بانک ها با چه ترفندهايي به مشتريان اجحاف ميکنند
23 - تاسيس شرکتهاي خصوصي ظاهراً مستقل ولي در اصل صددرصد وابسته به بانک و واگذاري عمليات انتقال املاک تمليکي به اين شرکتها.
يکي ديگر از اجحافات بانکها به مديونين اين است که بانکها، شرکتهاي خصوصي تحت عناوين مختلف تأسيس ميکنند که مديران آن شرکتها کارکنان خود بانکها هستند و عمليات پس از انجام مزايده را به دست ميگيرند از قبيل پرداخت عوارض شهرداريها و داراييها و نهايتا انجام فروش املاک تمليکي که در اين راستا هزينههاي سرسامآوري را از جيب مديونين کسب ميکنند در حاليکه بانک بايد خودش اين کارها را انجام دهد ولي به لحاظ سودجويي بيشتر به اين ترتيب عمل ميکنند. مثلاً سه ميليون تومان به وکيل جوان ميپردازند تا ملک را تخليه نمايد ولي 20 ميليون تومان به پاي بدهکار مينويسند. اگر بخواهيم همه ابعاد اجحافات بانکها به بدهکاران را تشريح کنيم بيش از 50 يا 60 مورد ميشود. آنچه عرض شد صرفاً اجحاف بانکها به بدهکاران است. حالا اينکه به ديگر مشتريان چه اجحافاتي صورت ميگيرد مستلزم مقاله ديگري است. به اين ترتيب بدون احتساب فراز اخير تسهيلات دريافتي براي مشتريان بيش از 40درصد در سال تمام ميشود. مشتريان هم از همه جا بيخبر فريادشان به آسمان ميرود دستشان هم به جائي نميرسد. حتي کار به جايي رسيده است که نمايندگان محترم مجلس و دولت جمهوري اسلامي ايران هم اخيراً قانون جديد بانکداري را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم داشتهاند که ظاهراً در حال بررسي و تبديل به قانون شدن است تا تصويب و ابلاغ شود، غافل از اينکه نه قانون بانکداري اشکال دارد نه آئيننامهها و دستورالعملهاي بانک مرکزي اشکال عمدهاي دارند بلکه اين بانک ها هستند که نه به قانون بانکداري بدون ربا عمل ميکنند و نه دستورالعملهاي شوراي پول و اعتبار را مدنظر قرار ميدهند و نه نظارتي از سوي مقامات ناظر صورت ميگيرد لذا نتيجه اين ميشود که تسهيلات 18 درصدي تبديل به تسهيلات 30 تا 40 درصدي ميشود و کمتر کسي ميداند که اشکال کار در کجاست و نهايتاً اعلام ميدارند که بانکها نزولخواري ميکنند، در حاليکه بانکها نزولخواري نميکنند بلکه به مشتريان اجحاف يا به زبان ديگر کلاهبرداري ميکنند و از عدم آگاهي و اضطرار مردم و غفلت مسئولان سوءاستفاده کرده و روز روشن اموال مردم را به غارت ميبرند. بايد گفت محاسبات غلط است؛ و به مردم اجحاف ميشود! ولي اگر بخواهيم محاسبات را صحيح انجام دهيم بانکها ضرر ميکنند در حاليکه اين مدعاي بانکها صحيح نيست. اگر بانکها براي رقابتهاي ناسالم با همديگر ساليانه صدها يا هزاران ميليارد ريال صرف دکورهاي غيرضروري يا هزينههايي که ضرورت ندارند نکنند محاسبات صحيح هم برکت خواهد داشت و هم سود دارد. چه معني دارد که از مردم کلاهبرداري کني و به آنها اجحاف کني. موضوع همان داستان معروف زمان امام صادق(ع) است که يک روز ايشان ملاحظه کردند مردي از يک نانوايي 10 قرص نان دزديد و وقتي او را تعقيب کردند ديدند آن مرد نانها را به محله فقرا برده و بين فقرا تقسيم کرد و وقتي امام صادق (ع) علت اين امر را پرسيدند جواب داد مگر شما قرآن نخواندهاي که خداوند ميفرمايد جزا سيئه سيئته مثلها (مجازات يک عمل خلاف يک مجازات است) و در آيه ديگري ميفرمايد من عمل صالحا فله عشر امثالها (ولي هر عمل صالح 10 برابر پاداش دارد)، بنابراين 10 قرص نان دزديدم 10 گناه و آنها را به فقرا دادم و بابت هر گرد نان 10 ثواب کسب کردم شد 100 ثواب اگر از 100 ثواب 10 گناه کم کني 90 ثواب برايم باقي ميماند که امام صادق (ع) فرمودند اي مرد چرا به آيات ديگر در اين رابطه توجه نميکني که فرمود يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما کسبتم و بما اخرجنا لکم من الارض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون (اي کسانيکه ايمان آوردهايد از چيزهاي پاکي که بهدست آوردهايد انفاق کنيد) در صورتيکه از راه حلال باشد 10 برابر ثواب خواهد داشت. اصلا مديران بانکها چه حقي دارند سود سهامدار را بدون اذن او در راه خير هزينه کنند. مسئولان بانکها چه حقي دارند سود سهام حلال يا حقوق حلال کارکنان و يا سود قانون سپردههاي مردم را به حرام آلوده نمايند و آن را به خورد مردم بدهند؟ اگر بانکها هرچه دارند بفروشند و بخواهند وجوه اضافه دريافتي از مشتريان را پس بدهند باز کم ميآوردند. سوال اين است که چرا هيچ بانکي يک نسخه از قراردادهاي تنظيمي را به مشتريان و تسهيلاتگيرندگان نميدهد. هيچ بدهکاري نميتواند از بانکي که از آن تسهيلات گرفته تقاضاي ارائه صورت حساب از پرينت نحوه محاسبه بدهيها و پرداختيهاي خود را مطالبه نمايد چرا؟ از چه ميترسند؟ آيا جز اين است که الخائن خائف؟ قسمتي از ناهنجاريهاي بانکهاي کشور، بيصاحب و بيناظري آنهاست. بنابراين توجه دادن آقايان علما و مراجع تقليد و دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان اقتصادي کشور جمهوري اسلامي به اين موضوع مهم است. اينکه تنها براي کاهش سود بانکي بينديشند بايد گفت کاهش سود تسهيلات يا سودهاي بانکي، در شرايط اقتصادي فعلي آثار بسيار سوئي به همراه دارد. چه فايدهاي دارد که دو درصد سودها را کم کنند ولي در عوض بانکها 30درصد اجحاف کنند. بگذاريد همان 24 تا 25 درصد بماند ولي بانکها همان نرخ را با رعايت دستورالعملهاي بانک مرکزي و قوانين مربوطه محاسبه کنند. در آن صورت خيلي از بدهکاران بانکها نه تنها بدهي ندارند بلکه طلب هم از بانکها دارند. ضمن اينکه سرفصل مطالبات معوق و مشکوکالوصول بانکها بسيار کاهش خواهد يافت و به واقعيت نزديک خواهد شد و در نتيجه خداوند هم از خزانه فضل و رحمت خود برکت خواهد داد. سود سهام هم مثبت خواهد شد و در اين رابطه هم سهامدار و هم سپردهگذار و هم کارکنان انتفاع بيشتري خواهند برد.
