فرار مالیاتی 35 هزار میلیارد تومانی در سال

آرمان ملي- امير داداشي: اتکا به اقتصاد تک‌محصولي وابسته به نفت طي پنج دهه اخير باعث شده تا منابع درآمدي ديگر به حاشيه بروند و تنها محل بودجه‌ريزي دولت‌هاي ايران ارزهاي حاصل از صادرات نفت باشد. از اين رو طي 50 سال گذشته فرار مالياتي به يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران تبديل شده است؛ چالشي که بسياري از کشورهاي در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند راه درستي براي مقابله با آن پيدا کنند. دولت‌ها و مجالس مختلف هم طي اين سال‌ها با طرح‌ها، بخشنامه‌ها و قوانين مختلف درصدد مبارزه با فرار مالياتي برآمده‌اند، اما هنوز هم صحبت از فرار مالياتي 25 هزار ميليارد تا 100 هزار ميليارد توماني در سال به ميان مي‌آيد. در جديدترين اظهار نظر محمود عليزاده، معاون سازمان امور مالياتي، روز گذشته حجم فرار مالياتي کشور را 30 هزار ميليارد تا 35 هزار ميليارد تومان خواند.

علت بروز فرار مالياتي و انواع آن را از چند بعد مي‌توان مورد بررسي قرار داد. فرار مالياتي تنها مختص افرادي نيست که از پرداخت ماليات محوله سر باز مي‌زنند، بلکه اشخص حقيقي و حقوقي هم که درآمدهاي خود را کتمان مي‌کنند جزو فراريان مالياتي به حساب مي‌آيند که عوامل مختلفي باعث مي‌شود اين افراد راهي براي دور زدن قانون پيدا کنند. ازجمله اين عوامل مي‌توان به ساختار اقتصاد ايران و فرهنگ عمومي جامعه اشاره کرد. متاسفانه اغلب اين ذهنيت وجود دارد که هر که ماليات خود را نپردازد از قدرت فکر اقتصادي بالايي برخوردار است و هر که در موعد مقرر ماليات خود را پرداخت کند بازنده جدال با دولت است، البته ريشه اين فرهنگ و تفکر را مي‌توان در ساختارهاي اقتصادي جست‌وجو کرد که صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي همزمان بايد با تورم لحظه‌اي و رکود دست و پنجه نرم مي‌کنند. توليدکننده‌اي که امروز مواد اوليه را به يک قيمت مي‌خرد و فرداي همان روز براي خريد همان کالا که گاه دچار افت کيفيت هم شده بايد دو برابر پول بپردازد، مشخص است که به دنبال راهي براي کاهش فشار مي‌گردد. بر همين اساس است که اخراج نيروي کار و فرار مالياتي همواره به‌عنوان اولين راهکار براي کاهش هزينه‌ها انتخاب مي‌شوند. اين رويه در کنار تمام تبعات و پيامدهاي منفي در حوزه اقتصادي بر جاي مي‌گذارد، در بعد سياسي و اجتماعي هم نشان از بي‌اعتمادي شديد مردم به دولت و کارآيي سيستم مالياتي دارد، چراکه بسياري از فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که ماليات آنها صرف پروژه‌هاي عمراني و توسعه کشور نمي‌شود و حتي دولت‌ها اين درآمدها را صرف امور سياسي و گاه حزبي مي‌کنند. رشد اختلاس‌ها و فسادها طي دو دهه اخير، بازماندن بسياري از شهرهاي کشور از توسعه، عقب‌ماندگي درآمدها، شکاف شکل‌گرفته بين درآمدهاي گروه‌هاي کارگري و کارمندي با مديران ارشد دولتي و نمايندگان مجلس، تورم لحظه‌اي کالاهاي مختلف، ناله‌ها و گلايه‌هاي دولتمردان و نمايندگان از کمبود منابع و ... ازجمله اتفاقاتي هستند که نشان مي‌دهند درآمدهاي نفتي و مالياتي، آنچنان که بايد صرف اولويت‌ها نمي‌شوند. بر همين اساس گروهي از فعالان اقتصادي هم از همان ابتدا براي اينکه مالياتي نپردازند به مشاغل زيرزميني روي مي‌آورند که اين دسته اصلا جزو موديان مالياتي قرار نمي‌گيرند. آنطور که عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي، به «آرمان ملي» مي‌گويد: 60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي‌شود. در اين بين نبايد از پيچيدگي و ابهام قوانين مالياتي هم به راحتي عبور کرد که گاه راه را براي تفاسير گوناگون و فرار از ماليات به‌طور قانوني باز مي‌گذارند. همه اين عوامل دست به دست هم داده‌اند تا روز گذشته محمود عليزاده، معاون سازمان امور مالياتي، از فرار مالياتي 35 هزار ميليارد توماني سخن بگويد. البته برخي از منابع غيررسمي اين رقم را تا 100 هزار ميليارد تومان در سال هم پيش‌بيني کرده‌اند. با اين حال کارشناسان پيشنهاد مي‌دهند دولت و مجلس با تنوع‌بخشي به پايه‌هاي مالياتي حداقل مي‌تواند بخشي از اين فرارها را جبران کند. در همين زمينه ديروز نمايندگاني که تازه به مجلس راه پيدا کرده‌اند بيکار ننشستند و علاوه بر اصلاح لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده با دو فوريت طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي هم موافقت کردند. سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران اعلام کرده است که‌ اخذ ماليات از صاحبان خانه‌هاي خالي در فصل جاري عملياتي مي‌شود.