آرمان ملي- نسترن فراهاني: باتوجه به ميزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه 98 و حضور حداقلي مردم پاي صندوقهاي راي، پيشبيني در خصوص نوع عملکرد مجلس يازدهم و نمايندگاني که فقط از يک طيف فکري در پارلمان حضور داشته باشند، چندان دشوار نبود. بسياري از صاحبنظران معتقدند مجلس زماني در راس امور است که از پشتوانه قوي مردمي برخوردار باشد. «ايران براي همه ايرانيان» گزارهاي بود که قبل از برگزاري انتخابات اسفند 98 همگان معتقد بودند براي بازگشت اعتماد بايد به آن اتکا کرد. در واقع ايجاد شرايطي که همه مردم بتوانند در سرنوشت خود دخيل باشند، ميتوانست دليلي براي حضور گسترده آنها پاي صندوقهاي راي باشد اما شرايط بدين شکل پيش نرفت و مجلسي با حداقل مشارکت مردم روي کار آمد. حال آنکه با روندي که نمايندگان براي اداره کشور در پيش گرفتهاند چه ميزان امکان دارد مطالبات مردم پيگيري شود، از امروز چندان قابل پيشبيني نيست. غيبت اصلاح طلبان و حتي اعتداليون در بهارستان به شدت قابلدرک است؛ چرا که اکنون که زمان زيادي از آغاز به کار مجلس يازدهم گذشته، آنچه بيش از همه پررنگ شده نوعي تسويهحساب با دولت از سوي آناني است که در سالهاي 92 و 96 حداکثر تلاش خود را براي پيروز نشدن روحاني به کار گرفته بودند.
رايدهندگان چه مواضعي داشتند؟
در همين رابطه اسماعيل گراميمقدم به «آرمان ملي» گفت: «مجلس يازدهم قشري را نمايندگي ميکند که پاي صندوق آمدند و به آنها راي دادند؛ نه آن بخش از جامعه که کانديداهاي مورد اعتمادشان ردصلاحيت شدهاند و طيف باقيمانده رقيب جدي براي حضور در پارلمان نداشتهاند. بر همين اساس بود که مشارکت آرا در اين دوره از مجلس بهحداقليترين ميزان خود طي 40 سال گذشته رسيده است. وي افزود: براساس تعداد افراد رايدهنده در انتخابات مجلس يازدهم در کلانشهرها ميتوان به صحت و سقم اين موضوع رسيد که نمايندگان تهران با 15 درصد آراي مردم، تهران را نمايندگي ميکنند.» اين فعال سياسي اصلاحطلب اظهار کرد: «در چنين شرايطي برخي رفتارها و سياستهاي مجلس يازدهم دور از ذهن نبوده و نيست. اينکه نمايندگاني که متعلق به آراي اکثريت جامعه نيستند، مطالبات ملت را پيگيري ميکنند طبيعي است و رايدهندگان بخش کوچکي از جامعه آماري بودند که داراي سليقه متفاوت و گاه متضاد با اکثريت طيف مقابل هستند.
ظريف مقصر شرايط امروز نيست
يکي ديگر از موضوعاتي که باعث شده مجلس يازدهم زير بار نقدهاي اکثريت جامعه و فعالان سياسي از هر دو طيف فکري قرار بگيرد اين است که رفتارهايي توام با هيجان و کشمکشهاي سياسي دارند. در همين رابطه گراميمقدم با تاکيد براينکه مجلس يازدهم بار هيجاني دارد و مطالبات قشر حداقلي مردم را مدنظر قرار داده است، گفت: «اين افراد صرفا به دنبال مطالبات اقليتي هستند که سبد راي آنها را تشکيل دادهاند. مسائلي که مجلس جديد پيگيري ميکند نشان ميدهد مطالبات چه قشري از جامعه است. به عنوان مثال ممنوعيت دوچرخهسواري بانوان موضوعي است که جامعه ميداند چه تفکري پيرو آن است؛ البته که اين فرصت را نهادهاي ناظر انتخاباتي به اين افراد داده و اگر انتخابات با حضور پرشور و حداکثري همه سلايق و گروهها برگزار ميشد، بسياري از نمايندگاني که امروز در مجلس هستند، خارج از آن حضور داشتند.» او در خصوص رفتار اخير نمايندگان با تيم دولت هم معتقد است: «هجمه به روحاني و ظريف فرار به جلو محسوب ميشود؛ هرچند ظريف ميتوانست از اين فرصت استفاده کند و بسياري از موضوعات و سنگاندازيها را افشا کند. وقتي ظريف را عامل اتفاقات ميدانند در حقيقت به دنبال انکار واقعيت هستند. نمايندگان مجلس آيا در جريان نيستند که سياستهاي کلان کشور را وزير امور خارجه تعيين نميکند؟ اگر در جريان نيستند که بدا به حال مجلس و اگر هم ميدانند پس واي به حال مردمي که چنين مجلسي قرار است براي 4 سال به وضع قانون براي آنها بپردازد.
رفتار نمايندگان با دولت
رفتار اخير نمايندگان با وزير امور خارجه و البته پيگيري طرح سوال از روحاني روز به روز اين شائبه را قويتر کرد که مجلس در پي تقابل با دولت و ايجاد تنش در شرايط فعلي با تنازعات سياسي است، از همين رو واکنشها و هشدارهاي بسياري نسبت به عملکرد نمايندگان در 40 روز حضورشان در مجلس به وجود آمده است. گراميمقدم در رابطه با رفتار اخير نمايندگان با ظريف يادآور شد: «ظريف مجري سياستهاي کلان است و تصميمگير سياستهاي اصلي نيست. نظام تصميم گرفته پاي ميز مذاکره با آمريکا نرود و ظريف هم مجري اين تصميم است البته که هزينههاي اين نوع سياستورزي هم مشخص است که در حال تجربه آن هستيم. بنابراين در چنين شرايطي مجلس به دور از انصاف وزير امور خارجه را مورد پرسش قرار ميدهد، درصورتي که تصميمگير شرايط فعلي وزير امور خارجه نيست.» دلواپسان از يکسو برجام را ترکمنچاي ناميدند و از سوي ديگر هم ظريف را مقصر خروج ترامپ و شرايط امروز ميدانند. مجلس در همه مسائلي که از آغاز به کار تا امروز در مورد آنها تصميمگيري کرده توام با سياست يک بام و دوهوا پيش رفته است.