالبات صرفا سياسي نيستند و در همه ابعاد جامعه و کشورداري بايد رضايتمندي داشته باشند و احساس کنند از مجاري قانوني ميتوانند به حق خود برسند و در واقع قانون پشتيبان آنهاست.
