بانک‌ها با چه ترفندهايي به مشتريان اجحاف مي‌کنند

2 - مغايرت مبالغ تسهيلات اعطايي با مبالغ تسهيلات مندرج در قراردادها: اکثر بانک‌ها در عقود مشارکتي اصولا اصل مبلغ تسهيلات اعطايي را با سود انتظار خود باهم جمع نموده و آن را به عنوان مبلغ تسهيلات در قراردادها درج مينمايند مثلا اگر يک ميليارد ريال تسهيلات با نرخ 18% اعطا مينمايند مبلغ تسهيلات اعطايي را به جاي يک ميليارد ريال،مبلغ يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال در قرارداد درج مي‌نمايند و وقتي بدهي به تعويق در مي آيد خسارت تاديه را از ابتداي اعطاي تسهيلات با نرخ 24% بر مبناي يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال محاسبه مي‌نمايند در حاليکه اين عمل خلاف قانون و شرع و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است. نظر به اين که در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيلات اعطايي،عبارت اصل مانده بدهي مذکور در بخشنامه مورخ 26 تير ماه سال 69 اين بانک با ابهاماتي مواجه گرديده و بانک‌ها برداشت يکساني از عبارت فوق الذکر ندارند،لذا به منظور رفع ابهام،مراتب از مراجع ذي صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زير جهت اجرا اعلام مي‌شود: الف) عقود غير مشارکتي: مبناي اخذ وجه التزام در عقود مبادله اي مبلغ هر قسط مي‌باشد به نحوي که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب مي‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پايه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بديهي است در صورتي که به علت عدم ايفاي تعهد مشتري،کل اقساط آتي به دين حال تبديل گردد،پايه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد است. ب)عقود مشارکتي: از آنجايي که مشتري بانک در عقود مشارکتي بدهکار بانک است بلکه شريک آن است و عين مبلغي که از بانک دريافت مي‌نمايد(اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است،لذا هرگونه ارزش افزوده و يا تبديلي که بر سهم الشرکه بانک ايجاد شود، متعلق به بانک است. از اين رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهيلات و فوائد مترتب برآن قابل محاسبه است. همچنين بدينوسيله به اطلاع ميرساند اين بخشنامه از تاريخ صدور،جايگزين بخشنامه شماره 512 مورخ 18 مرداد 1380 اين اداره مي‌گردد. ضمنا لازم است مراتب فوق به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي تسهيلات درج مي‌شود. پيرو بخشنامه شماره 1400 مورخ 24 تير 1369 نظر به اينکه عبارت اصل مانده بدهي در قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي (مشارکت مدني و مضاربه) واجد ابهاماتي بود،لذا در جهت حل مشکل مراتب از حضرت آيت‌ا... رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان استفسار گرديد که عين سوالات مطروحه و پاسخ ايشان به شرح زير اعلام مي‌شود: سوالات:1 -در عقد مشارکت مدني،متقاضي تسهيلات با بانک شريک ميشود و في المثل اقدام به ساخت بنا مي‌نمايد.در سررسيد،مشارکت تحقق يافته و براساس قرارداد في مابين،بانک بايد حصه خود را به شريک بفروشد لکن شريک جهت خريد و تسويه حساب مراجعه نمي نمايد. سوال اين است که وجه التزام(جريمه ديرکرد) به حصه قابل فروش بانک(آورده+ ارزش افزوده) تعلق مي‌گيرد يا خير؟ به عبارت ديگر پس از تحقق مشارکت،اصل بدهي شريک کدام است؟2 -در عقد مضاربه عامل متعهد مي‌شود که در سررسيد نسبت به تسويه عقد مذکور اقدام نمايد که در اينصورت علاوه بر سرمايه درآمدي نيز عايد بانک مي‌شود. در صورت تحقق عقد مضاربه و تاخير عامل در تسويه بدهي، اصل بدهي مشتري سرمايه اوليه مضاربه و سود حاصل از آن است يا خير؟پاسخ حضرت آيت‌ا... رضواني: 1 -گرچه عبارت اصل بدهي و مدت ديرکرد شامل حصه قابل فروش بانک از ساختمان مورد شرکت و ارزش افزوده نميشود و فقط مبلغي را که در ذمه شريک قرار دارد شامل ميشود ليکن بانک مي‌تواند در ضمن عقد مشارکت مدني و بهتر آنکه در ضمن عقد خارج و لازم ديگري با شريک خود شرط کند که مثلا درصورت تاخير از مدت معيني در اقدام به خريد حصه قابل فروش بانک و تسويه حساب طبق جدول معيني و خلاصه در صورت تخلف از شرط مذکور طبق فرمول مشخصي مبلغي را به بانک بپردازند. 2 -در مضاربه چون وجهي که بانک به عامل ميدهد از ملک سپرده گذار خارج نشده است و هنوز در ملکيت او است و درآمد حاصل از عمل به مضاربه هم در ملک سپرده گذار و عامل است هر يک به مقدار سهم معيني برحسب عقد مضاربه بنابراين عبارت اصل بدهي در مضاربه هم صحيح نيست ولي بازهم همانطور که در جواب سوال يک گفته شد بانک مي‌تواند با عامل در عقد مضاربه و يا عقد خارج و لازم ديگري شرط کند.