سازوکار شوراي عالي اصلاحات به پشتوانه فکري رئيس دولت اصلاحات تشکيل شد و توانست بهخوبي وفاق و وحدت کلمه را در کشور ايجاد کند. چون در دوران دولت اصلاحات که يکي از بهترين و موفقترين دولتها در تاريخ جمهوري اسلامي به حساب ميآيد هم، اصلاحطلبان در همه امور اتفاقنظر و وحدت نداشتند؛ يعني اصلاحطلبان در موضوعات مختلف کشور همچون سياست داخلي، سياست خارجي، مسائل اقتصادي و بلکه مسائل فرهنگي داراي اختلافنظرهاي با هم بودند و تنها شخصي که ميتوانست اين اختلافنظرها را بهدرستي هدايت بکند، خود رئيس دولت اصلاحات بود. او بود که ميتوانست به صورت يکپارچه وحدت کلمه را ايجاد نمايد. براي اينکه اين اختلافنظرها به بيرون از جريان سرايت نکند تا تفرقه و شکاف در اين بين به وجود نيايد، نياز يک سازوکار واحد به چشم ميخورد، که بتواند همه را زير پرچم اصلاحطلبي آن هم به صورت متحد و يکپارچه نگه دارد، که دست آخر اين موضوع به تاسيس شوراي عالي اصلاحات ختم شد تا بتواند با يک برنامهريزي درست آن اتحاد مدنظر را ايجاد کند. بعد از انتخابات سال گذشته و عدم رهبري مردم و حضور ضعيفشان که مطابق آمار، ميزان مشارکت حدود 42 درصد را نشان داد، اصلاحطلبان درصدد چاره و ايجاد راهکار براي برونرفت از اين شرايط برآمدند؛ و براي تحقق اين موضوع اصلاحات نيازمند يک بازنگري در ساختار شوراي عالي بود، يعني يک طراحي جديد و سازوکار نو با درنظرگرفتن موضوعات روز که متناسب با شرايط فعلي جامعه با نگاه به آينده شکل بگيرد. براي اينکه اين بستر فراهم و رودربايستيها کنار گذاشته شود، در گام نخست آقاي عارف و موسوي لاري جهت تحقق اين موضوع و جامه عمل پوشاندن به آن از سمت خود در شوراي عالي استعفا دادند. اين استعفاها براي اين صورت گرفت که در درون جريان اصلاحات در زمينه انتخابات اعضا دچار مشکل نشوند و اگر اشخاصي طرح يا برنامه داشتند، وجود اين دوستان مانع ارائه نشدن آن نشود. بنابراين با استعفاي اين عزيزان راه باز شده است. حال اين تصميمات ميتواند شامل ايجاد تغييرات يا پوستاندازي يا بازنگري اساسي در سازوکار شورايعالي باشد و اما بهطورکلي به اجماع همگاني ختم شده و نظر همگان در آن تحقق يابد. برخي از اصلاحطلبان طرح پارلمان اصلاحات را عنوان ميکنند و برخي نيز بر اين عقيده هستند که همچنان همين سياست فعلي در چهارچوب شوراي عالي با بازنگري مجدد در ساختار باقي بماند. مهم اين است که در بدن اصلاحطلبان خون جديدي پمپاژ شده تا اين جريان به اين وسيله به يک هماهنگي با ضربآهنگ درست برسد تا در مرحله اول به همان وحدت و يکپارچگي در جريان اصلاحات دست يافته و در مرحله دوم مخاطبان خود را براي حضور در انتخابات 1400 آماده کنند. با اين تفاسير، هيچ حساسيتي به عنوان شوراي اصلاحات يا شوراي عالي يا پارلمان اصلاحات ندارم و تاکيد بر آن دارم که بايد، يک بازنگري جديد در بدنه اصلاحات رخ بدهد و تا رغبت اصلاحطلبان و به تبع آن در مردم، براي انتخابات 1400 شکل بگيرد. حال اسم آن هرچه باشد مهم و مدنظر نيست؛ اصل دستاورد و نتيجه آن است. در نهايت هر سازوکاري که به اجماع ختم شد بايد داراي محتواي خاص باشد، محتواي شکلدهنده اين سازوکار جديد تحت هر عنوان که باشد، بايد بر اساس اصول علمي که منطبق با شرايط روز کشور تدوين شده و در درون آن بهخوبي موضوع تحزب ديده شود تا بتواند باتوجه بر پايه دورانديشانه خود راهگشاي شرايط فعلي بوده و مردم را با صندوق راي آشتي دهد. همانگونه که گفته شد محتوا مهمترين اصل در سازوکار جديد به حساب ميآيد. وقتي محتوا داراي برنامه جديد و راهکار نو و مانيفست جديد را با خود به همراه داشته باشد ميتواند شرايط را براي حضور خود اصلاحطلبان و به دنباله آن مردم را براي 1400 به ارمغان بياورد.