عبور از اقتصاد دولتی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی
آرمان ملی- امیر داداشی: سازمان امور مالیاتی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده گردش مالی اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی ایران را معادل 558 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. نگاهی به گذشته نشان میدهد که در سال 1357 حجم کل اقتصاد زیرزمینی ایران حدود 2500 میلیارد تومان بوده؛ یعنی در طول این سالها حجم گردش مالی در بخش غیررسمی ایران 223 برابر رشد داشته است. با این حال بخش رسمی اقتصاد ایران در طول 42 سال گذشته نهتنها چنین رشدی نداشته، بلکه در طول دو سال گذشته رشد اقتصادی منفی را برجای گذاشته و طبق پیشبینیهای داخلی و بینالمللی 1399 سومین سال متوالی خواهد بود که رشد اقتصادی ایران زیر صفر درصد میماند. در این زمینه «آرمان ملی» گفتوگویی با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
چرا در حالی که حجم اقتصاد زیرزمینی در طول 42 سال گذشته رشد 223 برابری داشته، اما اقتصاد رسمی ایران چنین رشدی را تجربه نکرده است؟ چه عواملی باعث میشود که فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد ایران جذابیت بیشتری داشته باشد؟
اقتصاد زیرزمینی در واقع مفر اصلی فساد مالی و فرار مالیاتی است. مشخصا زمانی که فعالیت در غیررسمی با هیچ نظارت و برخوردی همراه نباشد، از هزینههای فعالیت اقتصادی چنان کاسته میشود که فعالان این بخش جریمههای احتمالی را هم با جان و دل میپذیرند. در اقتصاد زیرزمینی انضباط مالی حاکم نیست و خروجی نبود انضباط مالی و عدم شفافیت میشود فساد. بنابراین پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است. انضباط مالی هم یعنی اتکا به حسابداری، حسابرسی و گزارشهای رسمی حسابرسان.
مصداق اقتصاد زیرزمینی چیست؟ آیا میتوان آن را تقسیمبندی کرد؟
اقتصاد زیرزمینی را در دو مقوله میتوان ارزیابی کرد؛ یکی به فعالیتهای غیرمجاز نظیر فحشا، قاچاق مواد مخدر و قمار مربوط میشود که تکلیف آن روشن است. بخش دیگر به فعالیتهایی بازمیگردد که قابل شناسایی نیستند و کسی هم به طور دقیق از حجم آن اطلاع ندارد؛ بنابراین آمار درستی هم از آن منتشر نمیشود. پس باید توجه داشت زمانی که درباره اقتصاد زیرزمینی سخن به میان میآید منظور آن بخشی است که در آن شفافیت، انضباط مالی و گزارش حسابرسی دیده نمیشود. در این زمینه میتوان به موضوع قاچاق اشاره کرد. در چرخه قاچاق، جنس وارد کشور میشود و در فروشگاهها شناسه فروش میگیرد؛ یعنی عرضه آن در تولید ناخالص داخلی به حساب میآید با این حال مشخصات این کالاها در گمرکهای کشور ثبت و ضبط نمیشود. همچنین ممکن است یک قلم کالا بهعنوان جنس درجه دو با تعرفه پایین وارد کشور شود، ولی در مرحله توزیع بهعنوان جنس درجه یک به مردم فروخته میشود. بر این اساس فروشندگان این کالا دارای سود پنهان هستند که این بخش جزئی از اقتصاد زیرزمینی به حساب میآید. به همین دلیل است که اقتصاد زیرزمینی مولود «نبود انضباط مالی» به حساب میآید؛ در حالی که انضباط مالی
و شفافیت پادزهر فساد مالی و اقتصادی هستند. در این زمینه باید توجه داشت 15 ماده و پنج تبصره اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین احکام حکومتی تماما و بهدرستی اجرا نشدهاند. فقط کافی است به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1374 توجهی داشته باشیم که یکی از سه شاهبیت آن به انضباط اقتصادی مربوط میشود، البته سران سه قوه هم در سال 1380 طی احکامی در راستای تحقق انضباط مالی گام برداشتند. در سال 1385 نیز پیشنویس قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس رفت و در سال ۹۰ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. در این قانون در ۳۰ ماده توضیح داده شده که فساد چیست، مدیران چه نقشی در این زمینه دارند و بخش دولتی و خصوصی به تفکیک چه وظایفی در این زمینه دارند. بخشی از این قانون که مربوط به قوه قضائیه میشود تاحدودی اجرا شد. وزارت اقتصاد نیز برای هدفبخشی به این قانون بانک اطلاعاتی خاصی تعریف کرد. بر اساس این قانون باید کسی وظیفه گزارشدهی تخلفات را بر عهده بگیرد. این گزارشنویسان عبارتند از حسابرس شرکتها، ذیحسابان دولت، بازرسان، مشاوران و از همه جالبتر هیات مدیره و مدیران شرکت که البته این
قانون هم دچار انحراف شد.
آیا با عبور از اقتصاد دولتی میتوان از حجم اقتصاد زیرزمینی کاست؟
اصل 44 قانون اساسی به همین موضوع مربوط میشود. مجری اصلی اجرای این اصل، وزارت اقتصاد است. بخش مالی ازجمله حسابرسی و حسابداری هم به این وزارتخانه مربوط میشود. از طرف دیگر، وزارت اقتصاد باید بر اساس یک قانون مناسب مالیات بگیرد و خزانه دولت را پر کند. این خروجی اقتصاد زیرزمینی در واقع ریشه در کمکاری و تاخیر دستگاههای دولتی با مرکزیت وزارت اقتصاد دارد. البته سازمان امور مالیاتی از زیرمجموعههای این وزارتخانه بیش از سایرین تحت فشار است. بهعنوان مثال دولت برای تشویق مردم به تزریق سرمایه خود به بورس مالیات آن را نزدیک به صفر در نظر گرفته است. بنابراین وزارت اقتصاد از چه کسی باید مالیات بگیرد؟ بسیاری از نهادهای فعال در اقتصاد هم که از پرداخت مالیات بدون هیچ منطقی معاف هستند. بنابراین زور وزارت اقتصاد فقط به حقوقبگیران، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی شفاف فعال در بورس میرسد. البته آمار دیگری نشان میدهد که اقتصاد زیرزمینی در شرایط کنونی به حدود یکسوم رسیده است. در سال ۱۳۷۴ خود وزارت اقتصاد حجم اقتصاد زیرزمینی را برابر ۶۰ درصد کل حجم اقتصاد ایران برآورد کرد. حال اینکه چطور از حجم این اقتصاد کاسته شده و به 37
درصد رسیده به برخی از قوانین برمیگردد. دولت به کمک مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد؛ یعنی بخش عمده کار به گردن مردم افتاد. یعنی هر کسی که فروشنده کالا و خدمات است باید از مردم مالیات بگیرد و آن را در اختیار دولت بگذارد. البته در سال ۸۰ فعالان اقتصادی موظف به دریافت کد اقتصادی بودند که در سال ۸۲ صورت مساله آن پاک شد. حال بعد از این همه تلاش حجم اقتصاد زیرزمینی تازه به ۳۷ درصد مجموع اقتصاد ایران رسیده است. ریشه تمام این اتفاقات را باید در اقتصاد دولتی جستوجو کرد. این در حالی است که در سال 1386 مقام معظم رهبری به موضوع کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه فرمایشات ایشان هم توسط مجریان قانون بهدرستی اجرا نشده است.
