سرمایهگذاری 3 میلیارد دلاری ایرانیها در بازار املاک ترکیه
فروش املاک به اتباع خارجي ازجمله سياستهايي است که کشورهاي خارجي براي ارزآوري و تامين منابع مورد نياز خود از آن بهره ميبرند. بهويژه اجراي چنين برنامهاي در کشورهاي توسعهيافته جذابيت فراواني دارد و ميتواند راه ميانبري براي شهروندان کشورهاي در حال توسعه براي ورود به دنياي مدرن و توسعهيافته باشد. حال ترکيه بهعنوان حلقه اتصال ميان آسيا و اروپا نيز از سالهاي گذشته اين امکان را براي اتباع خارجي به وجود آورده تا با خريد ملک در اين کشور بتوانند اقامت ترکيه را کسب کنند. بهويژه از سال 2018 که مبلغ اين شرط از يک ميليون دلار به 250 هزار دلار کاهش يافت، آسياييتبارها استقبال ويژهاي براي سرمايهگذاري در ترکيه نشان دادند. چنانکه شهروندان ايران، عراق، عربستان سعودي و افغانستان ازجمله اتباعي هستند که بيشترين خريد ملک در ترکيه را به خود اختصاص دادهاند. ايرانيها که در سال 2018 با خريد 5852 خانه در رتبه پنجم سرمايهگذاران خارجي ملک قرار داشتند، در سال 2019 با خريد 5423 خانه توانستند بعد از عراقيها در رتبه دوم قرار بگيرند. حال آخرين گزارش منتشرشده از مرکز آمار دولتي ترکيه که مربوط به سهماهه نخست سال جاري ميلادي است نشان ميدهد ايرانيها با خريد 465 واحد مسکوني از عراقيها هم پيشي گرفتهاند و به رتبه اول در اين نوع سرمايهگذاري رسيدهاند. البته آمارهاي غيررسمي حکايت از افزايش خريد خانه در ترکيه طي ماههاي چهارم و پنجم ميلادي توسط ايرانيها دارد. مجموع اين اعداد و ارقام از اين حکايت دارد که طي 9 فصل ابتدايي که حداقل مبلغ سرمايهگذاري ملکي براي اخذ اقامت 250 هزار دلار تعيين شده، ايرانيها 11 هزار و 740 واحد مسکوني در کشور همسايه خريداري کردهاند که اين سرمايهگذاري حداقلي باشد، يعني ايرانيها حدود سه ميليارد دلار را به صنعت ساختمانسازي ترکيه تزريق کردهاند که با احتساب دلار 26000 توماني به معناي خروج 78 هزار ميليارد تومان سرمايه از کشور است. عوامل مختلفي را براي اين نوع رفتار ميتوان تبيين کرد. در بعد اقتصادي شايد بتوان به مشکلات بازار مسکن، رشد لجامگسيخته شاخص تورم و نرخ ارز، افول شديد رشد اقتصادي، بيتوجهي به توليد، نوسان زياد بازارهاي مختلف و ... اشاره کرد. نااطميناني از آينده سياسي و اجتماعي کشور، سقوط جايگاه پاسپورت ايراني و افزايش فساد و رانت شايد از ديگر عوامل دافعه در اين زمينه باشد. سهولت سرمايهگذاري در ترکيه، داشتن مرز مشترک با کشورهاي توسعهيافته اروپايي، ثبات نسبي تورم، رهايي از بعضي از قوانين و محدوديتها، ثبات ارزش لير، جايگاه نسبتا بالاي پاسپورت ترکي و ... ازجمله جاذبههاي زندگي در ترکيه به حساب ميآيند. به هر حال شايد هر فردي آزاد است محل زندگي خود را انتخاب کند و بحثي در آن نيست؛ اما در شرايط ارزي کشور که بارها دولتمردان از ماندن ارزهاي صادراتي در پشت مرز سخن گفتهاند، خريداران ملک در ساير کشورها بايد مشخص سازند که از چه طريق موفق به خريد ملک در سرزمينهايي نظير ترکيه شدهاند که وزير راه و شهرسازي هم به اين موضوع اشاره داشته است، البته محمد اسلامي در حالي خواستار چنين حسابکشي شده که قوانين خاصي در اين زمينه وجود ندارد و ايران با رد لوايح FATF رسما به اين نوع حسابکشي پشتپا زده است.
