افزایش تولید شرط بازگشت ارزش پول ملی

امروز يکي از مسلمات علم اقتصاد اين نکته ساده است که تورم يک پديده پولي است، به عبارت ساده‌تر هر بار که رشد نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد نباشد حتما با تورم مواجه مي‌شويم. از طرف ديگر اين پديده پولي يا رشد نقدينگي ريشه در پايه پولي يعني اسکناس و مسکوکات و شبه‌پول يعني مجموعه سپرده‌هاي بانکي دارد. به هر دليلي در اقتصاد کالايي وجود نداشته باشد، اما مابه‌ازاري آن پول خلق شود نتيجه افزايش نقدينگي و تورم است. اگر از جاي ديگري به تورم نگاه کنيم درمي‌يابيم که بخشي از تورم به دليل مطالبات معوقه بانک‌ها از شرکت‌ها و شرکت‌ها از دولت و همچنين مطالبات معوقه بانک‌ها از دولت است. به عبارت ديگر خروجي مجموعه بدهي دولت و شرکت‌ها به بانک‌ها و بانک‌ها نسبت به بانک مرکزي افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي است و هر زمان که رشد نقدينگي اتفاق بيفتد تورم هم افزايش مي‌يابد. تقريبا رشد اقتصادي ايران در بلندمدت نزديک به عدد 20 درصد و در برخي از سال‌ها که درآمد ارزي ايران مناسب بوده با واردات کالا توانستيم بخشي از نقدينگي را کنترل کنيم. يعني کالايي که با دلار حاصل از صادرات نفت به‌دست آمده و وارد بازار شده باعث کاهش نرخ تورم و بخشي از نقدينگي شده است. در سال‌هايي که درآمد ارزي کم بوده رشد تورم و نقدينگي بالا را تجربه کرده‌ايم. آنچه که در دو سال گذشته اتفاق افتاده ناشي از اخلال درآمدهاي ارزي و همچنين اختلال در واردات کالا بوده که باعث شده شاهد افزايش نقدينگي و بلافاصله هم افزايش رشد تورم باشيم. کاري که دولت در کوتاه‌مدت مي‌تواند انجام دهد اين است که از طريق انتشار اوراق مشارکت يا اسناد خزانه يا از محل فروش دارايي‌هاي خودش با فعال کردن بورس و عرضه سهام شرکت‌هايش در بورس يا حرکت به سمت انضباط مالي نقدينگي را جمع کند. البته کاهش بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي جاري دولت در کوتاه‌مدت کار سختي است. بنابراين تورم در اقتصاد ايران و راه‌حل آن کاملا مشخص است، اما برخي از اين راه‌حل‌ها همراه با پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي يا سياسي ممکن است، همراه باشد. برگشت ارزش پول ملي به توليد بستگي دارد و زماني‌که در سه سال متوالي 97، 98 و 99 رشد اقتصادي منفي و حداقل 10 درصد اقتصاد ايران کوچک مي‌شود يعني اينکه ميزان توليد کالا و خدمات کاهش يافته است. در سه سال گذشته رشد نقدينگي و پايه پولي و شبه‌پول داشتيم و تورم اجتناب‌ناپذير بوده ولي راه‌حل اين است بايد افزايش عرضه صورت بگيرد که مي‌تواند ناشي از توليد داخلي يا واردات کالا باشد که به دليل در دسترس نبودن منابع ارزي يا مشکل دولت در تامين آن، تنها راه افزايش توليد داخلي است که آن هم در اين شرايط کار سختي به‌نظر مي‌رسد.