بستن

خصوصی سازی منشأ بسیاری از فسادهای اقتصادی بوده است

خصوصی سازی منشأ بسیاری از فسادهای اقتصادی بوده است

محمود صادقی:
خصوصی سازی منشأ بسیاری از فسادهای اقتصادی بوده است
رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد در مجلس دهم گفت: هرچه از ویژگی‌های قدرت سیاسی کاسته شود و وجه مردم سالاری و دموکراتیک کمتر شود و انحصار ایجاد شود و استقلال نهاد قضائی و قانون گذاری کاهش پیدا کند بسترهای زمینه‌ساز فساد آفریده می‌شود. هرچه وضعیت آزادی‌های سیاسی، مطبوعات، احزاب، وجود رقابت‌های سیاسی، جامعه مدنی مستقل و سازمان مردم نهاد بهتر باشد فساد محدود تر می‌شود. همچنین سازمان‌های نظارتی مستقل باید بتوانند با استقلال، روی عملکرد اجزاء مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشند. این از زیرساخت‌های اصلی نظامی است که می‌تواند برای پیشگیری از فساد کارآمد باشد. هر چه از این جنبه‌ها کاسته شود زمینه ساز و عاملی برای شکل‌گیری فساد می‌شود. محمود صادقی افزود: مرتبط با این جنبه‌ها بحث کارآمدی نهاد دولت و پاسخگو‌بودن دولت و نظام سیاسی و ساختار سازمانی، روحیه تعامل، ارتباطات سازمانی، وضعیت فرهنگ و روابط سازمانی، نظام اطلاع‌رسانی و کارآمدی مدیران است که ضعف نظام گزینش و استخدام و دخالت دادن عواملی که ارتباط با حوزه‌ کارآمدی و تخصص افراد ندارد و به‌خصوص دخالت دادن روابط ویژه و ایجاد رانت در نظام اداری و استخدامی از عواملی هستند که به فساد منجر می‌شوند و برعکس هرچه کمتر شوند منجر به بسترسازی برای پیشگیری از فاسد می‌شوند. صادقی ادامه داد: در حوزه‌ی اقتصادی هم به‌طور خیلی خلاصه وضعیت اقتصاد کلان و سیاستگزاری‌هایی که در حوزه‌ اقتصاد کلان می‌تواند در ایجاد فساد بسیار مؤثر باشد مهم است. وجود انحصارات اقتصادی، دولتی بودن، غیررقابتی بودن، اختلالاتی که در نظام پرداخت وجود دارد، عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی، وجود تبعیض و نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی، نظام قیمت‌گذاری، وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، وجود دولت رانتی، اقتصاد متکی بر نفت و منابع طبیعی، تشکیلات مالیاتی، عدم اطمینان در نظام تصمیم‌گیری و بحث‌هایی از قبیل حاشیه نشینی و مهاجرت نیز در این زمینه اهمیت دارد. وی گفت: وضعیت خصوصی سازی بویژه در ایران تقریباً دو دهه‌ منشأ بسیاری از فساد اقتصادی بوده است. وضعیت مجوزها، امضاء‌های طلایی در حوزه‌ مناسبات اقتصادی و کسب و کار از عواملی هستند که به فساد منجر می‌شوند. وی افزود: در خصوص عوامل حقوقی تعدد و تورم قوانین، عدم شفافیت قوانین، خلأ‌هایی که در نظام قانونی وجود دارد، وضعیت نهاد قضائی، عدم استقلال نهاد قضائی، نقض بی‌طرفی نهاد قضائی و همچنین ضعف و تشتت در نظام حقوقی و جرم انگاری، ضعف سازوکارهای کنترلی به‌خصوص در نظام قضائی کشور، فقدان سیستم افشاء و ضعف نظارت عمومی، کمبود آگاهی حقوقی حتی در بین مدیران دولتی و بین اقشار مختلف و اینکه افراد از حق و حقوق خودشان اطلاع ندارند، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌های حقوقی کشور حتی در بین مدیران و قضات و وکلا که درگیر در این حوزه‌ها هستند، شاید به‌دلیل تشتت و در هم ریختگی قوانین باشد. وی گفت: از چند ده سال پیش، قوانین مختلفی در حوزه‌ مبارزه با فساد داریم اما اینها در یک نظام منسجمی تنظیم نشده و بعضاً تعارض دارد. و از این قبیل مشکلات وجود دارد که زمینه ساز فساد می‌شوند. صادقی در ادامه به عوامل فرهنگی موثر در فساد اشاره کرد و گفت: ویژگی‌های ارزشی جامعه و تغییراتی که در نظام ارزش‌های فرهنگی در جامعه ایجاد شده مهم است. اگر ابتدای انقلاب را در نظر بگیریم؛ در حیطه‌ی رویکردها و نظام ارزش‌ها صورت گرفته تدریجا از وضعیتی که در ابتدای انقلاب و سال‌های 57-58 بوده چه تغییرات ارزشی صورت گرفته است؟ نگرش‌هایی که در ابتدای انقلاب به مقوله‌ی خدمت، قدرت اقتصادی وجود داشت و در بیان حضرت امام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که فرمود: «من را خدمتگزار بنامید.» تا تغییراتی که از لحاظ ارزشی در سطوح مختلف مدیران در کشور صورت گرفته است؛ چه پیامدهایی دارد؟ نگاهی که امیرالمؤمنین(ع) داشت را در نظر بگیرید که در نامه ای به استانداری نوشت: «قدرت و موقعیت تو طعمه نیست بلکه امانتی در گردن تو است.»

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی