توافق استراتژیک ایران و چین؛ از متن تا حاشیه
در مورد حواشي ايجادشده پيرامون توافقنامه ايران و چين بايد به چند نکته اشاره کرد: در درجه نخست بايد گفت هر چند برخي وزارت امور خارجه را به پنهانکاري و عدم شفافسازي در مورد اين توافق متهم ميکنند، اما اين امر بخشي از فرايند رايج مناسبات ديپلماتيک در راستاي حفظ منافع و وجهه بينالمللي کشور است. در واقع عرف پذيرفتهشده در انعقاد توافقات مهم بينالمللي اين است که مقامات کشورها ابتدا در جلسات خصوصي و محرمانه در مورد کليات توافق، تعهداتي که هر يک بايد بپذيرند، منافع و دستاوردهاي متقابل بحث و گفتوگو ميکنند، در جريان رفتوآمدهاي ديپلماتيک متعدد، مشورت با مقامات و نهادهاي مسئول داخلي خود شرايط و تعهداتشان را تغيير ميدهند و بهروزرساني ميکنند و زماني که درمورد کليات به توافق رسيدند، موضوع تلاشهاي خود را رسانهاي کرده و توافقنامه را براي تاييد و تصويب نهايي راهي مراجع ذيصلاح خود ميکنند. بنابراين اقدام وزارت امور خارجه در اين راستا نهتنها خلاف عرف رايج بينالمللي نبوده، بلکه با توجه به شرايط حساس ايران و غرضورزي کشورهاي منطقه، ايالاتمتحده آمريکا و رژيمصهيونيستي براي جلوگيري از هر توافقي که موقعيت ايران را بهبود ببخشد، اين رويکرد تا حد زيادي منطقي به نظر ميرسد. نکته دوم اين واقعيت تلخ است که در فضاي سياسي ايران بسياري مواقع منافع ملي فداي رقابتهاي جناحي ميشود؛ کساني که تا پيش از اين وزارت امور خارجه را بهخاطر برخورد واکنشي با بحرانهاي بينالمللي و نداشتن ايدههاي ابتکاري براي تغيير شرايط به نفع کشور به باد انتقاد ميگرفتند، حال که مقامات ديپلماتيک کشورمان تلاش کردهاند با دور زدن آمريکا و کشورهاي اروپايي، به سياست خارجي کشور تنوع ببخشند، غول خوشآتيه آسيايي را به سرمايهگذاري در کشورمان متقاعد کنند و به دوستان بدعهد نشان دهند که اگر آنها در شرايط بحراني ايران را تنها گذاشتند، کشورمان راههاي ديگري نيز پيشرو دارد. البته توافق استراتژيک با چين دشمنان قسمخورده خارجي نيز دارد؛ که در حساب و کتابهاي پشتپرده خود به اين نتيجه رسيدهاند که اگر ايران با قدرتي همچون چين به يک توافق استراتژيک دست يابد، تحريمهاي آمريکا با سدي جدي روبهرو ميشود و فشارها و بدعهديهاي کشورهاي اروپايي براي وادار کردن کشورمان به تن دادن به توافقي جديد و سختگيرانهتر نيز به نتيجه نميرسد. بنابراين بايد ريشههاي اين توافق را شکل نگرفته از خاک درآورد و با جنجال و هياهوي رسانهاي مانع تصويب آن شد. در کنار گروههاي فوق که اهداف و منافع فردي، جناحي و گروهي خاص خود را دارند، گروهي نيز دلسوزان واقعي کشور و هوادار منافع ملي هستند که نگرانند موقعيت نابسامان خارجي کشور و تحريمها و بدعهديهاي طرفهاي غربي، دستگاه ديپلماسي را به سمت توافقي بد و ناعادلانه با قدرت شرقي سوق دهد. حضور و ابراز نظر اين گروهها براي هر سيستم سياسي از جمله جمهوري اسلامي ايران نعمت و برکت است و باعث ميشود که هم مقامات کشور همواره بدانند که چشمهاي ناظري وجود دارد که هر اقدام و حرکت آنها را زير نظر دارد و هم قدرتهاي خارجي طرف ايران واقف شوند که جامعه مدني و افکار عمومي در ايران زنده و پوياست و بنابراين حق زيادهخواهي ندارند. با اين وجود انتظار ميرود که دلسوزان واقعي نيز ضمن بيان نظرات و پيشنهادهاي خود، از نقدهاي بيپشتوانه و قضاوتهاي عاجلانه پرهيز کنند و با برخوردهاي منطقي به نيروي کمکي ديپلماتهاي کشور براي گرفتن امتيازات بيشتر و دستيابي به توافقي بهتر با طرف مقابل تبديل شوند. به نظر ميرسد تنوعبخشي به سياست خارجي و ملزم کردن قدرتهاي نوظهور به توسعه مناسبات استراتژيک با ايران قدرت چانهزني کشورمان در عرصه بينالمللي را افزايش ميدهد و در صورتي که بتواند روند طبيعي خود را طي کند، تامينکننده منافع ملي ايران خواهد بود.
