بانک‌ها با چه ترفندهایی به مشتریان اجحاف می‌کنند

۱۳ - مغایرت نرخ تصویبی تسهیلات در کمیته‌های اعتباری با نرخ مندرج در قراردادهای تنظیمی:
در بسیاری از موارد مندرج در قراردادهای تسهیلاتی تنظیمی با تسهیلات‌گیرندگان در شعبه‌ها با نرخ مصوب تسهیلات در کمیته‌های اعتباری بانک مغایرت دارد مثلا در مصوبه کمیته نرخ ۱۸ درصد تصویب شده ولی شعبه با نرخ ۲۴ درصد قرارداد را تنظیم کرده و عمل می‌نماید لذا باید مصوبات کمیته‌های اعتباری را با قرارداد تنظیمی تطبیق داده و اگر مغایرتی هست کمترین نرخ باید ملاک و مناط قرار گیرد.
۱۴ - مغایرت نرخ تصویبی در کمیته‌های اعتباری با نرخ تصویبی و ابلاغی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی:
در بسیاری از موارد نرخ مصوب در کمیته‌های اعتباری بانک‌ها با نرخ مصوب در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مغایرت اساسی دارد مثلا شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مبادله‌ای را ۱۲ درصد و نرخ تسهیلات مشارکتی را حداکثر ۱۴ درصد تصویب و اعلام داشته ولی بانک‌ها با 18 یا ۲0 درصد تصویب و پرداخت می‌نمایند و این خلاف قانون است و بانک نمی‌تواند بیش از سقف نرخ تصویبی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعطا نماید یا قرارداد تنظیم نماید، حتی اگر مشتری نیز از روی ناچاری آن را بپذیرد، چون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی هر قرارداد که خلاف قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است که نافذ نیست.
۱۵ - اعطای چند نوع تسهیلات با نرخ‌های متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت:
بعضا مشتریان از بانکی چندین نوع تسهیلات با نرخ‌های مختلف به پشتوانه یک سند رهنی دریافت می‌نمایند مثلا مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله و حتی قرض‌الحسنه می‌گیرد؛ در قبال همه تسهیلات دریافتی یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاخیر یعنی 24 درصد تنظیم می‌کند. وقتی یکی از مطالبات معوق می‌شود بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می‌کند و رهنیه را با نرخ 24 درصد اجرائیه صادر می‌نماید و به اندازه کل سند رهنی با نرخ 24 درصد تا یوم الوصول خسارت از بدهکار استیفا می‌نماید.
۱۶ - اشکالات قانونی و ماهوی قراردادهای رهنی تنظیمی:
اصولا بسیاری از اسناد رهنی بانک‌ها از نظر حقوقی دارای اشکالات عدیده‌ای است و قابلیت اجرا ندارند ولی چون ادارات اجرای ثبت فقط شکلی اقدام می‌نمایند و وارد ماهیت دعوا نمی‌شوند بانک‌ها هم از این فرصت سوءاستفاده نموده و به‌ناحق اجرائیه صادر می‌نمایند و حقوق راهنین را تضییع می‌نمایند مثلا تسهیلات‌گیرنده در سال ۸۸ تسهیلات گرفته و سندی را به همان تاریخ در رهن بانک قرار داده است. تسهیلات سال ۸۸ تسویه شده است، بعد از آن چندین تسهیلات دیگر از بانک دریافت نموده است، حال مثلا در سال ۹9 یکی از تسهیلات دریافتی در سال ۹8 معوق شده بانک می‌رود روی سند رهنیه سال ۸۸ اجرائیه صادر می‌نماید، درحالی‌که این بدهی به آن سند رهنی هیچ ارتباطی ندارد چون رهن در قانون مدنی تعریف دارد که در ماده ۷۷۱ قانون مدنی به آن تصریح شده است و سند رهنی به دین قبل از تنظیم سند برمی‌گردد، نه به بدهی ایجادی بعد از تنظیم سند رهنی که حتی موجبات آن هم ایجاد نشده و این در حالی است که اکثر اسناد رهنی بانک‌ها این مشکل را دارند.
۱۷ - تسهیلات صــوری، کالاهای صــوری و بیمه‌نامه‌های صوری:
اکثر بانک‌ها کالای مورد موضوع تسهیلات را بیمه نموده و مبلغی بابت حق بیمه از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌نمایند، درحالی‌که اولا کالایی وجود ندارد که بیمه شود، ثانیا اگر کالایی هم‌ وجود داشته باشد یا اصلا بیمه نمی‌شود ولی پول آن از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود یا اگر هم بیمه شده باشد معلوم نیست چه چیزی بیمه شده است؟ راقم این سطور به‌ندرت به یاد دارم بیمه‌ای خسارت کالای تلف‌شده‌ای را به بانک پرداخت نماید یا اگر چنین موردی هم بوده نادر بوده، ضمنا بانک‌ها تحت این عنوان سالانه هزاران میلیارد ریال به‌ناحق از مشتریان اخذ و صدها میلیارد ریال آن را به حساب شرکت‌های بیمه تحت‌نظر و اقماری خودشان واریز می‌نمایند.
ادامه دارد...