مجلس جاي رفتارهاي سخيف و غيراخلاقي نيست
اوضاع اقتصادي کشور بيانگر رشد فزاينده تورم، رشد منفي اقتصادکشور، افزايش بيرويه نقدينگي، رشد بيکاري، افزايش فاصله طبقاتي، بالا رفتن آمار فساد، سرقت، خودکشي، طلاق و تبديل شدن طبقه متوسط جامعه به يک طبقه گسترده زير خط فقر و در نتيجه کاهش اعتماد عمومي و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي است. طبعا در به وجود آمدن چنين شرايطي عوامل مختلفي همچون تحريمهاي ظالمانه و گسترده، ضعف مديريتها، افزايش ناکارآمديها، رانتها و فسادها و فرار سرمايهها از کشور دخيل بودهاند که اين موضوع خود نيازمند بررسي جداگانه است. اما آنچه موضوع سخن ماست؛ اين است که در اين شرايط حساس مجلس يازدهم از ميان گزينههاي تقابل با دولت يا تعامل با آن و قواي ديگر کدام يک را بايد برگزيند؟ طبعا مجلس ميتواند با تقابل با دولت و تکيه صرف بر اهرمهاي قانوني و نظارتي خود همچون اهرم تذکر به وزرا و دولت، طرح سوال يا استيضاح وزرا و رئيسجمهور؛ ماههاي باقي مانده از عمر دولت را پرتنش کند و با اصرار بر اينکه مقصر اصلي شرايط پيشآمده ناکارآمديهاي دولت بوده و با فشارهاي مضاعف بر آن بايد ماشين اقتصادي دولت را از کار انداخت؛ اوضاع کشور را وخيمتر، نااميديهاي مردم را بيشتر و نارضايتيها را افزونتر کند. نظير آنچه در فراخوان وزير امور خارجه در مجلس شاهد بوديم که متاسفانه با برخوردها و شعارهاي سخيف و غيراخلاقي، صحنههاي زشتي را در پيش چشم مردم به نمايش گذاشتند که اينگونه رفتارها زيبنده مجلس نظام نبوده و شائبه کليد زدن رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري آينده در اذهان متبادل ميشود. يکي از شاخصههاي مهم اصولگرايي پرهيز از تندرويهاي غيراخلاقي، تقابل و تضاد با دولت بوده است. حال مجلسي که تمام و کمال برچسب اصولگرايي به خود گرفته است، تصويري نازيبا از اين جريان را عرضه کرد. در حال حاضر تنها راه باقيمانده فراروي مجلس جهت کاهش آلام مردم، کنترل اوضاع و ايجاد اميد در ميان تودههاي مردم، تعامل سازنده با حفظ اقتدار و جايگاه پارلمان، ارائه راهکارها و طرحهاي کوتاه مدت و مشترک ميان دولت و مجلس در شرايط کنوني است.
