پارادوکس قانون اساسي و تاريخ

دلسوزان و دغدغه‌مندان بسياري در عرصه‌هاي گوناگون تلاش مي‌کنند تا راهکارهاي عاجل و کم‌هزينه براي برون رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که برآيند ناکارآمدي مديريت کلان است، کشف کنند. اما با وجود اين همه تلاش صادقانه، نتايج و دستاوردها بسيار ناچيز است. به باور نگارنده يکي از مهمترين دلايل عدم موفقيت دغدغه مندان، تمرکز بر امور و چالش‌هاي حاشيه‌اي در عرصه مديريت کلان است. در همين راستا به نکته‌اي که به باور نگارنده اهميتي کليدي دارد و ضروري است تا دلسوزان و دغدغه‌مندان نظام و کشور به آن توجه‌اي ويژه داشته باشند، اشاره‌اي کلي و مختصر مي‌شود. کاربردي و کارآمد شدن قانون اساسي بايد محور، مرکز و قطب نماي تمامي توجه صاحب منصبان، سياست‌ورزان و ديگر دغدغه‌مندان منافع و امنيت ملي و کارآمدي، اقتدار و ثبات نظام باشد. فهم و اعمال قانون اساسي مبتني بر انديشه‌ها، راهکارها، طر‌ح‌ها يا ديگر بنيادهاي تاريخي يک تناقض آشکار است. تناقض به اين دليل ساده و بديهي که قانون اساسي محصول عصر روشنگري در اروپا است که به مرور زمان و در طول قرن‌ها توسعه، کاربردي و اجرائي شد، مي‌باشد و در قرون قبل از عصر روشنگري پديده‌اي به‌نام قانون اساسي به شکل امروزي آن، وجود نداشته است. در قرون پيش از عصر روشنگري در اروپا، حکمراني مبتني بر سم اسب‌ها و لبه تيز شمشيرها بوده است. در عصر روشنگري انديشمندان در حوزه‌هاي گوناگون تعاريف جديد و کاربردي از چيستي انسان، جامعه و جهان مادي کشف و ارائه کردند. اينکه اين انديشه‌ها و تعاريف زميني از چيستي انسان، جامعه و جهان مادي بستر ايجاد و توسعه علوم گوناگون از جمله علوم انساني، علوم اجتماعي و علوم طبيعي شد. يکي از پيامدهاي کاربردي انديشه‌هاي کشف شده در عصر روشنگري تحول بنيادي قوانين اجتماعي و در نتيجه نوع حکمراني بود. از آنجا که کاربرد قوانين اجتماعي هدايت، کنترل و مديريت رفتار شهروندان در عرصه‌هاي گوناگون است. حکمراني مبتني بر قانون اساسي برخلاف حکمراني مبتني بر اراده حکمرانان و کارگزاران، برآيند مستقيم کشفيات انديشمندان عصر روشنگري در مورد درک، تشخيص و تحليل زميني، ملموس و قابل ارزيابي امور انساني و اجتماعي بود. بي‌ترديد يکي از بنيادي‌ترين عوامل توسعه، ثبات، آرامش و امنيت کشورهاي توسعه يافته جايگزيني حکمراني مبتني بر قانون اساسي با حکمراني مبتني بر اراه حکمرانان و کارگزاران بوده است. به بياني کلي قانون اساسي تبلور اراده جمعي به منظور تحقق اهداف ملي است که زيستي طولاني و مجزا از اراده حکمرانان و کارگزاران که بنابر يک قانون فرا انساني و به ضرورت بايد به‌طور پيوسته تغيير کنند. در قرون پيشين تحول مديريت کلان و اعمال حکمراني تنها بر مبناي سم اسب‌ها و لبه شمشيرها صورت مي گرفت. حکمراني مبتني بر مشارکت شهروندان يک پديده معاصر است و در قرون پيشين به شکل امروزي آن وجود نداشته است. بنابراين، «وجود قانون اساسي مبتني بر انديشه‌ها، راهکارها و... تاريخي اصلي ترين ريشه ناکارآمدي حکمراني در جوامع در حال توسعه که منشاء انواع چالش‌ها اجتماعي و ملي است، مي‌باشد». تاريخ‌زدايي از قانون اساسي بايد والاترين هدف و دغدغه هر شهروند، نخبه، صاحب منصب و سياست‌ورزي باشد که صادقانه دغدغه‌مند بهبود شرايط فعلي، توسعه، سربلندي و اقتدار ملي را دارد، باشد. پر بيراه نيست اگر گفته شود تاريخ زدايي از قانون اساسي شاه کليد برون رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي است که بستر شديد‌ترين دشواري ها و فشارها بر شهروندان در تاريخ معاصر است، مي باشد. برون رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي معيشت شهروند، روابط خارجه، اقتصاد، آموزش و متوسطه و عالي، صنعت و تجارت و... بي‌ترديد منوط به حل و فصل پارادوکس ميان قانون اساسي و تکيه گاه تاريخي آن است. قوانين برآيند شرايط عيني انسان‌ها هستند. از اين‌رو، کاربردي‌بودن قوانين از هر نوعي وابسته به زمان و مکان خاص است. به گواه شواهد و تجربيات بي‌‌‌شمار خطايي آشکار و پرهزينه است که اعمال و کاربرد قوانين (قانون اساسي) را منوط يا مبتني بر ريشه‌هاي تاريخي کنيم. به منظور برون رفت از چالش‌هاي کنوني که نه تنها شهروندان را متحمل فشارهاي گوناگون و متعدد کرده است، بلکه آينده سخت را پيش روي کشور قرار داده، لازم و ضروري است تا ميهن دوستان و دلسوزان صادق نظام و کشور، باز انديشي فلسفه وجودي قانون اساسي را در دستور کار خود قرار دهند. اينکه قوانين اجتماعي و انساني برخلاف قوانين آسماني ريشه در زمان و مکان خاص دارند، يک امر بسيار بديهي است. تلاش براي مستقر کردن نظام حقوقي اجتماعي بر بنيادهاي تاريخي با هر هدفي، برآيندي جزء نارسايي مديريت کلان که بستر انواع چالش‌هاي اجتماعي است، نخواهد داشت.