آفت قراردادهای نامنطبق برای ما

آنچه زمينه‌ساز برخي چالش‌ها در سياست خارجي ايران به ويژه در عرصه اقتصاد شده به نوع و شکل قراردادهاي تجاري بازمي‌گردد. ما در قرارداد‌هاي اقتصادي همواره شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي نه چندان پخته و دقيق با کشورهاي ديگر هستيم. در اين بين از محل همين قراردادها که مسئولان مختلف در ادوار گذشته امضا کرده‌اند، زيان‌هاي مختلفي به کشور وارد شده است. موضوعي که در اين بين بيشتر نمايان مي‌شود، اين است که هيچ فردي مسئوليت اين هدررفت سرمايه‌ ملي را که به موجب اين قرارداد‌ها به کشور تحميل شده است، قبول نکرده و گاه اين افراد تحريم را بهانه اين قرارداد‌ها عنوان مي‌کنند. تعبير مسئولان مختلف همواره بر محور اين موضوع چرخيده است که چون کشور در تحريم به سر مي‌برد، ما مجبور به انعقاد اين قرارداد‌ها بوده‌ايم. غالب اين تفاهم‌نامه‌ها در زمينه فروش نفت به ساير کشورها بوده‌ است که منابع مالي اين قراردادها هيچگاه کامل به کشور بازنگشته است. به نظر مي‌رسد که اگر کشور در شرايط تحريم قرار بگيرد بايد قراردادهاي محکم با در نظر گرفتن ضمانت اجراي قوي در امر اجرائي شدن تمام و کمال آن از طرف مقابل اخذ شود. با اين تفاسير موضوع قرارداد کره‌جنوبي نيز با همين رويکرد‌ها اتخاذ شده است. ايران در زمينه قرارداد با کره جنوبي، به تعهدات مالي خود عمل نموده ولي طرف مقابل در راستاي دستورات وزارت خزانه‌داري ايالات ‌متحده عمل مي‌نمايد و در واقع حقوق ايران را به عنوان ذي‌نفع رعايت نمي‌کند. ما مي‌توانيم در مورد موضوع کره جنوبي تمام ابزار‌هايي که در دست داريم استفاده کنيم، تا منابع کشور بازگردد. وزارت خزانه‌داري ايالات‌‌متحده در مقابله با ايران بيش از 500 نفر از کارشناسان خود را در کشورهاي مختلف گسيل کرده که جلوي سياست‌هاي کشورمان مبني بر دور زدن تحريم‌ها بايستد و مانع اين شود که درآمد حاصل از فروش نفت ايران به خودمان برسد. آنچه که در اين رفتار بيش از همه آزاردهنده است اينکه اين افراد حقوق خود را از منابع مالي بلوکه‌شده کشور ما به‌طور غيرمستقيم دريافت مي‌نمايند. وزارت خزانه‌داري آمريکا با اين روش عملا بودجه‌اي براي اين موضوع اختصاص نداده و هزينه اين نفرات و تشکيلات هر يک از آنها از منابع ملي کشورمان تامين مي‌شود. اگر بخواهيم نمونه‌اي بارز براي اين موضوع بياوريم، مي‌توانيم به مورد موجود در«هالک بانک» کشور ترکيه اشاره نمايم، که تعدادي از کارشناسان و مستشاران وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار دارند، که از طريق درآمدي که کشور ترکيه از محل گران‌کردن مبادلات مالي و بانکي با ايران به بهانه تحريم برقرار کرده است، از همان محل هزار دلار حقوق به اين افراد داده مي‌شود. در اين شرايط مجلس و دولت اگر به دنبال سازوکار جديد هستند، بايد توجيه اقتصادي لازم در آن را به عنوان اصلي‌ترين موضوع مورد ارزيابي قرار دهند. در يکسال آينده ما شاهد يک نوع اتفاقات جديد در عرصه اقتصاد بين‌الملل و به‌ويژه سياست حاکم در ايالات ‌متحده خواهيم بود.